عمان 16 أيار (بترا)- أعرب وزير شؤون القدس السابق في السلطة الفلسطينية، مسؤول ملف القدس في حركة (فتح) حاتم عبد القادر، عن استيائه من تشتت الصناديق العربية والاسلامية الداعمة لمدينة القدس، مشيرا الى وجود تداخل وتضارب بين العديد من الصناديق ما ينعكس سلبا على دعم المؤسسات في المدينة. وقال عبد القادر لبرنامج "عين على القدس" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء أمس الاثنين، ان "القدس لا تستفيد حتى الآن من هذه الصناديق المبعثرة نتيجة عدم وجود مرجعية وخطط ورؤى موحدة"، داعيا الى توحيد هذه الصناديق في صندوق مركزي ووضع خطة استراتيجية من أجل دعم المؤسسات المقدسية وصمود المقدسيين. وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق مازن سنقرط، ان المطلع على الوضع الاجتماعي الاقتصادي في مدينة القدس، يجد أن أكثر من أن 82 بالمئة من المقدسيين يعيشون تحت خط الفقر، وخاصة في البلدة القديمة التي يعيش داخل أسوارها أكثر من 38 ألف عربي، متوسط مساحة الشقة فيها 40 مترا مربعا، ويتشارك قرابة 14 بالمئة من سكانها مع جيرانهم بالمرافق الصحية وخدمات المطابخ، مشيرا الى أنه لو كان هناك دعم بمؤشرات حقيقية، لأعطى أثره على هذه العائلات. وقارن سنقرط بين الموازنات الضخمة التي تحشدها حكومة الاحتلال بمؤسساتها المختلفة وعلى رأسها بلدية الاحتلال وما يسمى بشركة تطوير القدس، وآليات عملها القائمة على المأسسة التي تعمل وفق خطط ممنهجة على خلق واقع جديد في مفهوم التهويد والأسرلة، مقابل صناديق عربية تكاد تكون مفرغة من مضمونها نتيجة افتقار عملها للمؤسسية، مطالبا بتعظيم دور مجلس الأوقاف الذي يعاني من الضعف وتوسيع صلاحياته، بحيث يكون قادرا على التشارك والتشابك مع المجتمع المقدسي وبالتحديد في البلدة القديمة، مقترحا أن يكون رئيس مجلس الأوقاف برتبة وزير في الأردن لإعطاء صلاحية أكبر للمجلس في البعد القانوني والسياسي والدبلوماسي. وقال رئيس الأكاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية مهدي عبد الهادي، انه وبغض النظر عن تعدد وتنوع وانتشار فكرة الصناديق العربية في القدس من أكثر من طرف، فان حضورها الملموس ضعيف جدا، وتكاد تكون وهما وتجارة سياسية ونفاقا دينيا باسم القدس والمسجد الأقصى المبارك، مطالبا بتفعيل القوانين الأردنية في المدينة وفرض حضورها كمرجعية دينية اجتماعية سياسية فكرية، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية التي تعاني مؤسساتها العاملة في القدس من عجز وقصور. وطالب عبد الهادي بتأكيد الحضور الأردني الذي يؤيده المجتمع المقدسي بصفته المرجعية منذ عشرينيات القرن الماضي بالوصاية والحماية، ومأسسة مجلس الأوقاف الاسلامي بالتنسيق مع فعاليات فلسطينية تمثل كافة نواحي المجتمع المقدسي من صحة وتعليم واقتصاد وزراعة وصناعة وخدمات اسكانية ترتبط مرجعياتها بالحكومة الاردنية وحسب القانون الأردني. وأشار مدير الغرفة التجارية في القدس فادي عرفات، الى تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمدينة القدس وزيادة الفقر والبطالة بشكل كارثي بين سكانها الذين يعانون من مشاكل اقتصادية فاقمها الحصار الذي يفرضه جدار الفصل الذي عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني الطبيعي، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود من الجميع لخلق نتائج على الأرض من خلال مشاريع تحاكي الواقع المقدسي، من خلال تسيير أفواج سياحية عربية واسلامية للمدينة، وخلق مشاريع تعمل على تقليص حجم البطالة وغير ذلك. وقال الباحث والمحلل السياسي محمد قرّش، ان المواطن المقدسي يسمع عن تشكيل هيئات وقفية وصناديق مساعدة، لكن على أرض الواقع لا وجود ماديا لذلك، مؤكدا أن الصناديق التي أسست على وقع جلبة اعلامية ليس لها وجود فعلي داخل مدينة القدس. من جانبه قال رئيس اتحاد التجمع المقدسي للإسكان محمود زحايكة، انه بالرغم من الوعود التي نسمعها بين تارة وأخرى برصد أموال لمدينة القدس، لكن المواطن المقدس على أرض الواقع لم ير أي نتائج ملموسة على المواطن المقدسي، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الاسكان في المدينة التي تتعدى تكلفة الشقة فيها 350 ألف دولار. وقال رئيس الأكاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية مهدي عبد الهادي، في حديثه عن أبعاد ومعاني القانون المتعلق (بقومية الدولة) ان القانون جاء بعد حديث الرئيس الأميركي ترامب، عن تقرير المصير للشعب الفلسطيني، فجاء هذا القانون "كزعم اسرائيلي بأن هذه الأرض هي الوطن القومي لشعب واحد هو الذي يحق له تقرير المصير وهو الشعب اليهودي، وأي تواجد للآخر غير معترف به، وبالتالي نسف وانكار وجود تاريخي لأصحاب الأرض الشرعيين، لإغلاق الأبواب كليا عن حقهم في تقرير مصيرهم على أرضهم الفلسطينية المحتلة". من جانبه قال وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق مازن سنقرط، ان المشكلة تكمن في أن المفاوضات تركت ملفات أساسية وحاسمة الى ما يسمى بملفات الحل النهائي وعلى رأسها القدس والحدود، وهذه الملفات لا زالت متروكة في الهواء، واسرائيل استثمرت هذا الفراغ الضخم في معاهدة أوسلو مع الفلسطينيين، لافتا الى الخطأ الفادح الذي ارتكبه المفاوض الفلسطيني والعربي عندما ترك هذه الملفات للمرحلة النهائية، وبما استثمرته اسرائيل بخلق واقع جديد على الأرض، ومشيرا الى ان الناظر الى وثيقة الاستقلال في اسرائيل يجد أنها الدولة الوحيدة في العالم التي لا تعرف حدودها من ناحية ولا المواطنة من ناحية أخرى، وسياستها الظالمة قائمة على الاحتلال والتوسع الاستيطاني وبسط السيطرة وخلق واقع جديد يصعب تفكيكه. وأوضح سنقرط بالمفهوم الديمغرافي وجود حوالي 5ر6 مليون فلسطيني، مقابل 5ر6 مليون يهودي تقريبا، يعيشون اليوم على أرض فلسطين التاريخية، بمعنى التساوي الى حد كبير بالأرقام، لكن نسبة نمو الشعب الفلسطيني تبلغ 3 بالمئة مقابل 2ر1 بالمئة نسبة النمو الطبيعي بين اليهود، وهو يؤكد ان العامل الديمغرافي هو لصالح الفلسطينيين. ووصف رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، قانون (القومية) بالخطير جدا، ويأتي في سلسلة من القوانين التي تعتمد أساسا فكريا يهوديا متطرفا، مشيرا الى أنه ليس قانون للمناكفة ما قبل الانتخابات، بل هو قانون ينص على أنه يوجد على هذه الأرض شعب واحد فقط، هو (الشعب اليهودي) ويلغي الآخرين، الذين هم سكان الأرض والوطن والبلاد الأصليين . --(بترا) ي أ/ اح/س ق
16/5/2017 - 12:14 م