غزة 13 آذار (بترا)- شارك العشرات من أصحاب المصانع والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والعاملين فيها، اليوم السبت، في وقفة احتجاجية، للمطالبة بإعادة إعمار وتعويض المنشآت الصناعية التي تضررت بفعل الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وطالب ممثلو المصانع الفلسطينية، والعمال، والقطاع الخاص في غزة خلال مؤتمر صحفي عقد خلال الوقفة، الحكومة الفلسطينية، والجهات المسؤولة في غزة، والدول المانحة والأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ مصانع ومنشآت القطاع الاقتصادية من الانهيار الكامل من خلال صرف تعويضاتها المالية المتراكمة جراء الحروب والحصار الإسرائيلي.
وأكدوا أن القطاع الصناعي في غزة تكبد خسائر مباشر وغير مباشرة تقدر بقيمة مليار و200 مليون دولار منذ العام 2000، بسبب سياسات الإهمال والحصار الإسرائيلي، والحروب المتكررة على القطاع.
وأضافوا أن القطاع الصناعي يعاني من إهمال حكومي مباشر، والغالبية العظمى للمصانع اضطرت للإغلاق بسبب الدمار وغياب التعويضات، فيما غرق الجزء الباقي منها بالديون مع اضطرار أصحابها للاستدانة من البنوك لحين الحصول على التعويض، مما تسبب بدخولهم للسجون.
وأوضحوا أنّ مساهمة القطاع الصناعي في النشاط الاقتصادي لقطاع غزة انخفضت بشكل كبير بعد تدمير الاحتلال أكثر من 2000 منشأة اقتصادية، دون أن تحصل على أي تعويضات، وهو ما تسبب في انخفاض عمل هذا القطاع إلى أقل من 23 بالمئة من طاقته الإنتاجية.
وشدوا الحايك على ضرورة الإسراع بصرف تعويضات المنشآت المتضررة لما ترتب على ذلك من رفع في نسب البطالة والفقر من خلال تشريد 50 ألف عامل، لافتاً إلى أن المنشآت الاقتصادية في غزة تعاني من الضعف الشديد جراء الحصار، وما تعرضت له من عدوان في الحروب الإسرائيلية الثلاثة على القطاع (2008، 2012، 2014).
--(بترا)
أ ش/ف ق/س أ13/03/2021 17:44:30
وطالب ممثلو المصانع الفلسطينية، والعمال، والقطاع الخاص في غزة خلال مؤتمر صحفي عقد خلال الوقفة، الحكومة الفلسطينية، والجهات المسؤولة في غزة، والدول المانحة والأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ مصانع ومنشآت القطاع الاقتصادية من الانهيار الكامل من خلال صرف تعويضاتها المالية المتراكمة جراء الحروب والحصار الإسرائيلي.
وأكدوا أن القطاع الصناعي في غزة تكبد خسائر مباشر وغير مباشرة تقدر بقيمة مليار و200 مليون دولار منذ العام 2000، بسبب سياسات الإهمال والحصار الإسرائيلي، والحروب المتكررة على القطاع.
وأضافوا أن القطاع الصناعي يعاني من إهمال حكومي مباشر، والغالبية العظمى للمصانع اضطرت للإغلاق بسبب الدمار وغياب التعويضات، فيما غرق الجزء الباقي منها بالديون مع اضطرار أصحابها للاستدانة من البنوك لحين الحصول على التعويض، مما تسبب بدخولهم للسجون.
وأوضحوا أنّ مساهمة القطاع الصناعي في النشاط الاقتصادي لقطاع غزة انخفضت بشكل كبير بعد تدمير الاحتلال أكثر من 2000 منشأة اقتصادية، دون أن تحصل على أي تعويضات، وهو ما تسبب في انخفاض عمل هذا القطاع إلى أقل من 23 بالمئة من طاقته الإنتاجية.
وشدوا الحايك على ضرورة الإسراع بصرف تعويضات المنشآت المتضررة لما ترتب على ذلك من رفع في نسب البطالة والفقر من خلال تشريد 50 ألف عامل، لافتاً إلى أن المنشآت الاقتصادية في غزة تعاني من الضعف الشديد جراء الحصار، وما تعرضت له من عدوان في الحروب الإسرائيلية الثلاثة على القطاع (2008، 2012، 2014).
--(بترا)
أ ش/ف ق/س أ13/03/2021 17:44:30
