عمان 29 نيسان (بترا)-عرضت نقابة أصحاب مكاتب استخدام واستقدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين بولصية التأمين الخاصة بعاملات المنازل على سفارات بلادهن والتي أقرتها وزارة العمل الشهر الماضي تمهيدا لتطبيقها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل . وبين رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل خالد الحسينات ان هذا التأمين سيكون ضمانة لحقوق العاملات في المنازل وكذلك اصحاب المنازل في ذات الوقت، فبوليصة التأمين تحمي حقوق جميع اطراف المعادلة . واضاف الحسينات في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن التأمين السابق لم يكن يغطي حالات الهروب والتأمين الصحي ورفض العمل، مشيرا الى ان بوليصة التأمين التي سيتم تطبيقها وهي الزامية عبر الشركة الفرنسية للتأمين ستقدم تعويضا ماليا لاصحاب المنازل عن "حالات الفرار بالنسبة للعاملة، رفضها العمل، تأمين صحي لعاملات المنازل، وكذلك تعويضها في حالات الوفاة والتكفل بنفقات نقل جثمانها الى بلادها، بالاضافة الى العلاج في حالة حال تعرضها لاصابة عمل". وشدد على ضرورة التزام اصحاب المنازل بدفع رواتب العاملات بشكل شهري ومنتظم وخلاف ذلك يفقد صاحب المنزل حقه في حالتي رفض العاملة للعمل والفرار من المنزل. في الوقت ذاته قال أمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة اثناء انعقاد لقاء اخيرا والذي حضره ممثلون عن شركة التأمين والنقابة وممثلين عن سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية في فندق "الديز أن"، ان هناك عدة خطوات ستقوم بها وزارة العمل بالاضافة الى عقد التأمين الذي جاء بمبادرة من النقابة بما يضمن حقوق جميع اطراف المعادلة وبشكل خاص موضوع الهرب، الذي بات يشكل أرقا للوزارة والمواطنين. ومن هذه الخطوات بين ابو نجمة ان هناك اتفاقية بصدد توقيعها مع أحد البنوك لاعتمادها في اجراء الحوالات البنكية لرواتب عاملات المنازل لضمان دفع اجور العاملات بشكل منتظم. وقدم امين سر النقابة رامي العسراوي امام ممثلي سفارات الدول المصدر للعمالة المنزلية الى الاردن (الفلبين، اندونيسيا، سيرلانكا وبنغلادش) شرحا تفصيليا عن التأمين الذي سيكون الزاميا وكافة الجوانب التي يشملها التأمين لحماية حقوق عاملات المنازل واصحاب المنازل . ووفق احصائيات وزارة العمل فأنه يوجد ضمن سجلات وزارة العمل نحو 45 الف عاملة منزل، 13400 من الجنسية الفلبينية ، 22200 من الجنسية البنغالية ، 2000 من الجنسية الاندونيسية و 7 الاف عاملة منزل من الجنسية السيرلانكية . من جهته قال مساعد الامين العام لوزارة العمل ابراهيم السعودي ان الحكومة ومن خلال وزارة العمل صوبت أوضاع 7500 عاملة منزل خلال فترة تصويب الاوضاع بعد ان اعفتهم من رسوم تصاريح العمل وغرامات الاقامة ، مشددا على ضرورة هذا التامين الذي سيكون الزاميا لغايات الحصول على تصريح العمل. --(بترا) م ف/ مع
29/4/2014 - 05:56 م