عيسى: التهويد في القدس باطل وجريمة قانونية دولية جسيمة

رام الله 13 حزيران (بترا) - شدد خبير القانون الدولي الفلسطيني الدكتور حنا عيسى، ، أن قواعد القانون الدولي الإنساني، تعتبر مدينة القدس واقعة تحت الإحتلال غير القانوني وغير الشرعي، وتبعاً لذلك ينطبق عليها النصوص القانونية لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907، التي بمجملها تحرم وتجرم كل أعمال الاستيلاء على الأراضي ومصادرتها والطرد القسري لسكانها العرب الفلسطينيين الأصليين والاستيطان. ولفت، "هناك قراران في مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973، يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة للضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ويطالبانها بالإنسحاب من الأراضي المذكورة أعلاه في الرابع من حزيران لسنة 1967". وأضاف القانوني عيسى في بيان له اليوم الاثنين ، "كل القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي تؤكد أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية سنة 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس ." وتابع، "من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، : 452 لسنة 1979 و 476 لسنة 1980 و478 لسنة 1980، والتي تؤكد بطلان إجراءات تهويد القدس، كما نصت قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام التالية: 446 لسنة 1979 و465 لسنة 1980 و497 لسنة 1981 و 592 لسنة 1986، على تحريم الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بشكل لا لبس فيه، وتبعاً لذلك فان كل أعمال التهويد التي تقوم بها إسرائيل في القدس باطلة من وجهة نظر القانون الدولي وتعد جريمة قانونية دولية جسيمة." --(بترا) م.ف/ م خ/حج
13/6/2016 - 03:56 م