عمان 25 كانون الثاني(بترا)-اكدت فاعليات اقتصادية اهمية الاستمرار بسياسية الاصلاح الاقتصادي شريطة ان لا يطال ذلك ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى وفقا للتوجيهات الملكية السامية. ودعا ممثلون للقطاع الخاص الى عدم الافراط في قضية فرض الضرائب كونها توثر سلبا على حركة النشاط الاقتصادي والنمو، مطالبين بتحسين عملية تحصيل الضرائب والتركيز على الاستثمار ووقف الاعتداء على شبكات المياه والكهرباء ورفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة وفرض رسم نوعي على بعض المستوردات. وقال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان القطاع التجاري مع زيادة التحصيل الضريبي شريطة ان يكون بطريقة حضارية وضمن القانون وبعيدا عن الجباية، مشددا على ضرورة التزام التاجر والمواطن العادي بتسديد ما يترتب عليه من التزامات مالية لخزينة الدولة. واضاف العين الكباريتي ان القطاع التجاري يدرك بأن الدولة الاردنية تمر اليوم بمرحلة اقتصادية صعبة وهناك عجز بالموازنة، لكنه تساءل عن انعكاس اية قرارات اقتصادية على سعر السلعة والقوة الشرائية للمواطنين. ولفت الى ان دول العالم عندما تواجه بطء الاقتصاد فأنها تلجأ الى قضيتين، اولى ان تزيد الدولة عمليات الانفاق على مشاريع رأسمالية، والثانية تقوم بتخفيض الاعباء الضريبية وأسعار الفائدة لتشجيع المواطنين على ضخ الاموال بالأسواق وزيادة قدراتهم الشرائية. واشار الى ان المواطن في النهاية هو الذي سيتحمل الاعباء وليس التاجر الذي سيزيد اسعار السلع، والمواطن هو المشتري كونها بحاجة لها، داعيا للتفكير بالاستثمار الحقيقي ورفع رسوم تصاريح العمل على العمالة الوافدة لتحصيل المبلغ الذي تريده الحكومة لدعم الموازنة. كما دعا الى ضبط النفقات الحكومية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ووقف التهرب منه وتحصيل المستحقات المالية العائدة لقطاعي المياه والكهرباء وضبط العمالة الوافدة، مشددا على ضرورة الابتعاد عن المواطنين. من جانبه شدد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب على ضرورة عدم فرض اي ضرائب جديدة على المنتجات الاستهلاكية، كون ذلك سيكون له تأثير مباشر على خفض القدرة الشرائية للمواطنين. واوضح ابو الراغب ان هذا الرفع سيؤثر سلبا على الطلب على المنتجات الاردنية التي تعاني اصلا من اغلاق الاسواق التقليدية، ما سينعكس وبشكل مباشر على القطاع الصناعي الاردني وسيعمل على الحد من تنافسيته بالسوق المحلية. واشار الى ان فرض اية رسوم جمركية على مدخلات الانتاج سيعمل على رفع الكلف الانتاجية على القطاع الصناعي، الذي يعاني اصلا من منافسة غير عادلة في اسواقه كون الكثير من الدول تدعم صناعاتها ما سيودي لتراجع صادراته المنخفضة اصلا جراء اغلاق الاسواق التقليدية. واشار ابو الراغب الى أن القطاع الصناعي الذي يشكل اكثر من ربع الانتاج المحلي الاجمالي، ويوظف 20 بالمئة من القوى العاملة يعمل جاهدا على دعم الطبقة الوسطى وتوفير فرص وبيئة عمل لائقة للعمال، داعيا الحكومة لعدم المساس بقاعدته الانتاجية ليبقى محركا للاقتصاد الوطني ودافعا لعجلته الانتاجية. بدوره، عبر رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي عن تقديره للحكومة كونها لن تمس الامور الاساسية التي يحتاجها المواطنون واصفا ذلك بالشيء الجيد للطبقة الفقيرة والمتوسطة مقابل فرض الرسوم على سلع كمالية. وقال العين الحمصي" نحن ندعم التوجهات الحكومية بخصوص عملية الاصلاح الاقتصادي شريطة الابتعاد عن ذوي الدخل المحدود، مؤكدا ان فرض الضرائب والرسوم قرار لا مناص منه. واشار الى ان الحكومة وعدت بالابتعاد عن الامور التي تمس المواطن من غذاء ودواء، مستدركا ان فرض الضرائب بالعادة تؤثر على كل اطراف الانتاج، الا اذا كانت مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي ذلك. واكد العين الحمصي ان مصلحة الاقتصاد تتطلب من الجميع تحمل اية تبعات لتجاوز الظروف الضغوط التي يمر بها بالوقت الحالي جراء اضطرابات المنطقة وتأثر حركة تجارته مع الخارج وبخاصة انسداد الاسواق التقليدية للصادرات، داعيا الحكومة للالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بضبط النفقات ومعالجة كل التشوهات التي حدثت بالسابق. الى ذلك، اكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم ان القطاع الخاص ضد فرض اية ضريبة اضافية على مدخلات الانتاج او رسوم على القطاع الصناعي كونه سيؤدي لإضعاف تنافسيته. وشدد على ضرورة استثناء كل المواد الغذائية والاساسية من زيادة الضرائب والرسوم الجمركية، داعيا الى فرض رسم نوعي لا يتناقض مع الاتفاقيات الدولية لفترة بسيطة تحت بند تزايد المستوردات من دول كثيرة يميل الميزان التجاري لصالحها مقابل صادرات قليلة. وقال ان فرض الرسم النوعي لفترة محدودة، مبينا ان ذلك سيساعد في زيادة الايرادات الحكومية ويدعم الصناعة الوطنية ويقلص من عجز الميزان التجاري للمملكة الذي يصل لنحو 9 مليارات دينار. واكد ان الاسواق مغرقة اليوم بالكثير من البضائع المستوردة وبخاصة من الصين وبأرخص الاثمان ما يؤثر على الصناعة الوطنية وبكل القطاعات الصناعية، موضحا ان الاردن يمكن له اخذ موافقة منظمة التجارة العالمية بخصوص الرسم النوعي كون الوضع الاقتصادي للمملكة سيئا وغير مسبوق. وشدد ابو حلتم على ضرورة اعادة النظر بالكثير من الاعفاءات غير المبررة ويتم استغلال بعض الانظمة الخاصة بها لغير الهدف الذي وضعت من اجله، ولم تنعكس على المواطن وخسرت الخزينة ماليا، مؤكدا ان هذا يضعف الصناعة المحلية ويزيد المستوردات على حساب الصادرات. --(بترا) س ص/ف ق/ف ج
25/1/2017 - 03:30 م