غزة 10 تشرين الثاني (بترا)- من أمجد الشوا - طالب آلاف المزارعين والصيادين والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني الفلسطيني الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والجاد من أجل إلغاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف 6 منظمات أهلية فلسطينية "كمنظمات إرهابية".
وشددوا، خلال التظاهرة الحاشدة التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قبالة مقر الأمم المتحدة "الأونسكو" بمدينة غزة بالتوازي مع تظاهرة مماثلة تنظمها الشبكة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، استنكاراً للقرار، على ضرورة حماية الحق في تكوين المؤسسات، وحرية عملها واستقلاليتها وإجبار دولة الاحتلال على الامتثال للقانون الدولي.
واكدوا أهمية وقف عمليات التحريض وتلفيق التهم للمؤسسات الأهلية عبر مؤسسات داعمة، ومرتبطة بالاحتلال بشكل رسمي، مطالبين الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومؤسساته الأهلية وبمعاقبة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب المشاركون بسرعة التحرك من الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة وفق ما تكفله المواثيق الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة، ومبادئ حقوق الإنسان للضغط على دولة الاحتلال لوقف قرارها، واستهدافه للعمل الأهلي ومنع تنفيذ ما يترتب على هذا القرار الخطير الذي يمثل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي والدولي الإنساني.
وتلا مدير مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية، محسن أبو رمضان، خلال التظاهرة مذكرة شبكة المنظمات الأهلية التي أكدت أن دولة الاحتلال التي تمارس إرهاب الدولة المنظم بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني وتقوم بكل الممارسات الخارجة عن القانون الدولي، هي آخر من يمكنه الحديث عن الإرهاب، ومحاولات وسم عمل المؤسسات التي تعمل بشكل قانوني ورسمي وتقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني.
وشدد أبو رمضان على أن المنظمات الأهلية ستواصل عملها رفضاً لهذا القرار وغيره من القرارات، وعلى العالم أن يرى الحقيقة التي يمثلها واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مؤكدا التمسك بالقرارات الدولية التي تضمن الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف في حق العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة، عاصمتها القدس.
وسلم وفد من شبكة المنظمات الأهلية مدير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، جيرنوت ساور، مذكرة الشبكة للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش "نحو معاقبة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وحماية المجتمع المدني الفلسطيني".
--(بترا)
ا ش/ م ف/هـ ح10/11/2021 17:20:35
وشددوا، خلال التظاهرة الحاشدة التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قبالة مقر الأمم المتحدة "الأونسكو" بمدينة غزة بالتوازي مع تظاهرة مماثلة تنظمها الشبكة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، استنكاراً للقرار، على ضرورة حماية الحق في تكوين المؤسسات، وحرية عملها واستقلاليتها وإجبار دولة الاحتلال على الامتثال للقانون الدولي.
واكدوا أهمية وقف عمليات التحريض وتلفيق التهم للمؤسسات الأهلية عبر مؤسسات داعمة، ومرتبطة بالاحتلال بشكل رسمي، مطالبين الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومؤسساته الأهلية وبمعاقبة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب المشاركون بسرعة التحرك من الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة وفق ما تكفله المواثيق الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة، ومبادئ حقوق الإنسان للضغط على دولة الاحتلال لوقف قرارها، واستهدافه للعمل الأهلي ومنع تنفيذ ما يترتب على هذا القرار الخطير الذي يمثل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي والدولي الإنساني.
وتلا مدير مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية، محسن أبو رمضان، خلال التظاهرة مذكرة شبكة المنظمات الأهلية التي أكدت أن دولة الاحتلال التي تمارس إرهاب الدولة المنظم بحق المدنيين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني وتقوم بكل الممارسات الخارجة عن القانون الدولي، هي آخر من يمكنه الحديث عن الإرهاب، ومحاولات وسم عمل المؤسسات التي تعمل بشكل قانوني ورسمي وتقدم خدماتها للجمهور الفلسطيني.
وشدد أبو رمضان على أن المنظمات الأهلية ستواصل عملها رفضاً لهذا القرار وغيره من القرارات، وعلى العالم أن يرى الحقيقة التي يمثلها واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، مؤكدا التمسك بالقرارات الدولية التي تضمن الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف في حق العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة، عاصمتها القدس.
وسلم وفد من شبكة المنظمات الأهلية مدير مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، جيرنوت ساور، مذكرة الشبكة للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش "نحو معاقبة ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها وحماية المجتمع المدني الفلسطيني".
--(بترا)
ا ش/ م ف/هـ ح10/11/2021 17:20:35
