146/ إربد 14 حزيران (بترا)- من علا عبيدات- تشهد محافظة إربد كغيرها من محافظات المملكة مع بداية العطلة الصيفية للمدارس ازديادا في عمالة الأطفال دون السن القانونية في عدة مهن يصنف بعضها بالخطير. وعمالة الأطفال من الظواهر الاجتماعية التي أخذت أبعادا كثيرة في الوقت الراهن؛ نظرا لنتائجها الوخيمة على حياة الاطفال ومستقبلهم الذين التي دفعتهم الظروف القاسية او ضعف الرقابة من الاهل للعمل واستغلال اصحاب العمل بحث الاطفال او اسرهم عن المال وتشغيلهم باجور بخسة. والأطفال حسب اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من الأمم المتحدة عام 1989 هم جميع الأشخاص الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 عاماً. وقد اعتبرت منظمة العمل الدولية القضاء على عمل الأطفال أحد المكونات الأساسية الأربعة لإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الذي أعلنته في عام 1998 إلى جانب العديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بإلغاء عمالة الأطفال والحد منها، مثل: اتفاقية الحد الأدنى للسن رقم 138، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182، واتفاقية العمل الجبري رقم 29. وفي جولة لـ(بترا) في بعض اسواق اربد حيث تدوي أصوات اطفال تتراوح أعمارهم بين 12- 17 عاما يعملون بكد وسط زحمة الناس في مهن متعددة منها باعة متجولون لعلب المحارم أو العلكة وهي نوع من التسول المبطن ولكن بطريقة يتم فيها إجبار المواطنين على الشراء ، ومنهم من يبيع الأكياس او الحلوى انها أصوات طفولة بريئة استغلت أو دفعتها الظروف للعمل؛ ولمعرفة خبايا هذه الظاهرة كانت لنا وقفة مع العديد من الأطفال في السوق لنقل معاناتهم تراهم يتراكضون في الشوارع المزدحمة بالسيارات. كما كان لـ(بترا )جولة لمتابعة الظاهرة في ورش البناء، وصيانة السيارات ومعامل الطوب والحديد والإسمنت ومحلات الخضار والفواكه وغيرها من الأماكن المزدحمة، حيث يعمل الاطفال العاملون بين السيارات ووجوههم شاحبة وعيونهم مجهدة بسبب النعاس وقلة النوم والعمل لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة. ومع ازدياد اللاجئين السوريين في المملكة وبخاصة في محافظة إربد انتشر ـ بحسب مختصين ـ الأطفال العاملون حيث يبلغ عدد الأطفال السوريين العاملين حاليا دون السن القانوني في محافظة إربد وحدها نحو 3000 طفل عامل يعملون بمهن متعددة وبأجور متدنية، ويتعرضون خلال عملهم للإهانات النفسية والجسدية وسوء المعاملة . وقال طفل ( 13 عاما): انه مضطر للعمل بسبب ظروف اسرته المعيشية القاسية واجبار والده له على العمل ببيع العلكة والتسول عند الاشارات الضوئية الى وقت متأخر من الليل. وقال آخر (11عاما): انه يعمل في الدهان لرفض عائلته اكماله دراسته رغم تفوقه لانه يتيم الابوين ويرى اخاه الاكبر ان العمل افضل من الدراسة وخاصة تعلمها من الصغر مشيرا الى انه لايستطيع مخالفة راي اخيه لانه لايعرف اين سيعيش لو هرب من بيت الاسرة. مدير عمل إربد حسين القرعان أشار الى أن قانون العمل يحظر تشغيل الأطفال والأحداث وأن المادة 73 من الدستور الأردني نصت على منع تشغيل الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن 16 عاما. وبين أن المديرية تقوم بجولات ميدانية مكثفة بالتعاون مع الأمن العام لضبط هؤلاء الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب العمل الذين يشغلونهم. اما مدير تنمية محافظة إربد وليد عبيدات فبين أن هناك لجانا