مادبا 5 تموز (بترا)- من زياد الشخانبة – يرى مواطنون وتجار أن عدم جدية بلدية مادبا الكبرى في تحصيل رسوم الترخيص من المحال التجارية في المدينة،ينعكس على عدم قدرتها على تحسين واقع الخدمات المقدمة وسبل تطويرها إلى الأفضل،وخاصة مع ازدياد المطالب التي ينادي بها الأهالي لتحسين واقع الخدمات والبنية التحتية القديمة في بعض الأماكن. ومع أن البعض من المواطنين يدعون أن أكثر من 30 بالمئة من المحال التجارية في مدينة مادبا غير مرخصة، والتي يزيد عددها عن 4000 محل ، ومنها لأكثر من سنة متواصلة،فإن رئيس بلدية مادبا الكبرى مصطفى المعايعة يؤكد لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) أن عدد المحال التجارية غير المرخصة لعام 2015 في مدينة مادبا 48 محلا فقط . وقال المعايعة إن هناك غرامة مالية تترتب على كل تاجر، إذا رخص محله بعد تاريخ 31 آذار من كل عام، الأمر الذي دفع أغلبية اصحاب المحال في مدينة مادبا الى ترخيص محالهم، لافتا الى وجود العديد من الاغلاقات لمحال غير مرخصة . ويؤكد تجار فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أن هناك تراخ ملموس من قبل الجهات المسؤولة عن الترخيص، أنتج ثقافة منتشرة بين أصحاب المحال التجارية هي أن الترخيص بات خارج حساباتهم ، وأن اصحاب محال المهن الصناعية والحرفية في المنطقة الصناعية والتي تعود ملكية أغلب محالها الى البلدية لا يدفع العديد منهم رسوم الأجرة الشهرية وعدد كبير غير مرخصين . ويشير أحمد راضي الى أن سبب عدم ترخيص التجار لمحالهم التجارية، هو رفع رسوم النفايات، إلى أكثر من عشرة اضعاف المبلغ السابق وهو 24 دينارا، وذلك بعدما طلبت بلدية مادبا الكبرى من وزارة البلديات ومجلس الوزراء السماح لها برفع رسوم النفايات للمحال حسب نوع المهن والمساحة، إذ تمت الموافقة على طلبها لتصل رسوم النفايات من بعض المهن الى 500 دينار، الامر الذي زاد من العبء المالي على التجار. ويتحدث معاوية السالم عن المعاناة التي تواجه التجار من ضعف الحركة التجارية في المدينة،ما دعاهم الى المطالبة بتخفيض رسوم النفايات في الترخيص . ويطالب محمد الشوابكة انه يجب ومقابل تحصيل رسوم الترخيص ورسوم النفايات تحسين الخدمات التي يحتاجها التجار، بحيث لا تكون فقط عملية جباية، لأن تحسين البنية التحتية التي تحتاجها محالهم، بمثابة حافز لهم لجعل التجار يسعون وبلا تأخير لترخيص محالهم، كما أن هناك خدمات تدخل ضمن الترخيص ويدفع التجار عليها رسوما وهي غير متوفرة . ويتساءل تجار، لماذا تكون رسوم النفايات الجديدة بـ (وصل) منفرد وليس ضمن الـ(وصل) الرئيسي للترخيص الذي يحتوي بالأساس على رسوم نفايات أخرى مقدارها 24 دينارا ؟ ولماذا تتضمن رسوم الترخيص، رسوما للحراسة في ظل عدم توفر هذه الخدمة في الكثير من شوارع المدينة ؟ . وبحسب أصحاب مهن في المنطقة الصناعية الحرفية،فإن سبب عدم ترخيص العديد منهم لمحالهم هو اعتراضهم على تردي جميع الخدمات في المنطقة الصناعة، التي تعاني أغلب شوارعها من الحفر وتآكل الخلطة الاسفلتية، التي مضى عليها سنوات طويلة بالاضافة الى عدم توفر المياه وانعدام الخدمات الصحية، معتبرين ان ترخيص محالهم ودفع رسوم النفايات المرتفعة لا يشعرهم بأي تحسين للخدمات . رئيس غرفة تجارة مادبا موسى ابو زرعي، قال إن مضاعفة الرسوم الخاصة بالنفايات سبب احجام العديد من التجار عن الترخيص، مشيرا الى أن الرفع بحسب نوع المهنة، فالمحال الكبيرة تدفع 500 دينار فقط رسوم نفايات، كما أن محال (النوفيتيه) عليها أن تدفع 150 دينارا رسوم نفايات رغم انها تنتج القليل جدا من النفايات، إلا أنها تتساوى مع الرسوم المطلوبة من محال الخضار والدواجن. وأضاف ابو زرعي، أن رفع الرسوم من 24 دينارا إلى مبالغ تتراوح بين المئة دينار والخمسمائة دينار، فيه مبالغة كبيرة في ظل ضعف الحركة التجارية في أسواق المدينة والتي تنعكس على التجار . --(بترا) زش/ ح خ/ ه
5/7/2015 - 01:14 م