عمان 18 حزيران (بترا)- من حكمت المومني- قال وزير المالية أمية طوقان ان برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي الذي وضعته الحكومة وتعمل على تنفيذه ينسجم مع التطلعات نحو الاعتماد على الذات. وقال في الكلمة التي القاها بعد انتهاء النواب من مناقشة مشروع القانون المؤقت للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 وقانون الوحدات الحكومية المستقلة ان المراجعات الدورية للبيانات المالية تشير الى ان البرنامج الاصلاحي يحقق الاهداف المرجوة منه. وفيما يلي نص كلمة وزير المالية امية طوقان التي القاها في المجلس امام النواب معالي الرئيس حضرات النواب المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو بداية ان اعرب عن عميق الشكر والتقدير للجنة المالية والاقتصادية في مجلسكم الكريم رئيسا ومقررا واعضاء على الجهد المميز في اعداد هذا التقرير حول القانون المؤقت للموازنة العامة والقانون المؤقت لموازنات الوحدات الحكومية لعام 2013 . كما ارجو ان اتوجه بعميق الشكر وعظيم الامتنان الى جميع الاخوات والاخوة النواب الكرام على ما تضمنته مداخلاتهم من افكار بناءة تهدف الى تصويب المسار واقتراح السياسات التي تعزز مسيرة البناء والانجاز في وطننا الغالي . معالي الرئيس النواب المحترمين لقد اصبح واضحا ان تتابع الصدمات الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية والمحلية ومنذ عام 2008 بقسوة على اقتصادنا الوطني وعلى الرغم من صعوبة الوضع المالي الحالي ارجو التذكير وبكل امانة بانه لو سمحنا لمتغيرات الموازنة بالاستمرار على نفس النهج التي كانت عليه والذي بلغ ذروته خلال الشهرين الاخيرين في العام الماضي لكانت مستويات العجز والمديونية للدولة قد تسببت لا قدر الله في ازمات مالية ونقدية يكاد يكون من المستحيل تجاوزها. لذلك ومنذ بداية العام الماضي عملنا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على وضع برنامج اصلاح اقتصادي ومالي متكامل ينسجم الى حد كبير مع تطلعاتنا وتطلعاتكم نحو الاعتماد على الذات فهدفنا استعادة التوزان الداخلي على صعيد الموازنة العامة للدولية واستعادة التوازن الخارجي على صعيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات الارضية المناسبة لاستعادة دور القطاع الخاص المطلوب لدعم النمو الاقتصادي القابل للاستمرار. وبمنتهى الصرحة اقول لإخواني النواب بأننا وضعنا هذا البرنامج لتحقيق هدفين اساسين: تمثل الاول في الحصول على التمويل الخارجي اللازم لتغطية العجوزات المالية مرحليا في ضوء جفاف مصادر الاقتراض المحلي من الجهاز المصرفي فيما تمثل الثاني في اعطاء اصلاحاتنا المصداقية اللازمة امام المؤسسات الدولية والدول المانحة واسواق الاقتراض الدولية. والحمد لله اظهرت المراجعات الدورية لبياناتنا المالية تحقيق الاهداف المرغوبة حيث تم تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتعززت ثقة المجتمع الدولي باقتصادنا الوطني والبيئة الاستثمارية لدينا، وبالتالي فان الاستمرار بتصويب الاوضاع المالية متطلب رئيس لدفع وتيرة النمو لاقتصادنا الوطني في كافة محافظات المملكة الامر الذي من شأنه الاسهام في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، هاتين المشكلتتن اللتين، كما تعلمون، ما زالتا تتصدران مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية . يتبع.................يتبع --(بترا) ح ش/م ب/ف ق/ ف ج
18/6/2013 - 04:40 م