وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر ابو وشاح "لا بد من تفعيل الشراكة الحقيقية على أرض الواقع بين القطاعين العام والخاص خصوصاً عند سن القوانين وإتخاذ القرارات التي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني".
وبين، أن وضع برنامج اقتصادي للمرحلة المقبلة يجب أن يتضمن قرارات سريعة تتعلق بإعادة النظر بالكلف التشغيلية بخاصة أسعار الطاقة وأجور النقل، إضافة إلى الالتزام بتطبيق منح الأفضلية للمنتجات الوطنية عند طرح عطاء شراء من قبل مختلف المؤسسات الحكومية.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بالقوانين الاقتصادية بخاصة الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات للتخفيف من الأعباء وتحفيز بيئة الأعمال بالمملكة، إضافة الى تفعيل النافذة الاستثمارية بحيث تكون المرجعية الوحيدة التي يلجأ اليها المستثمر لحل المشاكل التي تواجهه والحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل بعيداً عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة.
وأكد المهندس أبو وشاح ضرورة عدم المساس بالإعفاءات الضريبية والجمركية التي يمنحها قانون الاستثمار والعمل على بث رسائل تطمين للمستثمرين بهذا الخصوص كونها الاساس في جذب الاستثمارات الجديدة وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع والتي من شأنها أن تحقق التنمية وتوفر المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مساعدة القطاع الخاص في فتح أسواق جديدة من خلال التوسع في دعم المشاركة بالمعارض الخارجية وتسهيل نقل البضائع ودخول السلع إلى الأسواق وإبرام اتفاقيات من الدول التي تمتلك المنتجات الأردنية الفرصة في الولوج اليها.
وشدد المهندس أبو وشاح على ضرورة توفير المزيد من نوافذ التمويل بنسب فائدة مقبولة لمساعدة القطاع الخاص على تأمين السيولة التي يحتاجها للنهوض من جديد وتجاوز التحديات التي فرضتها عليه جائحة كورونا.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني المهندس نظمي عتمه، أن التوجيهات الملكية للحكومة بوضع برنامج ينهض بالاقتصاد الوطني يتزامن مع منظومة إصلاح سياسي سينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال وسيشكل قاعدة أساسية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وشدد على أن الإصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي، هما كجناحي طائر لا تستطيع البلاد التحليق من دونهما، معبراً عن ثقته بقدرة الأردن على تجاوز التحدي الذي يعيشه الاقتصاد الوطني في حال تضافرت الجهود ومنح الاقتصاد أولوية في الإصلاح وترسيخ مبدأ التشاركية بين القطاعين.
وأشار المهندس عتمه إلى أن الأعباء الضريبية في الأردن مرتفعة، ما يتطلب إعادة النظر في العبء الضريبي وتحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الإدارة فيما يتعلق بعمل الوزارات والمؤسسات الاقتصادية، مؤكداً أهمية توفير القروض الميسرة للقطاع الخاص لتمكينه من استئناف عمله واستعادة نشاطه.
إلى ذلك أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس ايهاب قادري، ضرورة تحديث المنظومة الاقتصادية ووضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد الوطني وتزويده بمحركات النمو بما يمكنه من الانطلاق وتوليد فرص عمل وجذب الاستثمارات والمحافظة على القائمة منها .
ولفت المهندس قادري الى التوجيهات الملكية للحكومة التي أكدت أهمية وضع برنامج للنهوض بالاقتصاد محدد زمنياً، مؤكداً أن جلالة الملك ينظر بأهمية بالغة إلى الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن النهوض الاقتصادي يتطلب استقراراً بالتشريعات وتخفيض كلف الانتاج وتخفيف العبء الضريبي والوصول الى قانون عصري للمالكين والمستأجرين يتوافق مع حقوق الطرفين.
واكد أن الإصلاح السياسي يجب أن يتزامن مع إصلاح اقتصادي، كون تحقيق الأمن الاجتماعي يتطلب اقتصادا قويا قادرا على مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.
ولفت المهندس قادري إلى أن القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية تحتاج لمنظومة إصلاح وإعادة هيكلة لتتمكن من القيام بدورها في إحداث التنمية المنشودة.
وبين المهندس قادري أن الفرص الضائعة بمختلف القطاعات الاقتصادية تقدر بالمليارات لم يستطع الاقتصاد الوطني الاستفادة منها، وهي فرص مهدورة تحتاج لمنظومة اصلاحية يضعها أصحاب قرار يمتلكون صلاحيات واسعة.
--(بترا)
س ص/م ق/أس18/06/2021 12:20:46