وتطرقت الوزيرة إلى العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط بين البلدين موضحة ان مجمل التبادل التجاري وصل (656.5) مليون دولار خلال العام 2014، مقارنة مع عام 2013 حيث بلغ (817.8) مليون دولار, وبنسبة انخفاض بلغت (24 بالمائة ) كما بلغ خلال الربع الأول من هذا العام (136.9) مليون دولار و(187.6) مليون دولار لنفس الفترة من عام 2014 وبنسبة انخفاض بلغت (27 بالمائة), وعليه فان هذه الأرقام تضع أمامنا مَسؤولية مشترَكة لدى القطاعين العام والخاص في البلدين لضمان عدم تراجعها والعَمل بجد نحو زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني والمصري، إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقيات منطقة التجارَة الحرة العربية الكبرى و التجارة الحرة الثنائية واتفاقية أغادير. ودعت لإعطاء القطاع الخاص في البلدين الفرصة الكاملة في المشاركة في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادية المختلفة, ليتمكن من أداء دورهِ الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين ,باعتباره هو المحرك الأساسي لتطوير الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة. وقالت ان الأردن يوفر بيئة منافسة وجاذبة للاستثمار بالبناء على عوامل الأمن والاستقرار والإصلاح السياسي والاقتصادي والديمقراطية والموقع الجغرافي وتميز موارده البشرية وتوفر المناطق التنموية والتشريعات العصرية التي تتيح انتقال الأموال ومتانة الجهاز المصرفي مما يوفر مجالات حيوية عديدة أمام القطاع الخاص للاستثمار فيها وخاصة في قطاعات الصناعة و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والتعدين وغيرها. و قالت الوزيرة المصرية اننا نتطلع الى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كل المجالات بخاصة الاقتصادية منها والبناء على الانجازات التي تحققت سابقا على صعيد العلاقات الاردنية المصرية وما تمخض عنها من مشروعات مشتركة خاصة شركة الجسر العربي للملاحة والخط الملاحي نويبع العقبة وخط الربط الكهربائي وخط الغاز. واضافت ان مجالات التعاون تعززت بين البلدين بفضل اعمال اللجنة المشتركة التي وضعت الاطر اللازمة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي مؤكدة اهمية العمل المشترك لازالة اي معيقات تواجه حركة التبادل التجاري في الاتجاهين. واشارت الوزيرة المصرية الى ان اللجنة تعقد اجتماعاتها في ظروف صعبة يمر بها الاردن بحكم موقعة في بؤرة مضطربة تؤثر عليه في كافة المجالات في حين تواجه مصر تحديات داخلية وظروف صعبة نعمل على تجاوزها. واعربت الوزيرة عن تقديرها للاردن على مواقفه الداعمة لمصر وخاصة في ظل هذه الاوضاع الصعبة . وقالت اننا بامس الحاجة اليوم الى التعاون اكثر في مختلف المجالات والاستفادة من الفرص المتاحة داعية رجال الاعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين للمساهمة في زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والاردن. وبحثت اللجنة التحضيرية في اليات زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين حيث اكدت اللجنة اهمية مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة لهما,وتعزيز التعاون في مجال تنفيذ قرارات القمم العربية العادية والتنموية (الاقتصادية والاجتماعية) والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومرحلة الاعداد للاتحاد الجمركي العربي و التنسيق والتشاور في مجال تطبيق اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية وخاصة الاستفادة من البنود المتعلقة بالدول النامية والمساعدات الفنية. وفي مجال التبادل التجاري والتعاون الصناعي والاستثماري اكدت اللجنة اهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال دعوة القطاع الخاص لديهما للاستفادة القصوى الإمكانيات التصديرية المتوفرة لدى الجانبين في مجال المنتجات الصناعية ,والالتزام بتنفيذ أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التبادل التجاري الحر الثنائية، وخصوصا الالتزام بعدم وضع أي قيود غير جمركية امام حركة التبادل التجاري بين البلدين. يتبع..........يتبع --(بترا) م ف/ف ق/م ب
26/5/2015 - 05:53 م