غنيمات : الحكومة ليست منفصلة عن الحالة العامة الأردنية .. إضافة 3 وأخيرة
2018/12/13 | 20:28:54
وحول الانخفاض الكبير في السوق المالي وبورصة عمان، أكدت الوزيرة غنيمات، أن الحكومة التفتت لهذه القضية ووضعت تعليمات لتنظيم موضوع الضريبة على الأسهم، مبينة أن هناك فهماً خاطئاً في هذا الصدد. وبينت أن كل من يملك أسهماً لا يتوجب عليه دفع الضريبة، وإنما يقتصر فرض الضريبة على المتاجرة بالأسهم، حيث أخضع القانون الجديد أرباح المتاجرة بالأسهم للضريبة اعتبارا من بداية العام المقبل، فيما أعفي من الضريبة من يملك الأسهم لغايات استراتيجية محددة.
وكشفت الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن دراسة جديدة تعكف الحكومة على إعدادها حول هيكلة العبء الضريبي، لتشخيص توزيع هذه الضرائب وإعادة هيكلتها، وبما يصب في التخفيف عن المواطن الأردني وتحسين مستوى معيشته، حيث تم تكليف وزير المالية وفريق فني بإعداد هذه الدراسة خلال شهر.
وفيما يتعلق بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، أكدت غنيمات حرص الحكومة على تعزيز وترسيخ هذه الشراكة بشكل قوي ومتين ينعكس على الوضع الاقتصادي في الأردن، مبينة أن الحكومة بصدد وضع قائمة من المشاريع التي تعزز الشراكة بين الطرفين.
وفيما يتعلق بموضوع الموقوفين، أكدت الوزيرة غنيمات أهمية الفصل ما بين الموقوف الذي عليه قضايا جزائية، والذي ليس عليه أي قضايا جزائية، مشيرة في هذا الإطار لاحترام الحكومة للقضاء النزيه صاحب الكلمة الفصل في كل القضايا. وبينت أن رئيس الوزراء وعد بصفته الشخصية متابعة ملف الموقوفين، حيث تم الإفراج عن الموقوفين ممن ليس عليهم أي قضايا جزائية. وفي ردها على سؤال حول قانون العفو العام، أكدت الوزيرة غنيمات أن هناك لجنة فنية تم تشكيلها من جميع الأطراف المعنية في الدولة، وأن اللجنة أنهت تقريرها وتم تقديمه لرئيس الوزراء، مبينة أن موضوع العفو متداخل ومتشعب.
وحول شرائح العفو العام، بينت غنيمات أن هناك محددات للعفو العام، تتعلق بالقضايا الخطيرة التي لن يشملها العفو، مشيرة إلى إضافة معايير جديدة تتعلق بالقضايا المحولة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقضايا الاعتداء على الموظف العام، وقضايا الإرهاب.
وحول سبل تحسين حياة المواطنين، أشارت الوزيرة غنيمات إلى إدراك الحكومة لحجم التحديات وعمقها وارتفاع نسبة البطالة إلى 6ر18 بالمئة. وقالت إن أولويات الحكومة ركزت على إيجاد فرص تشغيل للشباب الأردني، من خلال خلق 30 ألف فرصة عمل في قطاعات مختلفة، مشيرة إلى مشروع خدمة الوطن وأهدافه في هذا الاطار. وحول تأجيل قانون الضريبة، بينت غنيمات أنه مرتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي وإصلاح مالي هيكلي، مؤكدة أن قانون الضريبة هو الخطوة الأهم في معالجة العبء الضريبي، وإعادة توزيع هذا العبء.
وفيما يتعلق بالعلاقات الأردنية السورية، بينت غنيمات أن هناك تواصلا بين الجانبين، حيث تم فتح الحدود وبدأت الحركة التجارية عبر الحدود، مؤكدة أن العلاقة جيدة وتسير باتجاه تطويرها مستقبلا.
وحول قانون الجرائم الإلكترونية، أوضحت الوزيرة غنيمات، أن الحكومة ناقشت القانون مع جميع المؤسسات المعنية، واستمعت لجميع الملاحظات، مبينة أنه تم تعديل المواد الخلافية التي تتعلق بتعريف خطاب الكراهية وفتح المادة 11 من القانون لغايات تخفيض العقوبة فيها لإزالة عقوبة التوقيف.
