عمَّان 28 حزيران (بترا)-انطلقت اليوم في العاصمة المغربية الرباط أعمال الندوة العلمية الرابعة والتي حملت عنوان: "العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية" والتي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة المغربية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".
وشارك في أعمال النَّدوة وفد قضائي اردني برئاسة رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات إلى جانب أكثر من 140 متخصصًا في مجالات القضاء والعدالة والأجهزة الشرطية بالدول العربية.
ويشارك في الندوة التي تستمر لثلاثة أيام خبراء من 12 دولة عربية منها المملكة العربية السعودية وعُمان، والبحرين، والكويت، والأردن، ولبنان، وفلسطين، ومصر، والسودان، وموريتانيا، والمغرب وتونس إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا، حيث يستعرضون التجارب العربية في مجال تطبيق العقوبات البديلة، والتطلعات المستقبلية لتهيئة البيئة التشريعية الملائمة.
وتهدف الندوة العلمية إلى تعزيز قدرات القضاة والنيابة العامة، حول الممارسة الحسنة في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، من أجل التخفيف من حالات الاعتقال الاحتياطي، وتطوير أداء منظومة العدالة الجنائية الوطنية، كما تعمل على بيان مكانة بدائل العقوبات السالبة للحرية في منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات الصلة وتوضيح الممارسات الحسنة في مجال إعمال العقوبات السالبة للحرية في قوانين الدول العربية مع تقديم مقترحات لتطوير وتنظيم بدائل العقوبات السالبة للحرية في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية.
وتضمنت الجلسة الأولى التي حملت موضوع "بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في التشريعات العربية بين التقنين والتطبيق ورقة عمل لرئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات حول "الإطار القانوني للعقوبات البديلة في التشريع الأردني" استعرض خلالها التعديلات الجديدة على قانون العقوبات الاردني والذي اجاز تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية ومنها الخدمة المجتمعية بالزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيلي لتقويم سلوكه وتحسينه والرقابة الالكترونية اضافة الى حظر ارتياد المحكوم عليه لاماكن محددة ولمدة معينة . وتستأنف الجلسات يوم الأربعاء بأوراق عمل أخرى يشارك فيها خبراء وباحثين مختصين عرب ومن دول ومنظمات عالمية.
ووقع رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الامنية الدكتور عبد المجيد البنيان مذكرة تفاهم على هامش المؤتمر.
ويأتي توقيع هذه المذكرة تنفيذا لاستراتيجة تطوير النيابة العامة التي أطلقها المجلس القضائي للاعوام 2021 - 2025 والتي كان من اهم أهدافها توسيع دائرة الشركاء الدوليين بما ينعكس ايجابا على العمل القضائي ويحقق الفائدة للقضاة واعضاء النيابة العامةوتتضمن المذكرة العديد من البنود اهمها تعزيز التعاون في المجال العلمي والتدريبي والإفادة من البرامج المتخصصة التي تطرحها الجامعة وتبادل المنشورات والأبحاث القانونية والقضائية والمشاركة المتبادلة في الفعاليات المتخصصةوحضر مراسم توقيع المذكرة التي جرت في مدينة الرباط السفيره الاردنية والسفر السعودي في المغرب وعدد من القضاه واعضاء النيابة العامة الاردنين كل من الدكتور ناصر السلامات والمدعي العام الدكتور محمد بني طه والقاضي عمر الحمصي واساتذه الجامعة والمدراء المختصين.
--(بترا)
ب ص/ب ع/س أ28/06/2022 23:11:07