عمان 27 ايار (بترا)- نفذ عمال في شركة الكهرباء الاردنية اليوم الاحد وقفة احتجاجية امام مكاتب الشركة تضامنا مع عامل انتحر حرقا يوم الخميس الماضي ورفضا لسياسات ادارة الشركة في التعامل مع العمال.
وقال بيان وزعه المجلس التنفيذ للنقابة المستقلة للعاملين في شركة الكهرباء الاردنية خلال الوقفة التي استمرت ساعتين، ان الاجراءات التي اتخذت ضد العامل المنتحر كانت في غاية القسوة وان الاجراءات التي اتخذت بحق العامل وانتهت بفصله من العمل شابها مخالفات لانظمة العمل في الشركة اهمها ابرزها ان توقيفه عن العمل لم يتم عن طريق المدير العام حسب نص المادة 16/3 من العقوبات في نظام العمل بالشركة.
كما ان قرار الاستغناء عن خدماته حسب المادة 17 وقرار مجلس الادارة في جلسته الثامنة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر حزيران عام 1992 لم يوقع من قبل المدير العام والذي حصر بصلاحياته عدا عن ان لجنة التحقيق لم تقم بالتوصية بالاستغناء عن خدماته.
وخلص البيان الى ان اجراءات الشركة تعد باطلة وطالبت بالغاء قرار الاستغناء عن خدماته فورا كي تستفيد ارملته وطفلته راتبا تقاعديا من الضمان الاجتماعي وصرف جميع حقوقه ومستحقاته واقتطاع مبلغ دينارين من العمال لصالح عائلته حسب ما جرت عليه العادة.
وقال البيان ان هذه الاجراءات لن تعيد مصعب الى الحياة ولكنه يوفر الكرامة لعائلته "تلك الكرامة التي قضى دونها".
وكانت النقابة المستقلة قد حملت في بيان امس ادارة الشركة مسؤولية انتحار العامل وقالت ان ما جرى كان نتيجة سياسة الشركة التي تتبع حاليا بعد الإضراب الذي نفذه العمال الشهر الماضي.
واضاف البيان ان الشركة وبعد الاضراب اخذت تكيل بمكيالين بين العاملين خاصة بعد تعميم صدر عن الادارة يصنف العمال بين مخلص وغير مخلص.
وحذرت النقابة إدارة الشركة من السير بـ"صلفها وسياستها الحالية من التضييق على العامل في العمل وفي مجالات عديدة تعرفها الإدارة ويعرفها عمالنا"مؤكدة انها ستتابع هذه القضية وعلى جميع المستويات.
وكان احد العمال قد احرق نفسه امام مقر الشركة في شارع مكة يوم الخميس الماضي بعد ان تم فصله من العمل اثر خلاف مع رئيسه.
وكان العاملون في الشركة قد نفذوا قبل نحو شهر اضرابا عن العمل استمر نحو اسبوعين للمطالب بتحسين ظروفهم المعيشية صرفت الشركة على اثره مبلغ 200 دينار لمن لم يشاركوا في الاضراب.
--(بترا)
م ع/ س ق




27/5/2012 - 03:19 م