من جهته، اكد رئيس بيت العمال للدراسات حمادة ابو نجمة، أن قطاع الميكانيك يكون في الغالب، محال صغيرة ذات ملكية فردية يعتمد أصحابها على دخل يومي من خلال الخدمات التي يقدمونها للزبائن لإصلاح ما يطرأ على مركباتهم من أعطال أو للصيانة، وهو يرتبط في ذلك بمستوى الدخل السائدة والقدرة الشرائية للمواطنين.
واشار الى ان هذا القطاع يشهد منذ سنوات تراجعا في إقبال الزبائن عليه، نتيجة تراجع دخولهم خاصة خلال فترة الجائحة وما قبلها، ما أدى إلى اقتصار الاستفادة من خدمات هذه المحال على حالات الضرورة في إصلاح مركباتهم.
وبين ابو نجمة أن هذه المحال تشغل أعدادا محدودة من العاملين، ويعمل غالبيتهم لساعات طويلة، وعلى الارجح لا يتم شمولهم بالضمان الاجتماعي، وفي بعض الحالات يتم شمولهم غير فترات عملهم الصحيحة وعلى أساس أجور أقل من أجورهم الحقيقية، أو على أساس الحد الأدنى للأجور، ويتم تشغيلهم في ظروف عمل تفتقر إلى شروط العمل اللائق التي يوجبها القانون ومعايير العمل، ولا تراعي اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ما يعرضهم بشكل دائم لأخطار وأضرار العمل والإصابات والأمراض المهنية.
وقال ابو نجمة، إن محلات الميكانيك تستخدم الأطفال على نطاق واسع في سن يقل عن 16 عاما بأجور محدودة جدا، وساعات عمل طويلة وظروف عمل خطرة وغير لائقة، مخالفة بذلك قانون العمل الذي يحظر تشغيل من يقل عمره عن هذا السن بأي صورة من الصور.
واوضح ان العاملين في هذه المهنة يتعرضون لبيئة عمل ضارة بسلامتهم وصحتهم، وبشكل خاص للمواد الكيماوية والمذيبات والزيوت، كما أن عملهم يتطلب جهدا جسديا كبيرا ورفع أحمال ثقيلة، ولساعات طويلة.
وبحسب ابو نجمة، اعتمدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، منذ سنوات ،مهنة ميكانيكي المركبات وفني الإطارات (بنشرجي) وفني تجليس ودهان أجسام المركبات، ضمن جدول المهن الخطرة الملحق بنظام المنافع التأمينية الذي صدر بالاستناد إلى قانون الضمان الاجتماعي، حيث تشمل مهنة الميكانيك، العاملين في صيانة المركبات والحافلات أو الآليات والمعدات بأنواعها، وفنيي الإطارات الذين يقومون بإصلاح إطارات المركبات وتشغيل أجهزة ضغط الهواء، واستخدام روافع المركبات وإجراء الإصلاحات اللازمة للإطارات.
واضاف ان قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية).
وأوضح ابو نجمة، أن قانون الضمان الاجتماعي ونظام المنافع التأمينية يتيح للعاملين في المهن المصنفة بانها خطرة، فرصة التقاعد المبكر، حفاظا على سلامتهم ومراعاة للجهد المبذول في أعمالهم وتعرضهم للإرهاق والأخطار والأضرار، بشرط أن يكون العامل قد عمل في المهنة لمدة لا تقل عن 60 شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه لتخصيص راتب التقاعد المبكر له، إلا أنه يجب على أصحاب العمل تأدية نسبة 1 بالمئة من أجر العامل في هذه المهنة بالاضافة الى الاشتراكات التي ينص عليها القانون، ويشمل ذلك أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص حيث يوجب القانون أن يقوموا بتسجيل أنفسهم في الضمان.
وبين أن عدد العاملين في هذا القطاع يزيد على 230 ألف عامل، وأن عدد محلات الميكانيك تزيد على 120 ألف محل، إلا أن نسبة المشتركين منهم بالضمان لا يتجاوز 2 بالمئة، حيث أن هذا القطاع يتسم بالتهرب من الشمول على نطاق واسع، بما يزيد من حدة الظروف غير اللائقة والتي يتسم بها العمل في هذا القطاع، وغياب الحمايات القانونية عن العاملين فيه.
ويبرر بعض أصحاب العمل تهربهم من شمول العاملين لديهم بعدم معرفتهم بالالتزامات القانونية المترتبة عليهم في هذا الشأن، فيما يعتبر آخرون أن الشمول بالضمان يرتب عليهم التزامات وأعباء مالية تفوق قدراتهم في ظل انخفاض الدخل السائد منذ سنوات، علما بأن نسبة الاقتطاع تصل إلى 22 بالمئة من أجر العامل، وهي نسبة تعتبر مرتفعة ترهق كاهل معظم القطاعات وتسهم في زيادة حالات التهرب من الشمول، الأمر الذي يتسبب في انخفاض إيرادات الضمان وتأميناته، وهو ما أشار إليه الخبراء والمنظمات الدولية باعتباره يمثل عائقا أمام توسعة الشمول وإرهاقا للمنشآت والمشاريع ويضعف إمكانياتها في الصمود والاستمرار بأعمالها أو التوسع بها وزيادة إنتاجها.
