عمان 10 شباط (بترا) – زياد الشخانبة - يحجم مسؤولو شركات أمن وحماية، عن الافصاح عن سبب ضآلة أجور مستخدمين لديهم، تراوح حول الحد الادني من الاجور، بينما يستمر دوام هؤلاء ساعات طويلة تتجاوز المعدل القانوني لوقت العمل. موظفو هذه الشركات وجلهم متقاعدون عسكريون ناهزت خدمتهم 10 اعوام أجورهم الشهرية تتراوح بين 200 - 300 بواقع 240 – 256 ساعة شهريا وبزيادة كبيرة على المعدل المحدد في قانون العمل ومجموعه الشهري 192 ساعة شهريا، خصوصا وان الزيادة الكبيرة في ساعات العمل لا يتقاضون عليها أجورا . ويشكو المستخدمون لوكالة الانباء الاردنية (بترا) من تغول هذه الشركات عليهم وهم لا يشعرون بالامان الوظيفي، إذ يتم الاستغناء عنهم بكل بساطة دون وجود اي مرجعية يلجأون اليها في هذه الحالة، موضحين ان اجراءات المحاكم يطول اصدار الحكم فيها حسب قولهم اذا ما تم رفع دعوى ضد الشركات التي تسرحهم من العمل. واكدوا انهم يضيقون ذرعا بالمعاملة غير الحسنة من قبل هذه الشركات خصوصا وان غالبيتهم متقاعدون كانوا ذوي رتب عسكرية . وتساءلوا : لماذا لا يتم تعيين الحراس مباشرة من قبل المؤسسات او الجهات التي تحتاج الى حراسة والتي تقدم مبلغا ماديا لشركات الامن والحراسة، عن كل حارس يصل الى 800 دينار شهريا واكثر، في حين تقدم الشركات ربع او ثلث هذا المبلغ للعامل لديها فقط، في وقت تتأخر العديد من الشركات في صرف الرواتب الى عشرة ايام بعد نهاية الشهر . واضافوا انهم لا يجدون خيارا ولا بديلا إلا الرضا وقبول ما هو موجود، مشيرين الى ان العمل لدى هذه الشركات هو اسوأ الخيارات لتأمين مصدر عيشهم الذي يتم الاقتطاع منه بدل ملابس ودون صرف بدل مواصلات، خصوصا وان العديد منهم يقطنون في اماكن بعيدة عن اماكن العمل التي يتم نقلهم بينها كل فترة من الزمن ومنها مناطق لا يتوفر فيها اية وسيلة مواصلات . وطالبوا وزارة العمل بأن تلتفت الى هذا القطاع، وتحمي عماله ، وتزيد من رقابتها وتفتيشها على هذه الشركات للحد من الانتهاكات والتجاوزات التي تمارس بحقهم . العديد من اصحاب شركات الامن والحماية وعندما اتصال (بترا) بهم رفضوا الحديث حول الشكاوى العديدة التي ينادي بها العاملين لديهم وتهربوا من الاجابة , ما يشير الى عدم وجود نية لتصويب اوضاع هؤلاء العاملين من قبلهم . وزارة الداخلية كانت قد أصدرت قبل عامين قرارا بوقف ترخيص شركات الأمن والحماية، ما وفر فرصة لفتح ملف هذه الشركات، وما هو مسكوت عنه لتنظيم عملها وتحديد مرجعية تشريعية واحدة تضبط سلامة ومهنية عملها، الى جانب صون حقوق عمالها والانتهاكات والتجاوزات المسكوت عنها في ملف هذه الشركات والتي تتركز في محافظات الزرقاء واربد والعقبة بالاضافة الى عمان التي يوجد فيها 51 شركة . من جهتها، قالت وزارة العمل بلسان مدير الشؤون القانونية امجد ناصر، ان على العمال الذين يعملون اكثر من 48 ساعة اسبوعيا ولا يتقاضون بدل اجرة مقابل الساعات الاضافية عليهم ان يتقدموا بشكاوى لدى مديريات التفتيش في مديريات العمل المنتشرة في محافظات المملكة للحصول على بدل اضافي . واضاف ان هناك شكاوى مقدمة بحق بعض هذه الشركات وتم توزيعها على المديريات المختصة لمتابعتها ومعالجتها، مشيرا الى انه وفي حال تسريح اي عامل عن العمل فالقضاء هو الفيصل، إذ ان المادة 25 من قانون العمل تقضي انه وفي مثل هذه الحالة يتم اما اعادته الى العمل او تعويضه . واوضح ان الرواتب التي يتقاضاها العمال في شركات الامن والحماية لا تتدخل وزارة العمل في مقدارها، الا اذا كانت اقل من الحد الادنى المحدد في قانون العمل وهو 190 دينارا ، اما في حال بعض الاقتطاعات التي تقتطعها الشركات من العاملون لديها فالوزارة تتدخل اذا ما كانت هذه الاقتطاعات غير محقة يجب تقديم شكوى لدى مديريات التفتيش لتتابعها وتعالجها . واشار ناصر الى ان هناك توجها ملحوظا من قبل العديد من المؤسسات بتعيين حراس لها مباشرة دون الاستعانة بشركات امن وحماية . مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين اللواء المتقاعد محمود ارديسات، قال ان المؤسسة تعمل على الاهتمام بالمتقاعدين العسكريين العاملين لدى المؤسسات المختلفة والذين تم تعيينهم عن طريق المؤسسة وعددهم 6000 ، حيث تتم متابعتهم باستمرار لتحسين اوضاعهم المادية وظروف العمل. وقال :"ان المتقاعدين العسكريين الذين يعملون في شركات الامن الحماية بشكل فردي هم من اختار العمل فيها، فالمؤسسة لا سلطة لها بان تخاطب هذه الشركات لتصويب اوضاعهم ولا تتدخل في حل المشكلات التي يعانون منها". شركات الأمن والحماية كانت قد بدأت تعمل مطلع التسعينيات من القرن الماضي وحتى العام 2000 لم يتجاوز عددها 10 شركات، فيما يبلغ عددها اليوم في عمان فقط 51 شركة وزيادتها المتسارعة، يحتم إعادة النظر في الآلية التشريعية لترخيصها وتطبيق الرقابة الضريبية والعمالية عليها. --(بترا) زش/س ق
10/2/2015 - 01:40 م