وحول المعارضة الخارجية، أكدت غنيمات أننا في الأردن لدينا معارضة داخلية وطنية محترمة ونقدرها، وأن من يعارض من الخارج لديه أجندات مشبوهة لا تصب في مصلحة الوطن. ودعت هؤلاء للعودة إلى الأردن والمعارضة من الداخل في ظل الجو العام والمساحة المتاحة للمعارضة والتعبير عن الرأي. وقالت "اننا لا نتعامل مع المعارضة الخارجية ولكننا نراهن في التعامل معهم على وعي المواطن الاردني".
وبينت أن الحكومة استلمت تقرير اللجنة الملكية حول فاجعة البحر الميت، وأنها بدأت فعليا تنفيد كل التوصيات التي جاءت في التقارير الثلاثة حول الحادثة.
وأكدت أن الحكومة تحترم مجلس النواب وتقدر دوره التشريعي والرقابي وهناك عمل يومي بين المجلس والحكومة، ونتعاون ونتواصل بشكل دائم.
وقالت إن ملف الفقر حاضر في أجندة الحكومة وأولوياتها، مشيرة إلى توسيع قاعدة المشمولين بالمعونة الوطنية لـ 55 ألف أسرة لحماية هذه الشريحة الأكثر ضعفاً.
وبينت أن الحكومة ترحب بالشعارات الوطنية التي ترفع بالشارع، في ظل احترامها لحق الناس في التعبير عن مطالبها واحتياجاتها، تحت سقف القانون، وفي ظل حق التعبير المصان بموجب الدستور.
وفيما يتعلق، بموضوع الصحفي تيسير النجار، أكدت غنيمات أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لمساعدته.
وحول مخيم الركبان، بينت أن الاردن قام بواجبه خلال فترات ماضية ولكن مع استقرار الأوضاع في سوريا فإن إيصال المساعدات لقاطني الركبان هي مسؤولية سورية باعتبار المخيم مقام على الأراضي السورية، وأن حلول موضوع المخيم تأتي من الداخل السوري. وقالت إن الحكومة دعت للقاء الناشطين الأخير الذي شارك فيه 23 حراكيا وناشطاً، مبينة أن الحوار كان وطنياً سياسياً بامتياز، وأن الحكومة سجلت كل الملاحظات وستدرسها.
--(بترا)
م خ/س أ/أس13/12/2018 18:28:54
وكشفت الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن دراسة جديدة تعكف الحكومة على إعدادها حول هيكلة العبء الضريبي، لتشخيص توزيع هذه الضرائب وإعادة هيكلتها، وبما يصب في التخفيف عن المواطن الأردني وتحسين مستوى معيشته، حيث تم تكليف وزير المالية وفريق فني بإعداد هذه الدراسة خلال شهر.
وفيما يتعلق بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، أكدت غنيمات حرص الحكومة على تعزيز وترسيخ هذه الشراكة بشكل قوي ومتين ينعكس على الوضع الاقتصادي في الأردن، مبينة أن الحكومة بصدد وضع قائمة من المشاريع التي تعزز الشراكة بين الطرفين.
وفيما يتعلق بموضوع الموقوفين، أكدت الوزيرة غنيمات أهمية الفصل ما بين الموقوف الذي عليه قضايا جزائية، والذي ليس عليه أي قضايا جزائية، مشيرة في هذا الإطار لاحترام الحكومة للقضاء النزيه صاحب الكلمة الفصل في كل القضايا. وبينت أن رئيس الوزراء وعد بصفته الشخصية متابعة ملف الموقوفين، حيث تم الإفراج عن الموقوفين ممن ليس عليهم أي قضايا جزائية. وفي ردها على سؤال حول قانون العفو العام، أكدت الوزيرة غنيمات أن هناك لجنة فنية تم تشكيلها من جميع الأطراف المعنية في الدولة، وأن اللجنة أنهت تقريرها وتم تقديمه لرئيس الوزراء، مبينة أن موضوع العفو متداخل ومتشعب.
