غزة 19 آب (بترا)- استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، وتجديدها بحق المعتقلين الفلسطينيين، دون إبلاغهم بالتهم المنسوبة إليهم، وتمكينهم من حقهم في الدفاع، ومناقشة الأدلة، الأمر الذي يُشكل اعتقالاً تعسفياً يمس أسس العدالة، المكفولة بموجب القانون الدولي
وقال مركز الميزان في بيان صحفي صدر اليوم انه يرى في استمرار عمل سلطات الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداري، تجاوزاً خطيراً لالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي.
وشدد مركز الميزان على أن السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال تقوّض جوهر المحاكمة العادلة، حيث يستند الاعتقال إلى أمر إداري، دون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام، وبدون محاكمة طبقاً للقانون الدولي.
واضاف، تشير المعلومات الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين، بلغ في السجون الإسرائيلية حتى نهاية شهر حزيران2021 نحو (4850)، من بينهم (41) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال (225)، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو (550). واعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء استمرار وتصاعد الاعتقال الإداري للفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل الجاد نحو ضمان احترام قواعد القانون الدولي، والضغط على دولة الاحتلال لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، كونه انتهاكاً خطيراً لقواعد العدالة الدولية.
--(بترا)
أش/أز/ح أ19/08/2021 20:35:53
وقال مركز الميزان في بيان صحفي صدر اليوم انه يرى في استمرار عمل سلطات الاحتلال بسياسة الاعتقال الإداري، تجاوزاً خطيراً لالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي.
وشدد مركز الميزان على أن السياسة التي تتبعها سلطات الاحتلال تقوّض جوهر المحاكمة العادلة، حيث يستند الاعتقال إلى أمر إداري، دون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام، وبدون محاكمة طبقاً للقانون الدولي.
واضاف، تشير المعلومات الصادرة عن مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين، بلغ في السجون الإسرائيلية حتى نهاية شهر حزيران2021 نحو (4850)، من بينهم (41) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال (225)، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو (550). واعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد جراء استمرار وتصاعد الاعتقال الإداري للفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل الجاد نحو ضمان احترام قواعد القانون الدولي، والضغط على دولة الاحتلال لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري، كونه انتهاكاً خطيراً لقواعد العدالة الدولية.
--(بترا)
أش/أز/ح أ19/08/2021 20:35:53
