اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تناقش مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة.
اللجنة تؤكد ضرورة المشاركة الفاعلة للأردن في المؤتمرات المتعلقة في شؤون المرأة.
عمان 17 تشرين الأول (بترا)- ترأست وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، اجتماع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة الذي عقد امس الأربعاء في رئاسة الوزراء، لمناقشة مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020 -2025.
وأكدت غنيمات، خلال اللقاء، ضرورة العمل التشاركي والجمعي بين أعضاء الفريق الفني المنبثق من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، لوضع التوصيات والمقترحات حول السياسة العامة للاستراتيجية، قبل مناقشتها والتوافق عليها من أعضاء اللجنة، ليصار إلى إقرارها من قبل مجلس الوزراء، وصولا إلى تنفيذها اعتبارا من العام المقبل.
وأشارت غنيمات إلى أن الفريق الفني للجنة الوزارية وضع الإطار العام للاستراتيجية التي تسعى إلى النهوض بوضع المرأة وتمكينها في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الأهداف التي تقوم عليها الاستراتيجية تشكل خطوة نوعية ومتقدمة في مجال حقوق المرأة في الأردن وعلى مستوى المنطقة.
وجرى، خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزير السياحة والآثار مجد شويكة وعدد من الأمناء العامين في الوزارات ومدراء الدوائر المعنية، استعراض الأدوار المناطة بعمل مديريات ووحدات المرأة بالوزارات والمؤسسات الحكومية وخططها، انسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة.
وقدمت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، إيجازا حول أبرز المحاور والقضايا الأساسية التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للمرأة، إذ سيتم تنفيذ قراءة شاملة لجميع التزامات الحكومة، ورؤية الأردن 2025، إضافة إلى الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام.
بدورها، قدمت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن بشرى أبو شحوت، عرضا مرئيا حول مسودة السياسة الحكومية لإدماج النوع الاجتماعي، والتي وضعت بتوجيه من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة والفريق الفني المنبثق عنها واللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وناقش أعضاء اللجنة أبرز مخرجات الاجتماع الأخير الذي عقدته وزير الدولة لشؤون الإعلام مع أعضاء الفريق الفني، وما تضمنه من توصيات تتعلق بتعليمات نظام العمل المرن، ووضع تصور لضمان تطبيقه في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بعد صدروه في الجريدة الرسمية.
كما تطرق الأعضاء إلى موضوع الحضانات في القطاع العام، مقترحين بعض الحلول قريبة المدى، ومن بينها الموافقة على تعيين كادر خاص بالحضانات في القطاع العام، أو الموافقة على إبرام عقود شراء خدمات لتعيين كادر خاص بالحضانات الحكومية (موظفات، إداريات، ومقدمات رعاية، ومستخدمة نظافة).
وخلص أعضاء اللجنة إلى أهمية وضع تصور مشترك من اللجنة الفنية لتمكين المرأة، لمعرفة الوضع القائم في الحضانات بالوزارات والمؤسسات الحكومية، قبل مناقشتها من اللجنة الوزارية، ليصار إلى رفع المقترحات لمجلس الوزراء.
وعرض أعضاء اللجنة لأبرز توصيات اجتماع اللجنة الوزارية في شهر نيسان الماضي، مؤكدين ضرورة مراقبة آلية الدفع الإلكتروني للمعلمات في القطاع الخاص بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتنفيذ قرار وزارة العمل المتضمن الغاء قرار سابق يمنع المرأة من العمل في الأوقات والمهن التي ترغب بها بناء على موافقتها.
وفي السياق ذاته، أكد أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية نواف العجارمة أن الوزارة انذرت 49 مدرسة لم تلتزم بتعميم وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتحويل رواتب المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص للبنوك، الذي هو أحد شروط ترخيص المدارس الخاصة، مشيرا إلى أن معظم المدارس الخاصة ملتزمة بالقرار وهناك عشر مدارس صوبت أوضاعها بعد ملاحظات حول التزامها بالقرار.
وحول المشاركة في المؤتمرات المتعلقة في شؤون المرأة، أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية العمل على الاستفادة من مؤتمر تمكين المرأة الاقتصادي المنوي عقده في عمان خلال الشهر المقبل.
كما تم في إطار التحضير للمرحلة المستقبلية، التطرق للمؤتمر الإقليمي الخاص ببرنامج المشرق لتمكين المرأة اقتصاديا في دول المشرق الثلاثة (الأردن، العراق، لبنان) والذي سيعقد في نيسان من العام المقبل بالعاصمة عمان، بالإضافة إلى المشاركة في مؤتمر إطلاق الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور بالمنطقة العربية.
وتم التوافق في نهاية الاجتماع على ضرورة استمرار اللجنة الفنية باجتماعاتها لضمان ديمومة العمل ضمن الجدول الزمني المعتمد للإنجاز، وتعزيز تواصل أعضاء اللجنة الوزارية مع ممثليهم في فريق العمل الفني.
--(بترا)
هـ أ/ف ج