وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام إنه وفي خضم الحديث عن قضايا الفساد، نتحدث عن موضوع يرتقي لقضية مطيع، باعتبارها ليست الحل لمحاصرة الفساد، لاسيما وان الحل يكمن أيضا هو في تعديل التشريعات وهو الأمر الذي قامت به الحكومة حين عدلت أربعة تشريعات لها علاقة بمحاربة الفساد لصون المال العام ومحاربة التهرب وهذه خطوة لتحصين المال العام في الحاضر والمستقبل.
وأشارت إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حولت 123 قضية إلى القضاء إلى جانب تحويل الحكومة 50 قضية لهيئة النزاهة ضمن متابعتها لتقرير ديوان المحاسبة، وحولت 40 قضية استرداد أموال، مشيرة إلى أن كل هذا العمل يصب تحت عنوان واحد تطبيق وهو إرادة المكافحة وكسر ظهر الفساد. وقالت إن كل ما يطرحه البعض من أقاويل حول الفساد هو أمر مهم، وعلينا أن ننصت له وأن نجيب عليه بالحقيقة الدقيقة والمعلومة لنرد كل التشكيك الذي حصل ويحصل. ونحن قلنا الكثير ولكن لم يصدقونا، واليوم ما حدث هو إجراء حقيقي وعملي أقنع الناس بأن هناك جدية حقيقية بمحاربة ومحاسبة الفاسدين وكل من يعتدي على المال العام.
وعن علاقة الحكومة والتعاون المشترك مع مجلس النواب لاسيما فيما يتعلق بقضايا الفساد، قالت إن قضية مطيع تعطي نموذجاً ناصعاً عن الدور الرقابي المهم لمجلس النواب، ودلالة صحية على كيفية تعامل الحكومة مع قضية طُرحت تحت القبة، وكيف أخذتها بجدية متناهية وتابعتها حين بدأت عمليات مداهمة المواقع المتعلقة بالقضية، الأمر الذي أظهر تعاوناً كبيراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويقدم النموذج الأمثل للعلاقة بين سلطتين: الأولى لها الحق في الرقابة على الحكومة، وأخرى عليها واجب الاستجابة، إضافة إلى الدور الأساسي لمجلس النواب وهو الدور التشريعي.
وأكدت أن عملية محاربة الفساد عملية مستمرة وهي موجودة في كل بلاد العالم، ولكن المهم أن تكون العملية مستمرة، وأن يكون تطبيق القانون حاضراً بحيث تُسد ثغرات الفساد وأن تكون الإجراءات صحيحة، وأن تكون أي ملفات مفتوحة في قضايا الفساد يتم متابعتها وملاحقتها حتى تبدد أي أقوال حول وجود فساد بلا فاسدين.
وفيما يتعلق بالعفو العام، قالت غنيمات إن ملف العفو العام هو مطلب شعبي ونيابي، وجلالة الملك وجه الحكومة للمضي بوضع مشروع قانون للعفو العام للتخفيف عن المواطن لأسباب موضوعية، ومنها عدد السجون وحجم القضايا لدى التنفيذ القضائي وغيرها.
وأكدت ان هناك ثوابت لن يشملها العفو العام، وأن بعض الملفات وجودة على طاولة مجلس الوزراء لن يشملها العفو العام، لكن ربما يصار إلى حسمها في الأيام القليلة المقبلة.
وبينت الجرائم التي لم يشملها العفو العام، وهي: التجسس، وما يتعلق بأمن الدولة سواء كانت داخلية أو خارجية، وجمعيات الأشرار، والجمعيات غير المشروعة، والمخلة بواجبات الوظيفة العامة، والتي ترتكب خلافاً لأحكام قانون محاكمة الوزراء، وتزوير العملة والمصكوكات، والتزوير الجنائي، والقتل، والتعامل بالرق والاتجار بالبشر، وغسيل الأموال، وستتبعها القضايا المرتبطة بالنزاهة ومكافحة الفساد، والقضايا المرتبطة بقانون منع الإرهاب، مشيرة إلى أن هناك قضايا أخرى سيصار إلى بحثها.
