وفيما يتعلق بالنفايات النووية، قال الدكتور طوقان ان طرقا حديثة تستخدم حاليا وتعالج من خلالها النفايات النووية وان مباحثات مع الجانب الروسي تجري لإعادة النفايات لبلد المصدر وهو احد الخيارات. وقال ان اختيار التكنولوجيا الروسية تم بالاعتماد على ثلاثة اسس (فنية ومالية واقتصادية) مؤكدا ان المفاعلات الحديثة تتمتع بخاصية الامان المتطور وتراعى فيها الجوانب الفنية لتفادي المشاكل السابقة بما في ذلك عند الاطفاء التام والتبريد الذاتي ووجود حجرة مصائد الوقود المنصهر. وفي الوقت الذي اشاد فيه طوقان بمصداقية شركة روس اتوم بصفتها شركة حكومية، قال ان المشروع النووي الاردني يواجه تحديات داخلية وخارجية يجب العمل على تجاوزها لأهمية المشروع للمملكة. وعرض لتفاصيل الخيار الروسي وانه يشمل تكنولوجيا المفاعلات النووية الروسية والمقدم من شركة(اتوم ستروي اكسبورت) كجهة مزودة للتكنولوجيا النووية وتم اختيار شركة (روست اتوم افرسيز) كشريك استراتيجي ومستثمر/ ومشغل للمحطة النووية الأردنية الأولى، وفق اتفاقية تبرم بين الحكومتين الاردنية والروسية. وبهذا الخصوص قال ان انجاز المشروع سيتم على مرحلتين الاولى تمتد لمدة عامين وفيها تنفذ الدراسات التفصيلية للموقع ودراسة إنشاء المرافق اللازمة للمحطة من حيث مياه التبريد وشبكة النقل والشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى اجراء المفاوضات، حيث من المتوقع أن يتم خلال هذه المرحلة تخفيض على سعر الكهرباء المولدة. اما المرحلة الثانية فيتم خلالها توقيع العقد والمباشرة بتنفيذ وبناء المشروع. وبحسب الدكتور طوقان فان مساهمة الجانب الروسي في المشروع ستكون بنسبة 49 بالمئة من كلفة المحطة النووية الاردنية وعلى ان تكون نسبة الطرف الاردني 51 بالمئة مشيرا الى ان هناك محطات مرجعية روسية تستخدم نفس التكنولوجيا وقد تم ترخيصها وبناؤها وهناك محطات نووية قد تم تشغيلها حالياً. وعن عناصر المشروع، قال انه يشمل مفاعلين نوويين بقدرة 1000 ميغاواط لكل منهما، وان الطاقة الكهربائية المولدة من المفاعلات النووية هي مجدية اقتصادياً وتنافس في جدواها الكهرباء المولدة من اي مصدر آخر ناهيك عن العمر التشغيلي للمحطة النووية والذي يصل الى 60 عاماً. كما عرض الدكتور طوقان خلفية تاريخية للمشروع وقال انه يأتي استجابة للاستراتيجية الوطنية للطاقة عام 2006، المتضمنة العمل على تعظيم استغلال الموارد المحلية المتاحة للطاقة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، الذي يستنزف اكثر من 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي باستيراد المملكة ما نسبته97 بالمئة من احتياجاتها من مصادر الطاقة من الخارج. وقال ان الاستراتيجية ركزت على أهمية الاستفادة من خليط موارد الطاقة المحلي كبدائل، كاستخدام الطاقة المتجددة، والصخر الزيتي، والطاقة النووية وغيرها من البدائل، حيث باشرت كل جهة مختصة بالعمل على استغلال مصادر الطاقة المحلية كل حسب اختصاصه. وقال ان الاردن اطلق برنامجه النووي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وباشر العمل بذلك منذ عام 2008، وهو العام الذي باشرت فيه هيئة الطاقة الذرية الاردنية ، أعمالها رسمياً بشكل يتماشى مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويرتكز عملها على تنفيذ محاور البرنامج النووي الأردني الرئيسة التي تشمل استغلال المواد النووية الطبيعية في الارض الأردنية وعلى رأسها اليورانيوم وانشاء محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء باستخدام المفاعلات النووية وانشاء المفاعل النووي الاردني للبحوث والتدريب في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا بقدرة 5 ميغاواط، وتدريب وتطوير الأطقم الفنية اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي الأردني. يتبع..يتبع --(بترا) م.ع/م ع/ ف ج
5/11/2013 - 04:44 م