عمان 29 أيار (بترا)- بشرى نيروخ - مع تزايد انتهاكات حقوق عاملات المنازل من قبل بعض الأسر حسب دراسات وتقارير، ما تزال وزارة العمل غير قاد\رة على حصر تلك الانتهاكات لصعوبة التفتيش على المنازل التي يعملن فيها، ومتابعة اوضاعهن إلا في حالات ضيقة يسمح بها القانون وفق ما تقوله الوزارة. ويؤكد رئيس قسم العمالة الوافدة في وزارة العمل ابراهيم الساكت، صعوبة التفتيش على المنازل بسبب العادات والتقاليد والقوانين والثقافة السائدة في المجتمع، إذ كيف سيطرق مفتش العمل البيت للاطلاع على أوضاع العاملة دون وجود شكوى أو مبرر قانوني، لافتا الى ان هذا الحاجز عاجلا أم أجلا لابد أن ينكسر من خلال توقيع العاملة المنزلية عقد العمل امام الشخص المعني ومفتش العمل، حينها بالامكان اللجوء الى مفتش العمل فيما يتعلق بتجديد تصاريح العمل وهي فرصة للتحقق من ظروف العاملة وشروط العمل بمقابلتها انفراديا. ويوضح إذا أرادت العاملة إجراء فحص طبي وامتثلت امام جهة حكومية بواسطة الطبيب وفي حال لاحظ من خلال الفحص وجود اصابة أو مشكلة صحية يستطيع ابلاغ الجهات المعنية، كما اتاح النص القانوني لمفتش ومفتشة العمل مجتمعين التفتيش فيما يتعلق بظروف السكن . وتشير تقارير سنوية الى أن عدد حالات رفض العمل والهروب في العام الماضي بلغت (1230)حالة، مقابل (1078) حالة عام 2014. وبحسب أرقام مركز تمكين الدعم والمساندة سجلت 100 حالة محاولة انتحار عام 2014 لعاملات المنازل، أدت الى إصابات متفاوتة الخطورة ووفاة واحدة، مقال 108 حالات عام 2013 . وتعزو مديرة مركز تمكين ليندا الكلش،هروب العاملات الى الانتهاكات التي تمارس بحقهن، كحجز جواز السفر أو بطاقة الإقامة أو تصريح العمل،الذي يعد أحد أكثر الانتهاكات بحق العاملة،إضافة الى عدم دفع الاجور بشكل جزئي أو كلي، والعمل الجبري لمدة تزيد عن ثماني ساعات يوميا، أو العمل في منزلين في اليوم الواحد، اضافة الى الاساءات اللفظية والجسدية للعاملة وهي موجود بنسب متفاوتة. وتشير إلى توجيه انذارات بحق 32 مكتبا في العام الماضي، نتيجة انتهاكاتهم تجاه العاملات وعدم تصويب بعضهم لاوضاعهم، داعية الى توعية عاملات المنازل من خلال برنامج ترحيبي لمعرفة حقوقهن وواجباتهن. ووفقا للدراسة التي أعدها مركز تمكين للدعم والمساندة بدعم من مؤسسة المجتمع المنفتح بعنوان (نساء مهمشات)، حول ظروف عمل ومعيشية عاملات المنازل المهاجرات وغير النظاميات في الاردن للعام 2015، فإن أبرز الانتهاكات بحق العاملات، تعرض 71% من العاملات اللواتي جرى مقابلتهن لمصادرة جواز السفر مرة واحدة على الأقل خلال فترة إقامتهن في الاردن، ورفض مكاتب الاستقدام إعادة جواز السفر لعملائها، وفي أحيان كثيرة يتعرضن للابتزاز باعطائهن جواز سفرهن لقاء مبلغ مالي يتجاوز في احيان كثيرة 500 دينار. ويعد العمل الاضافي دون تلقي اي تعويض هو سمة جوهرية لظروف عمل العاملات، إذ أن 62.5% من عينة الدراسة أكدن عدم توفير يوم عطلة للراحة كما هو منصوص عليه في العقد الموحد ونظام العاملين في المنازل و38.7% من الحالات التي جرى مقابلتهن لم يحصلن على رواتبهن بشكل منتظم، الى جانب