فاعليات اقتصادية ترحب بالقرارات والاجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني ... إضافة أولى وأخيرة
من جانبه أكد رئيس جمعية المطاعم السياحية الأردنية، عصام فخر الدين، ان القرارات التي اتخذتها الحكومة وفريق حماية الاقتصاد الوطني، ساهمت بشكل كبير في توفير السيولة اللازمة للقطاع السياحي، ومساعدته في دفع رواتب العاملين بالقطاع، والإيفاء بالتزاماته الأخرى.
ولفت الى ان القطاع السياحي من أكثر القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، مشيرا الى ان القرارات ستسهم بشكل كبير في تخفيف الخسائر والأضرار التي لحقت بالقطاع إثر الأزمة، ومساعدته على النهوض بشكل سريع بعد انجلائها.
وبين فخر الدين ان الأزمة كادت ان تتسبب في تسريح الكثير من العاملين في القطاع السياحي، موضحا ان القرارات الاقتصادية والعمل على دعم القطاع من قبل الحكومة ساهم في الحفاظ على العاملين وعدم تسريحهم.
من جهتها، ثمنت جمعية المستثمرين الاردنية القرارات الحكومية التي جاءت للحد من التداعيات الاقتصادية المترتبة على كبح انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، مؤكدة اثرها الايجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي .
وقال رئيس الجمعية بسام حمد، إن الحكومة انتهجت منهجا حكيما بإصدار تلك القرارات بشكل متسلسل الامر الذي يشد ازر الأمن المجتمعي، مشيرا الى ان استدعاء القوات المسلحة لدعم الأجهزة الأمنية يعبّر عن درجة عالية من السعي لضبط الأوضاع، رغم ان هناك حسا اجتماعيا عاليا في التجاوب مع قرارات الحكومة والالتزام بها.
ودعا حمد الحكومة الى التعاون مع المنشآت الاقتصادية المنتجة للمواد الغذائية والطبية والمنظفات والمنتجات الزراعية الاخرى، من خلال تسهيل وصول السلاسل الانتاجية اللازمة لاستكمال الانتاج .
بدوره، قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، ان الإجراءات الاقتصادية المتخذة لمواجهة كورونا في الأردن تحمل جوانب إيجابية كثيرة ولها تداعيات سلبية، إلا ان صحة وسلامة المواطنين فوق كل اعتبار.
وأضاف أبو حمور ان تعطل الحركة الاقتصادية في قطاعات مختلفة، سيؤثر سلبيا على معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة وسيعمق من حالة الانكماش، مشيراً إلى ضرورة البحث عن آلية لتعويض عمال المياومة، ومن قد يفقدون أعمالهم.
وبين ان الإجراءات المختلفة دفعت المواطن لإعادة ترتيب أولوياته الاستهلاكية الأساسية جدا، آملا ان يقف المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الكبرى، ورجال الأعمال والمؤسسات الكبرى، دعما لجهود الحكومة كافة في مكافحة انتشار الفيروس.
من جانبه طالب نقيب تجار الالبسة والاقمشة والاحذية منير دية ان يكون تأجيل دفع الضرائب لنهاية العام على الأقل حتى تستعيد القطاعات المختلفة عافيتها ونشاطها الاقتصادي، مشيرا الى ان الشركات المتوسطة والصغيرة تعاني من شح السيولة التي ستزيد مع أزمة وتداعيات كورونا، موضحا ان عددها نحو 120 ألف شركة لا تدخل في القائمتين الذهبية والفضية التي شملتها قرارات الحكومة.
وفي ذات السياق، قال استاذ القانون الدكتور حمدي قبيلات، ان القرارات والإجراءات الحكومية تأتي استجابة لمرحلة دقيقة تمر بها المملكة بفعل انتشار وباء خطير يهدد سلامة الجميع وفي مثل هذه الظروف عادة ما تضطرب الأوضاع الاقتصادية بفعل العطل وعدم الحركة وضعف التعامل الاقتصادي خارجيا وداخليا لذلك بادرت الحكومة لمواجهة ذلك بما يلزم من أدوات سواء قانونية او اقتصادية للتخفيف من اثرها على القطاعات المختلفة.
واضاف قبيلات ان هذه الإجراءات تهدف بشكل مباشر الى توفير السيولة النقدية للقطاع الخاص وتأجيل تسديد التزاماته للجهات الحكومية كي يستمر في أداء واجبه وتقديم خدماته كرديف ومساند للجهات الحكومية.
واكد ان الكل مطالب الان بالوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الأوضاع الاستثنائية وان الإجراءات سواء في مجال الضريبة او الجمارك او الضمان الاجتماعي تعبر عن حرص الحكومة على ديمومة وفاعلية النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص رغم الظروف الصعبة التي يمر بها بسبب الاغلاقات العالمية للأسواق والتدابير المحلية للسيطرة على انتشار هذا الفيروس وبالضرورة ستنعكس هذه الإجراءات ايجابا على أداء القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بأسعار معقولة اذ ان هدف الحكومة اولا واخيرا هو خدمة المواطن وضمان سلامته تحت كل الظروف.
الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت، إن سلسلة الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة في هذه الفترة لمواجهة أزمة كورونا، حاجة ملحة جدا.
وأضاف ان الحكومة برعت في التصرف في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية بهدف حماية الوطن والقاطنين فيه، مشيرا إلى أنها اتخذت حزمة اجرائية شاملة لا ينقصها أي جانب.
وبين الكتكوت ان الاقتصاد الأردني يمر في أزمة عميقة ولها تداعيات متعددة الأوجه، والإنفاق الاستثنائي في هذه المرحلة، سيؤثر على موازنة الدولة، من خلال زيادة العجز وانخفاض الإيرادات، إلا ان كل ذلك يمكن معالجته والأهم هو سلامة الإنسان بالدرجة الأولى.
