عمان18 آب(بترا)- عقدت عمومية جمعية المحكمين الأردنيين اجتماعا تشاوريا بدار نقابة المقاولين برئاسة رئيس الجمعية الدكتور عمر الجازي وبحضور أعضاء مجلس الجمعية لإدخال تعديلات على قانون الجمعية لمواكبة التطورات التي يشهدها التحكيم في العالم.
وتم خلال الاجتماع بحث النصوص القانونية التي يجب تعديلها لتطوير التحكيم في الاردن ضمن استراتيجية وخطط الجمعية لتطوير نظام التحكيم الاردني ليتماشى مع متطلبات المرحلة والتطورات التي تشهدها المنطقة والعالم اجمع في موضوع التحكيم.
وقال الجازي في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان الجمعية سعت الى تحديث وتطوير التحكيم، وقامت بدراسة قانون التحكيم الاردني والنظام الداخلي للجمعية بالتعاون مع مراكز تحكيم محلية وعربية ودولية مرموقة ودور خبرة وخبراء ومختصين في مجال التحكيم من اجل تقديم توصياتهم ومقترحاتهم حول قانون التحكيم الاردني والنظام الداخلي للجمعية لتتواءم مع التشريعات والقوانين السارية المعمول بها وحتى تواكب التطورات التي طرأت على التحكيم محليا ودوليا.
واضاف الجازي "بصفتنا الهيئة المسؤولة عن التحكيم في الاردن والراعية لهذا القطاع الهام ومن اجل الدفاع عن مصالح اعضائه والحفاظ على مكتسباتهم فقد عملنا على تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات واللقاءات وناقشنا خلالها هموم وقضايا التحكيم وتقدمنا بمجموعة من المقترحات والتوصيات والتعديلات على القوانين والتشريعات التي تحكمها".
وأضاف ان المجتمعين اتفقوا على التعديلات وسيتم عقد اجتماع آخر لإقرارها تمهيدا لرفعها الى الجهات المختصة لاستصدار قانون تحكيم جديد محدث ومطور خاصة وان القانون الحالي صدر عام 2001 اي منذ 13 عاما مضت حصلت خلالها تطورات تستدعي تعديل هذا القانون.
وتعد نقابة مقاولي الانشاءات من الاعضاء المؤسسين للجمعية وعضو اساسي في مجلس ادارتها وداعم رئيسي لنشاطاتها وقضاياها.
--(بترا)
م.ع/م ع/هـ

18/8/2014 - 04:55 م