عمّان 31 كانون الثاني (بترا)- اطلعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بمجلس الأعيان، برئاسة العين سمير مراد اليوم الأربعاء، على آخر مستجدات خطوات العمل على البرنامج الوطني للتمكين والتشغيل، وإصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني.
جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، مع وزير العمل علي الغزاوي، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور هاني خليفات، ومدير صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني فاروق الحديدي، ومدير مديرية التشغيل في الوزارة الدكتور هايل الزبن.
وقال العين مراد، إن تمكين وتأهيل الشباب الأردني في شتى المجالات والقطاعات يتصدر الأولويات الوطنية، إلى جانب التركيز على قطاع التعليم المنهي والتقني من خلال إلى تعزيز كفاءة وقدرات الكوادر المحلية بما يتواءم مع الاحتياجات الوطنية، مؤكدا أن الدولة تنتهج حاليًا سياسة التشغيل وليس التوظيف، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل رئيس، بهدف توفير فرص عمل للعمالة المحلية والنهوض بالقطاع الاقتصادي.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية التوعية في مجال التوجه نحو التعليم التقني والمهني، ورفد القطاعات الاقتصادية المختلفة بالعمالة المحلية بدلا من الوافدة، ما يحد من مشكلة البطالة الراهنة، مؤكدين أن الكثير من القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والإنشائية الخاصة توفر فرص عمل "مجدية".
بدوره قال الوزير الغزاوي، إن البرنامج الوطني يعتمد بشكل رئيس على مفهوم التمكين والتدريب من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، انسجاما مع سياسة التشغيل وليس التوظيف التي تتبعها الحكومة، موضحًا أن التمكين يكون من خلال التركيز على التعليم التقني والمهني.
وأشار إلى أن الوزارة أوكلت غرف الصناعة والتجارة لإدارة 4 مراكز تدريبية، بحيث يتم مواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، كما أوكلت القطاع السياحي إدارة 4 مراكز تدريبية أخرى، فضلًا عن بناء فندق تدريبي بمنطقة البحر الميت، مشيرا إلى أن 95 في المائة من العاملين في القطاع السياحي عمالة محلية، وأن القطاع يوفر حاليًا نحو 12 ألف فرصة عمل.
وأكد الغزاوي أن الوزارة تمضي قدمًا فيما يتعلق بـ"مكننة" القطاعات، حيثُ تتجه بداية إلى القطاعين الإنشائي والزراعي، من خلال تزويد الأخير من خلال 20 جمعيات تعاونية بماكينات لاستقطاب العمالة المحلية، وتوفير "ماكينة القصارة" للقطاع الإنشائي، فضلًأ عن التوجه إلى "مكننة" سوق الخضار، بهدف إحلال العمالة المحلية بدلًا من الوافدة.
من جانبه أشار خليفات إلى أن أبرز مرتكزات إطار إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، تكمن في العديد من معالجة القضايا الرئيسة التي تعمل عليها الوزارة، وهي تشتت التشريعات الناظمة للقطاع، وضعف البرامج التدريبية والمدربين، ومحدودية مصادر التمويل.
من جهته تحدث الحديدي عن تأسيس "صندوق التشغيل"، من خلال دمج صندوقي التنمية والتشغيل والتشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وأبرز المهام المنوطة بهما، والأهداف المرجو تحقيقها.
--(بترا)
م ش/ اح/س ق

31/1/2018 - 12:08 م