وحول شرائح العفو العام، بينت غنيمات أن هناك محددات للعفو العام، تتعلق بالقضايا الخطيرة التي لن يشملها العفو، مشيرة إلى إضافة معايير جديدة تتعلق بالقضايا المحولة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقضايا الاعتداء على الموظف العام، وقضايا الإرهاب.
وحول سبل تحسين حياة المواطنين، أشارت الوزيرة غنيمات إلى إدراك الحكومة لحجم التحديات وعمقها وارتفاع نسبة البطالة إلى 6ر18 بالمئة. وقالت إن أولويات الحكومة ركزت على إيجاد فرص تشغيل للشباب الأردني، من خلال خلق 30 ألف فرصة عمل في قطاعات مختلفة، مشيرة إلى مشروع خدمة الوطن وأهدافه في هذا الاطار. وحول تأجيل قانون الضريبة، بينت غنيمات أنه مرتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي وإصلاح مالي هيكلي، مؤكدة أن قانون الضريبة هو الخطوة الأهم في معالجة العبء الضريبي، وإعادة توزيع هذا العبء.
وفيما يتعلق بالعلاقات الأردنية السورية، بينت غنيمات أن هناك تواصلا بين الجانبين، حيث تم فتح الحدود وبدأت الحركة التجارية عبر الحدود، مؤكدة أن العلاقة جيدة وتسير باتجاه تطويرها مستقبلا.
وحول قانون الجرائم الإلكترونية، أوضحت الوزيرة غنيمات، أن الحكومة ناقشت القانون مع جميع المؤسسات المعنية، واستمعت لجميع الملاحظات، مبينة أنه تم تعديل المواد الخلافية التي تتعلق بتعريف خطاب الكراهية وفتح المادة 11 من القانون لغايات تخفيض العقوبة فيها لإزالة عقوبة التوقيف.
وحول المعارضة الخارجية، أكدت غنيمات أننا في الأردن لدينا معارضة داخلية وطنية محترمة ونقدرها، وأن من يعارض من الخارج لديه أجندات مشبوهة لا تصب في مصلحة الوطن. ودعت هؤلاء للعودة إلى الأردن والمعارضة من الداخل في ظل الجو العام والمساحة المتاحة للمعارضة والتعبير عن الرأي. وقالت "اننا لا نتعامل مع المعارضة الخارجية ولكننا نراهن في التعامل معهم على وعي المواطن الاردني".
وبينت أن الحكومة استلمت تقرير اللجنة الملكية حول فاجعة البحر الميت، وأنها بدأت فعليا تنفيد كل التوصيات التي جاءت في التقارير الثلاثة حول الحادثة.
وأكدت أن الحكومة تحترم مجلس النواب وتقدر دوره التشريعي والرقابي وهناك عمل يومي بين المجلس والحكومة، ونتعاون ونتواصل بشكل دائم.
وقالت إن ملف الفقر حاضر في أجندة الحكومة وأولوياتها، مشيرة إلى توسيع قاعدة المشمولين بالمعونة الوطنية لـ 55 ألف أسرة لحماية هذه الشريحة الأكثر ضعفاً.
وبينت أن الحكومة ترحب بالشعارات الوطنية التي ترفع بالشارع، في ظل احترامها لحق الناس في التعبير عن مطالبها واحتياجاتها، تحت سقف القانون، وفي ظل حق التعبير المصان بموجب الدستور.
وفيما يتعلق، بموضوع الصحفي تيسير النجار، أكدت غنيمات أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لمساعدته.
وحول مخيم الركبان، بينت أن الاردن قام بواجبه خلال فترات ماضية ولكن مع استقرار الأوضاع في سوريا فإن إيصال المساعدات لقاطني الركبان هي مسؤولية سورية باعتبار المخيم مقام على الأراضي السورية، وأن حلول موضوع المخيم تأتي من الداخل السوري. وقالت إن الحكومة دعت للقاء الناشطين الأخير الذي شارك فيه 23 حراكيا وناشطاً، مبينة أن الحوار كان وطنياً سياسياً بامتياز، وأن الحكومة سجلت كل الملاحظات وستدرسها.
--(بترا)
م خ/س أ/أس13/12/2018 18:28:54
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/03/30 | 17:43:56
2026/03/30 | 16:23:47
2026/03/30 | 16:12:20
2026/03/30 | 16:10:33
2026/03/30 | 16:00:29