وردا على سؤال حول ما أشيع حول عزم أحد المشتبه بهم العودة الى الأردن، أكدت غنيمات ان هذا الشخص من ضمن القائمة التي تم التعميم بالقاء القبض عليهم، وقالت " ان كان سيعود فهو مطلوب لإلقاء القبض عليه، وبغير ذلك فالأردن لديه أدواته واتفاقياته التي تمكنه من استعادته" . وأكدت ان الحكومة لا تتعامل مع القضية وكانها قضية صغيرة تتعلق بمصنع واحد لتهريب الدخان، بل هي قضية كبيرة وفيها الكثير من التفاصيل التي نحاول حصرها وتقييمها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
وبشأن الأموال التي يمكن توفيرها من عملية محاربة التهريب الجمركي، أشارت الى الرؤية الشاملة التي يتحدث عنها رئيس الوزراء حول تخفيض النفقات وتوفير ايرادات بعيدا عن جيوب الفقراء والطبقة محدودة ومتوسطة الدخل، فان التهرب الضريبي سيكون بابا جديدا لايرادات كانت تضيع على الخزينة وستساعد في توفير ايرادات محلية وتدعم الحكومة بعدم اتخاذ قرارات او اجراءات تضغط على جيوب المواطنين طالما توفر لها بديل آخر، أو قناة جديدة تدخل خزينة الدولة  .   وردا على سؤال بشان المحكمة التي ستحول لها القضية، أكدت غنيمات ايمان الحكومة بقضائنا العادل والنزيه، لافتة الى أن هناك ارادة عليا من قبل جلالة الملك ورغبة جادة من الحكومة بمحاربة الفساد وقالت " طالما وجدت هذه القاعدة المتينة ستكون النتائج مرضية للأردنيين " .   وردا على سؤال، أكدت وزير الدولة  لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه لم يتضح بعد وجود رسميين من بين المشتبه بهم، وهذا يعتمد على نتائج التحقيق في الملف مضيفة " ان ثبت تورط أي مسؤول بهذا الملف، سيتم محاسبته، تطبيقا لرؤية جلالة الملك بأن لا حصانة  لفاسد " .   --(بترا)
ع ق/ م ب23/07/2018 20:26:34