عدم دفع اجورهن في غالبية الاحيان، وواجهت 23% من عينة الدراسة الاعتداء الجسدي او الجنسي ، وفي حالات إيذاء أشد قام صاحب العمل بإلقاء الحليب الساخن على وجه العاملة ووضع ملعقة ساخنة على يدها، لان ابنه رفض شرب الحليب، عدا عن تعرض أكثر من نصف العينة الى اساءات لفظية شائعة. وتظهر الدراسة عدم توفر شروط السلامة العامة لعاملات المنازل من قفزات وكمامات في حال استخدامهن المواد الكيماوي، وعدم توفير العلاج الصحي لهن في حال اصابتهن بالمرض، وعدم توفير الاجرة الشهرية لهن، وعدم القدرة على توفير الاتصال المنتظم لهن مع أهلهن. وتشير البيانات الرسمية الى وجود ما يقارب 50 ألف عاملة منزل مسجلة في الاردن، إضافة الى نحو 30 ألف عاملة غير مسجلة، اضافة الى عدم توفر المعلومات لدى العاملات المهاجرات حول حقوقهن والاتفاقيات التعاقدية التي تحدد ظروف العمل والرواتب ، فضلا عن غياب آليات الانصاف القانونية المناسبة. وتؤكد مديرة النوع الاجتماعي والدمج في مشروع تطوير القوى العاملة غادة سالم، وجود خرق لحقوق العاملات؛ مع أنه ليس من السهولة توثيق الانتهاكات والضرب والحبس ، وحجز الوثائق وفي أوقات لا يتم اطعامهن ، كما يتم استخدام اسلوب الحرق معهن، وهنالك حالات محدودة تقوم فيها الشرطة في بعض الحالات باخراج العاملة من المنزل. وترى سالم ان عدم وجود مراقبة على دفع الرواتب المستحقة لهن، يدفع بعضهم لتكليفهن بالعمل في أكثر من بيت، وهو ما يشكل مخالفة قانونية لعملهن عند رب الاسرة، مبينة ان حجز وثائقهن وعدم اخراجهن من البيت يعد انتهاكا صريحا بحقهن. ويدعو رئيس قسم العمالة الوافدة في وزارة العمل ، إلى تفعيل القانون وخاصة في حال تسجيل انتهاكات والابلاغ عنها ، اذ ان هنالك حالات يتم احتجاز العاملة من أربع الى خمس سنوات بدون اعطائها اجرها ، ففي هذه الحالة يتحرك ضابط من البحث الجنائي ومفتش العمل ويتم احضار العاملة للمثول امام الجهات المختصة ومعاقبة الجناة. ويبين أن الكثير من العاملات المنزليات القادمات، لا يعلمن مسبقا بقدومهن إلى الاردن وبالتالي لايعرفن ثقافة المجتمع ، وان ما تصبو اليه فقط جني المال، فهؤلاء أكثر عرضة للانتهاك، ولا يعرفن حقوقهن، وليس لديهن الوعي للجوء الى الجهات المختصة،لافتا انه نتيجة جهل العاملة بحقوقها فان وزارة العمل تعكف من خلال دار الايواء ايجاد مركز تدريبي للعاملات وبخاصة الهاربات من المنازل، لتعريفهن بالقوانين وتثقيفيهن بطبيعة العمل وبحقوقهن. ويقول الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط، إن الوزارة لديها مأوى لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وهذا المأوى قيد الافتتاح قريبا تحت عنوان كرامة، ويستهدف ضحايا الاتجار بالبشر من الذكور والاناث والاطفال، لتسوية اوضاع عاملات المنازل مع وزارة العمل. ويشير رامي العصراوي أمين سر نقابة استقدام عاملات المنازل الى أن زيادة الطلب على عاملات المنازل بنسبة 5% في سنة 2015 عن عام 2014، لافتا الى التوجه لاستقدام عاملات من دول اسيوية تكون اكثر تقاربا مع الاردن من حيث اللغة والثقافة. --(بترا) ب ن /ح خ/ه
29/5/2016 - 10:39 ص