الكرك 25 أيار (بترا)-عودة الجعافرة- شكل استقلال الاردن عام 1946 محطة مضيئة على طريق بناء وترسيخ النظام الدستوري لدولة ديمقراطية عصرية دستورية اصبحت انموذجا في الامن والاستقرار بالمنطقة.
واكدت فاعليات حقوقية لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان الاستقلال اسهم بتجذير الحرية وابراز الذات الوطنية والهوية القومية التي تعد ثمرة لكفاح الشعب الاردني بقيادة الهاشميين من اجل التحرر والاستقلال وبناء دولة المؤسسات على اسس ديمقراطية تصون وتحمي منجز الاستقلال وتبنى عليه نهضة شاملة بمختلف المجالات.
وقال عميد كلية الحقوق بجامعة مؤتة الدكتور أسيد الذنيبات، إن اكبر ثمرة لكفاح الشعب الاردني ضد الانتداب البريطاني هو التوصل الى اعادة النظر بمنظومته التشريعية، وفي سلم هرمها الدستور ليواكب التطورات السياسية والاجتماعية وتحديد هوية الدولة المستقبلية.
واضاف، ان استحقاق الاستقلال الدستوري تمثل باعادة النظر بنصوص القانون الأساسي لإمارة شرق الاردن من خلال تغيير التسمية الى دستور المملكة الاردنية الهاشمية، وتغير لقب الامير عبدالله الاول الى ملك المملكة الاردنية الهاشمية، تضمن نصا بتغيير اسم الدولة من امارة الى مملكة، بالاضافة التوسع بمواد الدستور لتواكب تطورت حدث الاستقلال واستحقاته الدستورية والتشريعية.
واشار الى تواصل عملية التحديث الدستوري من خلال انشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للاشراف على الانتخاب والاحزاب السياسية وقضاء اداري. من جهته، بين رئيس قسم القانون العام الدكتور سالم العضايلة، دور الامير عبدالله الاول على تحقيق أمانيه وتطلعاته بعد زوال الانتداب وابرام معاهدة جديدة مع بريطانيا بتحديد المؤسسات الدستورية وبيان طبيعة نظام الحكم وملامحه الرئيسية من خلال عرض للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقة بينهما، لافتا الى ان الاستقلال وبموجب الدستور حدد طبيعة نظام الحكم بملكي وراثي نيابي ليتماشي مع التحولات العالمية نحو الديمقراطية والمشاركة الشعبية بالحكم لتنهض المؤسسات الدستورية بدورها لتكريس مبدأ سيادة القانون واستقلال القرار السياسي للدولة الاردنية وما يترتب على ذلك من المشاركة بالمنظمات الدوليه ككيان سياسي مستقل فاعل بالمنظومة الدولية. واكد حرص القيادة الهاشمية على مواكبة مسيرة التحديث والبناء التشريعي والتي تمثل باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتشريعية وما نتج عنها من اعمال اقرها مجلس الامة باجراء تعديلات شاملة على الدستور ووضع قانون جديد للانتخابات والاحزاب السياسية وقانون للادارة المحلية.
بدوره، قال المحاضر غير المتفرغ بحقوق مؤتة الدكتور ضامن المعايطة، إن انجازات الاستقلال كبيرة على الصعيد الوطني والمحلي والقومي من خلال المشاركة الفاعلة للاردن بالعمل على تأسيس جامعة الدول العربية كنواة للوحدة العربية والمشاركة الفاعلة بالحروب العربية مع اسرائيل واقامة الوحدة مع الضفة الغربية.
وواصل الاردن بناء المؤسسات الوطنية على اسس دستورية ليتمكن من انهاء وجود الانتداب بالكامل بقرار تعريب قيادة الجيش العربي وانهاء معاهدة الانتداب واجراء مراجعات دستورية شاملة كما جاء بدستور 1952 الشامل والديمقراطي والعصري وما تبعه من نهضة شاملة بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وتكريس ثقافة الانتخاب للمجالس البلدية والنيابية والنقابية وانشاء هيئات مستقلة تشرف عليها وتحصين القضاء واستقلاله كحارس للعدالة. واضاف ان القيادة الهاشمية كانت وما زالت اكثر حرصا على تعميق معاني وقيم الاستقلال بالشعور والوجدان الوطني من خلال تراكم الانجازات والبناء عليها حتى اصبح الاردن نموذجا بالمنطقة بالامن والامان والاستقرار والعمل المؤسسي والانتماء القومي والانفتاح على شعوب ودول العالم.
--(بترا)
ع ج/ أ أ/وم25/05/2022 10:50:57
