الكرك 12 تشرين الاول (بترا)– اكدت فاعليات ثقافية واكاديمية في الكرك ان ممارسة التهرب الضريبي من قبل الافراد والمؤسسات والشركات يعد جريمة بحق الوطن والمواطن ويعتبر شكلا من اشكال السرقة والاحتيال التي يجرم القانون فاعلها. واضافت الفاعليات في حديث لـ(بترا) ان قيام المكلفين الخاضعين للضريبة سواء كانوا افرادا او شركات بعدم دفع الضرائب المستحقة لخزينة الدولة والمترتبة على دخولهم او تخفيض مبالغ الضرائب او على اي واقعة منشئة للضريبة من خلال استعمال الاساليب والطرق غير المشروعة بحكم القانون وتنطوي على الغش والخداع وسوء النية، تعد تهربا ضريبيا يعاقب عليه القانون، ويُعرِّض الضالعين فيه للمساءلة أمام القضاء. وقال المدرس في كلية الشريعة بجامعة مؤتة الدكتور قيس المعايطة "ان دفع الضرائب من اهم ما دعت له الشريعة الاسلامية، لان اداءها يعين ولي الامر على تقديم الخدمة للمجتمع والقيام بمهامه على اكمل وجه"، مضيفا ان الامتناع عن اداء الضرائب او التهرب منها له اثار سلبية تؤدي الى ضعف الدولة وخدماتها وبالتالي هو سلب لحقوق الناس، وقد اجمع ايضا علماء الامة على ان سرقة المال العام تعد من أشد انواع السرقة، والتهرب الضريبي هو شكل من أشكال السرقة. وبين مساعد مدير اوقاف الكرك الدكتور محمد المجالي ان الضريبة مبلغ مالي محدد بقانون يدفعه المكلف لخزينة الدولة ولا يجوز ان يتهرب احد من المكلفين عن اداء هذه النسبة المعينة للدولة او يتغاضى عنها من خلال استخدام اساليب مشبوهة او ثغرات بالقانون والتطبيق. وأضاف ان الدولة الاسلامية وعلى مراحل التاريخ عرفت اشكالا عدة من الضرائب، حيث كانت تأخذ الخمس من الغنائم وتصرف على الدولة والافراد، لافتا الى ان الذي يتهرب عن اداء الضريبة من وجهة نظر الشرع سارق. وقال المحامي الشرعي عادل الجعافرة ان الضريبة المفروضة على الاموال والممتلكات حق يجب أداؤه الى الجهات المسوؤلة عن تحصيله بشكل كامل وواضح دون تلاعب، لما له من فوائد على الوطن والمواطن، داعيا الى عدم اخفاء مصادر الدخل وتغليظ العقوبة على من يخفيها. -- (بترا) ع ج /اص
12/10/2017 - 10:26 ص