مختصة من موظفي المديرية يقومون بحملات تفتيشية يوميا صباحا ومساء برفقة أحد عناصر الشرطة للحد من هذه الظاهرة، وأشار الى أن الفئة العمرية تحت سن 17 عاما لهم مراعاة ومعاملة خاصة ويتم في الغالب تحويلهم الى دور الحماية والرعاية، لاخضاعهم لدورات تأهيل ورعاية وبحث مشاكلهم الأسرية، وقد تم تحويل العديد منهم للانتفاع من صندوق المعونة الوطنية، داعيا لسن القوانين والتشريعات اللازمة وتفعيلها بإلزام الأهل والمجتمع تعليم الأطفال وعدم السماح لهم بالعمل تحت أي ظرف كان قبل إكمال دراستهم الإلزامية. أستاذ علم الاجتماع الدكتور محمد شطناوي قال ان الكثير من أسر الأطفال العاملين يجهلون أن انخراط أطفالهم بالعمل مبكرا يلحق بهم إضرارا جسدية وبخاصة للعاملين في مهن النجارة وميكانيك السيارات التي تصيب معظمهم بعاهات جسدية دائمة وأمراض مختلفة نتيجة استنشاق المواد الكيميائية السامة التي لا تستطيع أجسادهم الغضة تحملها، إضافة الى مصاحبة رفاق السوء في سوق العمل فيبدأ الطفل بالتدخين وتعاطي الكحول والمخدرات بأنواعها وينتهي الأمر بهم في سجون الأحداث. المشرف التربوي محمد ابو سليمان شدد على معالجة هذه الظاهرة بطريقة علمية صحيحة تأخذ بالحسبان الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها بعض الأسر وتجبرها على الزج بأطفالهم للعمل مبكرا، ولابد من تضافر الجهود الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ليتحمل كل فرد مسؤوليته تجاه أطفال اليوم بناة المستقبل. وأضاف انه يجب تطوير العملية التربوية والتعليمية خلال المرحلة الأساسية للحد من عمليات تسرب الأطفال من المدارس، وتشديد الرقابة من قبل المؤسسات الرسمية على الأماكن التي تتركز فيها عمالة الأطفال، وتطبيق القوانين التي تحظر عملهم ووضع عقوبات رادعة بحق جميع المخالفين. واكد ان الأطفال يتعرضون للمخاطر في أثناء وجودهم بالعمل ما يؤثر سلبيا على نموهم ويعرضهم لاختلال في الوظائف الحيوية ، مشيرا الى أن معظم الأطفال العاملين يعانون سوء التغذية والأمراض ما يؤدي لضعف مقاومة الجسم للأمراض ، والتعرض للكثير من المخاطر الصحية وأمراض المهنة وحوادث العمل.وتكفي قراءة متأنية وموضوعية لمكونات سوق العمل الأردني ولواقع الأطفال العاملين فيه لوضع علامة استفهام كبيرة بخصوص الأرقام المتداولة حول حجم عمالة الأطفال في الأردن. وبينت المشرفة الاجتماعية حنان العلي سلبيات خروج الطفل للعمل في مرحلة مبكرة ما تفقده الكثير من الأشياء من مرحلته الطفولة كحنان الوالدين والأمان والطمأنينة ما قد يعرقل نمو الطفل نفسيا وفكريا داعية لاشغالهم فيما يفيدهم ويشوه براءة طفولتهم، والبحث عن السبل الناجعة لكبح الظاهرة بتحسين الظروف المعيشية للاطفال لتفادي خروجهم مبكرا للعمل. واشار احمد الحسين ناشط في العمل التطوعي الى أن هناك عدة أسباب دفع الاطفال للخروج الى العمل من أهمها الفقر والبطالة وحالة أسرهم السيئة خاصة اللاجئين السوريين، والتفكك الأسري، وتراجع مستويات المعيشة لقطاعات واسعة من المواطنين والناجمة عن ارتفاع الأسعار وثبات الأجور، مبينا ان معظم أسر هؤلاء الاطفال تجبرهم للخروج من المدارس لتوفير المال لتلبية حاجات الأسرة اليومية والضرورية. وتشير دراسة مسحية إلى أن عدد الأطفال العاملين في الأردن يبلغ (33) ألف طفل في مناطق متعددة من المملكة ، ما يعكس انتشار هذه الظاهرة فيما هنالك تقديرات تشير الى أن أعدادهم نحو 50 الف طفل. --(بترا) ع ع/م ب
15/6/2015 - 06:33 م