--(بترا)
ع ف/ أ أ/وم30/04/2022 12:29:30
واشار الى ان هذا القطاع يشهد منذ سنوات تراجعا في إقبال الزبائن عليه، نتيجة تراجع دخولهم خاصة خلال فترة الجائحة وما قبلها، ما أدى إلى اقتصار الاستفادة من خدمات هذه المحال على حالات الضرورة في إصلاح مركباتهم.
وبين ابو نجمة أن هذه المحال تشغل أعدادا محدودة من العاملين، ويعمل غالبيتهم لساعات طويلة، وعلى الارجح لا يتم شمولهم بالضمان الاجتماعي، وفي بعض الحالات يتم شمولهم غير فترات عملهم الصحيحة وعلى أساس أجور أقل من أجورهم الحقيقية، أو على أساس الحد الأدنى للأجور، ويتم تشغيلهم في ظروف عمل تفتقر إلى شروط العمل اللائق التي يوجبها القانون ومعايير العمل، ولا تراعي اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ما يعرضهم بشكل دائم لأخطار وأضرار العمل والإصابات والأمراض المهنية.
وقال ابو نجمة، إن محلات الميكانيك تستخدم الأطفال على نطاق واسع في سن يقل عن 16 عاما بأجور محدودة جدا، وساعات عمل طويلة وظروف عمل خطرة وغير لائقة، مخالفة بذلك قانون العمل الذي يحظر تشغيل من يقل عمره عن هذا السن بأي صورة من الصور.
واوضح ان العاملين في هذه المهنة يتعرضون لبيئة عمل ضارة بسلامتهم وصحتهم، وبشكل خاص للمواد الكيماوية والمذيبات والزيوت، كما أن عملهم يتطلب جهدا جسديا كبيرا ورفع أحمال ثقيلة، ولساعات طويلة.
وبحسب ابو نجمة، اعتمدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، منذ سنوات ،مهنة ميكانيكي المركبات وفني الإطارات (بنشرجي) وفني تجليس ودهان أجسام المركبات، ضمن جدول المهن الخطرة الملحق بنظام المنافع التأمينية الذي صدر بالاستناد إلى قانون الضمان الاجتماعي، حيث تشمل مهنة الميكانيك، العاملين في صيانة المركبات والحافلات أو الآليات والمعدات بأنواعها، وفنيي الإطارات الذين يقومون بإصلاح إطارات المركبات وتشغيل أجهزة ضغط الهواء، واستخدام روافع المركبات وإجراء الإصلاحات اللازمة للإطارات.
واضاف ان قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية).
وأوضح ابو نجمة، أن قانون الضمان الاجتماعي ونظام المنافع التأمينية يتيح للعاملين في المهن المصنفة بانها خطرة، فرصة التقاعد المبكر، حفاظا على سلامتهم ومراعاة للجهد المبذول في أعمالهم وتعرضهم للإرهاق والأخطار والأضرار، بشرط أن يكون العامل قد عمل في المهنة لمدة لا تقل عن 60 شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه لتخصيص راتب التقاعد المبكر له، إلا أنه يجب على أصحاب العمل تأدية نسبة 1 بالمئة من أجر العامل في هذه المهنة بالاضافة الى الاشتراكات التي ينص عليها القانون، ويشمل ذلك أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص حيث يوجب القانون أن يقوموا بتسجيل أنفسهم في الضمان.
وبين أن عدد العاملين في هذا القطاع يزيد على 230 ألف عامل، وأن عدد محلات الميكانيك تزيد على 120 ألف محل، إلا أن نسبة المشتركين منهم بالضمان لا يتجاوز 2 بالمئة، حيث أن هذا القطاع يتسم بالتهرب من الشمول على نطاق واسع، بما يزيد من حدة الظروف غير اللائقة والتي يتسم بها العمل في هذا القطاع، وغياب الحمايات القانونية عن العاملين فيه.
ويبرر بعض أصحاب العمل تهربهم من شمول العاملين لديهم بعدم معرفتهم بالالتزامات القانونية المترتبة عليهم في هذا الشأن، فيما يعتبر آخرون أن الشمول بالضمان يرتب عليهم التزامات وأعباء مالية تفوق قدراتهم في ظل انخفاض الدخل السائد منذ سنوات، علما بأن نسبة الاقتطاع تصل إلى 22 بالمئة من أجر العامل، وهي نسبة تعتبر مرتفعة ترهق كاهل معظم القطاعات وتسهم في زيادة حالات التهرب من الشمول، الأمر الذي يتسبب في انخفاض إيرادات الضمان وتأميناته، وهو ما أشار إليه الخبراء والمنظمات الدولية باعتباره يمثل عائقا أمام توسعة الشمول وإرهاقا للمنشآت والمشاريع ويضعف إمكانياتها في الصمود والاستمرار بأعمالها أو التوسع بها وزيادة إنتاجها.
--(بترا)
ع ف/ أ أ/وم30/04/2022 12:29:30
