وأكد طوقان، بحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية، والمدراء العامين للضريبة والجمارك والأراضي والمساحة واللوازم العامة ومساعد مدير عام الموازنة العامة، أن الحكومة بصدد التباحث مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يمكن الحكومة من المحافظة على المكتسبات التي تحققت في أداء المالية العامة والقطاع النقدي، يمكن الحكومة من تعزيز بيئة الأعمال وهيكلة سوق العمل يتضمن تقديم قرض بقيمة 5ر1 مليار دينار على مدى ثلاثة سنوات والاستفادة من خبرات الصندوق في مجال إصلاح بيئة الأعمال وسوق العمل خصوصا مع تبنى الحكومة برنامجا تنفيذيا للإصلاح المالية للسنوات الثلاثة المقبلة. وعرض أمين عام وزارة المالية محاور البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي للأعوام 2015 – 2018 المتضمن مجموعة من المحاور. وقال الدكتور كناكرية إن البرنامج يعكس الإجراءات التنفيذية التي ستقوم وزارة المالية بمتابعة تنفيذها سواء في دوائرها التابعة للوزارة أو الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى. وأضاف أن البرنامج يتزامن مع انتهاء برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تم تنفيذه مع صندوق النقد الدولي، بهدف مواصلة الإصلاحات المالية والمحافظة على المكتسبات المتحققة. وأكد أن البرنامج يأتي جنبا إلى جنب مع البرامج التنفيذية التي تنفذها للوزارات والدوائر الحكومية الأخرى، في حين يمثل البرنامج التنفيذي لوزارة المالية ما يتعلق بالإجراءات المالية التي يمكن أن يتم تنفيذها في الوزارات والدوائر الحكومية، بما يعمل على تعزيز الإيرادات المحلية وتخفيض النفقات الجارية. وقال إن البرنامج يأتي منسجما مع المرحلة الأولى من خطة الحكومة لرؤية 2025 والتي أعدت بتوجيهات من جلالة الملك. وتضمن البرنامج عدة محاور، حيث تضمن محور تعزيز الإيرادات العامة مشروع قانون توريد الإيرادات الحكومية، ويهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة، ومشروع معدل لقانون الإقامة ومشروع قانون الأموال العامة، وتوسيع تحصيل الإيرادات باستخدام التقنيات الحديثة، وتوسيع الخدمات التي يقدمها نظام الأبنية والأراضي لتشمل رخص المهن والرسوم، إضافة إلى ضريبة الأبنية، وتعديل تعليمات بيع الأموال غير المنقولة. وتضمن محور ترشيد وضبط الإنفاق العام توسيع استخدام الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، وإعداد نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، وإعداد نظام إلكتروني لإدارة المخزون الحكومي والموجودات الحكومية، وإعداد نظام إلكتروني لإدارة المركبات الحكومية، واعتماد البطاقات الإلكترونية في تزويد السيارات الحكومية بالمحروقات، وتخفيض الفاقد من المياه والكهرباء والمحروقات، إلى جانب الشراء التدريجي للمباني الحكومية والمباني والسفارات المستأجرة، وزيادة ضبط آلية تسليم الطحين الموحد، وتطوير ضوابط للأوامر التغيرية للعطاءات، وتخفيض فاتورة الاستملاكات، واستكمال خطة وقف خسائر شركة الكهرباء تدريجياً. يتبع..................يتبع --(بترا) ف ح/ف ق/حج
10/8/2015 - 05:28 م