عمان17 ايار (بترا) - من مشهور الشخانبة - رعى وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري امس الاثنين اطلاق مشروع "دعم جهود الأردن في اللامركزية من خلال تعزيز الحكم الرشيد والسياسات الحكومية المفتوحة" الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ويهدف المشروع الممول من صندوق التحول للشرق الاوسط وشمال افريقيا بحوالي مليوني دولار الى بناء القدرات المؤسسية في المحافظات والبلديات، من اجل تحقيق سياسات وخدمات عامة في اطار اللامركزية، وتطبيق مبادىء وممارسات الحكومة المفتوحة على المستوى المحلي.

وقال وزير التخطيط إن جلالة الملك عبدالله الثاني أرسى رؤية واضحة للإصلاح الشامل في الأردن، مشيرا الى ان الأوراق النقاشية التي نشرها جلالته رسمت خارطة الطريق لتحفيز الحوار الوطني حول مسيرة الإصلاح التي نمر بها، وصولاً لبناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.

واضاف "مضينا في مسيرة الاصلاح وتسريع وتيرتها المبنية على نموذج إصلاحي تطويري متدرج ونابع من الداخل وإشراك جميع فئات المجتمع في العملية الاصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالرغم من التحديات التي تواجهنا ومنها ازمات الاقليم ودول الجوار، وما تبعها من لجوء سوري بالاضافة الى تحديات الفقر والبطالة".

وبين ان اقرار قانوني البلديات واللامركزية يؤكد الالتزام بخيار الإصلاح، وانهما يشكلان ركيزة أساسية لتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية في المحافظات، وتعميق مشاركة المواطنين، وتمكينهم من المساهمة في تحديد أولوياتهم، ووضع تصور مستقبلي لمسار التنمية في مناطقهم، وتوزيع مكتسباتها بشكل أكثر عدالة وفاعلية.

واكد أن الاصلاح السياسي والديمقراطي لا يمكن ان يتحقق إلا باستكمال عملية الاصلاح الاقتصادي الذي يعتبر تحقيقه دوراً محورياً في سعينا لتحقيق مفهوم الاصلاح الشامل لافتا الى ان الحكومة قامت بوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية اقتصادنا الوطني، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالأشراف على هذا الجهد الوطني، باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات للمساهمة بآرائهم وأفكارهم في عملية تطوير "الأردن 2025".

واشار فاخوري الى ان الحكومة تولي إهتماماً بالغاً لعملية التنمية المحلية، وان وزارة التخطيط تبنت ممارسات تنموية لمعالجة الاختلالات في مجال التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، وتوجيه برامجها لتلبية احتياجات وأولويات التنمية، وتمكين الهيئات المحلية والمواطنين من تحديد احتياجاتهم وترتيب أولوياتهم للنهوض بمجتمعاتهم المحلية ومناطقهم، وبما يضمن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع ومتابعة القرار التنموي.

وبين ان الوزارة قامت بتنفيذ عدد من التدخلات الهادفة إلى تطوير وتنمية المحافظات والبلديات من حيث تمكين الإدارات المحلية في المحافظات وإنشاء وحدات التنمية فيها وتقديم الدعم الفني واللوجستي لها، كما تم تنفيذ برامج ومشاريع للبلديات لتمكينها في مجالات الإصلاح المالي وتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات، والتوسع في قاعدة التمويل الميكروي ومشاريع التشغيل الذاتي والمشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة للأفراد وهيئات المجتمع المحلي المختلفة، وذلك لتعزيز القدرة الانتاجية للمجتمعات المحلية وفي مختلف مناطق المملكة.

وقال فاخوري ان تنمية المحافظات وضعت على سلم اولويات عمل الحكومة، حيث قامت وزارة التخطيط بالعمل على إعداد البرامج التنموية للمحافظات للأعوام 2016-2018، وضمن مسار ومنهج لامركزي بدءاً من الميدان وضمن جهد وطني بمشاركة شعبية ورسمية واسعة ومكثفة وفق إطار تخطيطي متوسط المدى بمشاركة المحافظين والمجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة والشباب في المحافظات.

واوضح ان فريقا وزاريا قام بزيارات ميدانية الى جميع المحافظات، وتم عقد لقاءات مطولة مع فريق العمل المحلي في كل محافظة، ومن ضمنه اعضاء مجلس الامة من نواب واعيان واعضاء المجالس البلدية المنتخبة، والتباحث بأسلوب تشاركي حول القضايا التنموية في المحافظة ومناقشة الاولويات التنموية وصولاً لتوافق مجتمعي حول برنامج التنمية في كل محافظة.

وتابع انه نتج عن هذا الجهد الحكومي الشعبي التشاركي إعداد 12 وثيقة لبرامج تنمية المحافظات للأعوام 2016-2018، مشيرا كذلك الى ان الحكومة ومن خلال مجلس الوزراء تبنت تلك البرامج التنموية وتكليف الوزارات باعتمادها كمرجعية للجهود الحكومية في المحافظات، والموافقة على تخصيص المبالغ المطلوبة لمشروع تنمية المحافظات لتلبية ما امكن من الاولويات التنموية للمجتمعات المحلية.

وتطرق الى التنسيق مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت وهيئة الاستثمار الأردنية لاعداد دراسة الخارطة الاستثمارية للمحافظات، والتي نتج عنها قائمة فرص استثمارية سيتم البناء عليها لتعزيز انتاجية المحافظة وضمن قطاعات تنافسية على مستوى المحافظة، والتي ستكون برامج تنمية المحافظات والتي دخلت مخرجاتها كمدخلات للحكومة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018.

واكد فاخوري حرص الحكومة بالاستمرار في التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من خبراتها في مجال الحكومات المحلية والشفافية والمساءلة والتي تسهم في تطوير آليات العمل التشاركي في مجال التنمية المحلية.

واشارت نائب الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماري كيفينمي الى اهمية ان يكون للاردن نموذجا خاصا به فيما يتعلق باللامركزية مع الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال.

واشادت بالالتزام الحكومي بتعزيز الحكم الرشيد وتوفير المناخ السياسي والتشريعي المناسبين لتطبيق اللامركزية بهدف تعزيز القدرات المؤسسية على المستوى المحلي وتعزيز التنمية الاقتصادية والفنية ومساعدة الحكم المحلي على اتخاذ القرار المناسب.

واستعرض السفير الفرنسي في عمان دافيد بيرتولوتي التجربة الفرنسية في مجال اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي، مشيرا الى ان التجربة الفرنسية غنية بهذا المجال ويمكن الاستفادة منها والبناء عليها.

واشاد بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في هذا الاطار من اجل تنمية وتعزيز امكانيات المحافظات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

واشارت السفيرة الالمانية في عمان بيرجيتا سيفكر ايبرله "لدينا شركات مهمة مع الاردن في مجال جهود الاصلاح التي يقوم بها في مختلف الجوانب، ولدينا خبرات واسعة في مجال اللامركزية يمكن للاردن الاستفادة منها والبناء عليها خصوصا وانه يمضي باتجاه الاصلاح بكل جوانبه".

وتبلغ مدة المشروع 3 سنوات (2016-2019) حيث تم اختيار محافظات الطفيلة /بلديتي الطفيلة الكبرى والحسا، والبلقاء /بلديتي السلط الكبرى ودير علا، وعجلون/ بلدية عجلون الكبرى.

وحضر حفل اطلاق المشروع عدد من الوزراء بالإضافة إلى مسؤولين في وزارات تطوير القطاع العام والبلديات والمالية والداخلية.

-- (بترا)

م ف/ب ط