وقالت إن القانون في حال إقراره من قبل مجلس الوزراء، سيحول إلى مجلس النواب، وسيمر بقنواته الدستورية وصولا ألى الإرادة الملكية.السامية. وفيما يتعلق بالاحتجاجات المطلبية التي تنفذها الفعاليات الحراكية، قالت إن المبدأ العام والقناعة الراسخة لدى الحكومة، أن الحوار هو الحل، وهذه القاعدة يجب الاتفاق عليها من قبل الجميع، مشيرة إلى أن الحراك ينزل إلى الشارع بمطالب سياسية اقتصادية مالية، ولكن لا يجب ألا نتحاور في الشارع، وعلينا الجلوس إلى طاولة الحوار في بيئة صحية وجوٍ إيجابي طالما اعتدنا عليه في الأردن.
وأكدت أن التعبير السلمي أمر كفله الدستور والقانون، ونحترمه، لكن في المقابل يجب أن يكون الاحتجاج سلمياً دون الخروج على القانون أو تعطيل الحياة أو إيقاع الضرر على المرضى، مشيرة إلى أن هناك جزءاً خرج بطريقة حضارية وقدّم مطالبه بشكل حضاري وأنهى احتجاجه السلمي، وهذا يستحق الاحترام، وآخر أراد إغلاق الطرقات وتعطيل السير ومصالح الناس، وهو الأمر الذي لا يندرج في خانة حرية التعبير.
وقالت إن الحكومة تعرف تماما أن هناك أوجاعا اقتصادية واجتماعية يعاني منها المواطن، ونحن لا نعيش في حالة إنكار لكوننا ندرك الهم الاقتصادي الكبير لدى المواطن، ونسب الفقر المرتفعة والبطالة بين صفوف الشباب.
وأكدت أن الحكومة على وعيٍ كبير بحاجات الشباب، وتسعى جادة لجعلهم جزءاً من عملية صنع القرار، لتجعل منهم فرصة وليس تحدياً.
وفيما يتعلق باللامركزية، قالت: إن أعضاء اللامركزية ومن مختلف المحافظات، كانوا ضيوفاً على مجلس الوزراء الذي استمع إلى مطالبهم والمشاكل التي تواجههم بكل اهتمام، مشيرة إلى أن بعض القرارات اتخذت مباشرة لجهة تعزيز دورهم وأخذ مكانتهم في مجتمعاتهم المحلية.
وأضافت، أنه وفي خضم تطبيق اللامركزية، تبين أن هناك معيقات وثغرات، الأمر الذي يجعلنا نعزز هذه التجربة من خلال تطوير القانون وفتح حوار حول قانون اللامركزية وكذلك تطوير قانون البلديات ليصار إلى إدماج الشباب وإعطائهم فرصة للمشاركة الفعلية في بناء الوطن ومؤسساته.
وفيما يتعلق بقانون الجرائم الالكترونية، قالت: إن هذا القانون كان أحد القضايا الخلافية، وفي الأشهر الماضية وردتنا الكثير من الملاحظات حول مشروع القانون والذي كان موجوداً في الأصل لدى مجلس النواب، وأن الملاحظات كانت على مادتين إحداها مفتوحة وموجودة لدى مجلس النواب، وهي المادة 10، والمادة 11 التي لم تكن مفتوحة لدى المجلس أصلا، فصار القرار أن يُسحب القانون وتعدل المادة 10 المتعلقة بتعريف الكراهية، وأيضا إعادة فتح المادة 11 والغاية منها إزالة عقوبة التوقيف.
وأكدت أن الغاية من القانون هو إزالة التشوهات الموجودة اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحول المعلومات المتداولة عن وجود بنزين غير مطابق للمواصفات في طريقه للأردن، قالت غنيمات، إن الحديث عن باخرة في الطريق محملة بالبنزين غير المطابق للمواصفات الأردنية وهناك باخرة أخرى موجودة في العقبة اليوم، إلا أن القرار الحكومي واضح وحاسم بعدم السماح بدخول أي شحنة غير مطابقة للمواصفة الأردنية.
--(بترا)
ب ع/ اع18/12/2018 23:23:54