--(بترا)
ن ش /ع ع/م م/ح خ/ س ص/رق/أس19/03/2020 18:02:14
ولفت الى ان القطاع السياحي من أكثر القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، مشيرا الى ان القرارات ستسهم بشكل كبير في تخفيف الخسائر والأضرار التي لحقت بالقطاع إثر الأزمة، ومساعدته على النهوض بشكل سريع بعد انجلائها.
وبين فخر الدين ان الأزمة كادت ان تتسبب في تسريح الكثير من العاملين في القطاع السياحي، موضحا ان القرارات الاقتصادية والعمل على دعم القطاع من قبل الحكومة ساهم في الحفاظ على العاملين وعدم تسريحهم.
من جهتها، ثمنت جمعية المستثمرين الاردنية القرارات الحكومية التي جاءت للحد من التداعيات الاقتصادية المترتبة على كبح انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، مؤكدة اثرها الايجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي .
وقال رئيس الجمعية بسام حمد، إن الحكومة انتهجت منهجا حكيما بإصدار تلك القرارات بشكل متسلسل الامر الذي يشد ازر الأمن المجتمعي، مشيرا الى ان استدعاء القوات المسلحة لدعم الأجهزة الأمنية يعبّر عن درجة عالية من السعي لضبط الأوضاع، رغم ان هناك حسا اجتماعيا عاليا في التجاوب مع قرارات الحكومة والالتزام بها.
ودعا حمد الحكومة الى التعاون مع المنشآت الاقتصادية المنتجة للمواد الغذائية والطبية والمنظفات والمنتجات الزراعية الاخرى، من خلال تسهيل وصول السلاسل الانتاجية اللازمة لاستكمال الانتاج .
بدوره، قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، ان الإجراءات الاقتصادية المتخذة لمواجهة كورونا في الأردن تحمل جوانب إيجابية كثيرة ولها تداعيات سلبية، إلا ان صحة وسلامة المواطنين فوق كل اعتبار.
وأضاف أبو حمور ان تعطل الحركة الاقتصادية في قطاعات مختلفة، سيؤثر سلبيا على معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة وسيعمق من حالة الانكماش، مشيراً إلى ضرورة البحث عن آلية لتعويض عمال المياومة، ومن قد يفقدون أعمالهم.
وبين ان الإجراءات المختلفة دفعت المواطن لإعادة ترتيب أولوياته الاستهلاكية الأساسية جدا، آملا ان يقف المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الكبرى، ورجال الأعمال والمؤسسات الكبرى، دعما لجهود الحكومة كافة في مكافحة انتشار الفيروس.
من جانبه طالب نقيب تجار الالبسة والاقمشة والاحذية منير دية ان يكون تأجيل دفع الضرائب لنهاية العام على الأقل حتى تستعيد القطاعات المختلفة عافيتها ونشاطها الاقتصادي، مشيرا الى ان الشركات المتوسطة والصغيرة تعاني من شح السيولة التي ستزيد مع أزمة وتداعيات كورونا، موضحا ان عددها نحو 120 ألف شركة لا تدخل في القائمتين الذهبية والفضية التي شملتها قرارات الحكومة.
وفي ذات السياق، قال استاذ القانون الدكتور حمدي قبيلات، ان القرارات والإجراءات الحكومية تأتي استجابة لمرحلة دقيقة تمر بها المملكة بفعل انتشار وباء خطير يهدد سلامة الجميع وفي مثل هذه الظروف عادة ما تضطرب الأوضاع الاقتصادية بفعل العطل وعدم الحركة وضعف التعامل الاقتصادي خارجيا وداخليا لذلك بادرت الحكومة لمواجهة ذلك بما يلزم من أدوات سواء قانونية او اقتصادية للتخفيف من اثرها على القطاعات المختلفة.
واضاف قبيلات ان هذه الإجراءات تهدف بشكل مباشر الى توفير السيولة النقدية للقطاع الخاص وتأجيل تسديد التزاماته للجهات الحكومية كي يستمر في أداء واجبه وتقديم خدماته كرديف ومساند للجهات الحكومية.
واكد ان الكل مطالب الان بالوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الأوضاع الاستثنائية وان الإجراءات سواء في مجال الضريبة او الجمارك او الضمان الاجتماعي تعبر عن حرص الحكومة على ديمومة وفاعلية النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص رغم الظروف الصعبة التي يمر بها بسبب الاغلاقات العالمية للأسواق والتدابير المحلية للسيطرة على انتشار هذا الفيروس وبالضرورة ستنعكس هذه الإجراءات ايجابا على أداء القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بأسعار معقولة اذ ان هدف الحكومة اولا واخيرا هو خدمة المواطن وضمان سلامته تحت كل الظروف.
الى ذلك، قال الخبير الاقتصادي فهمي الكتكوت، إن سلسلة الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة في هذه الفترة لمواجهة أزمة كورونا، حاجة ملحة جدا.
وأضاف ان الحكومة برعت في التصرف في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية بهدف حماية الوطن والقاطنين فيه، مشيرا إلى أنها اتخذت حزمة اجرائية شاملة لا ينقصها أي جانب.
وبين الكتكوت ان الاقتصاد الأردني يمر في أزمة عميقة ولها تداعيات متعددة الأوجه، والإنفاق الاستثنائي في هذه المرحلة، سيؤثر على موازنة الدولة، من خلال زيادة العجز وانخفاض الإيرادات، إلا ان كل ذلك يمكن معالجته والأهم هو سلامة الإنسان بالدرجة الأولى.
--(بترا)
ن ش /ع ع/م م/ح خ/ س ص/رق/أس19/03/2020 18:02:14
