عمان 22 كانون الاول (بترا) من رائف الشياب- أكد وزير المالية الدكتور امية طوقان إن إعداد مشروع الموازنة اعتمد على مبدأ التحوط والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي المستقبلي خصوصا مع تأرجح الاقتصاد والسياسة العالمية.
وقال خلال حفل عشاء مساء امس نظمته جمعية رجال الاعمال الاردنيين برعاية من البنك الاسلامي الاردني للحديث عن مشروع موازنة عام 2015، ان مؤشرات الاقتصاد الكلي للمملكة جيدة، ونتوقع مزيدا من النمو في هذه المؤشرات شريطة الثبات على نهج الاصلاح الاقتصادي وعدم الارتخاء والتخلي عن الانضباط المالي والذي يعني عودة الاقتصاد الوطني الى مربع الازمة ذاتها.
وبين طوقان ان مشروع موازنة 2015 ستشهد ولأول مرة منذ سنوات نمو الزيادة في نسبة الناتج المحلي الاجمالي بمعدل يفوق الزيادة السنوية في حجم المديونية.
واشار الى ان البيروقراطية التي تشهدها مؤسسات الدولة هي اكبر معرقل يواجه الاستثمار بشقيه المحلي والاجنبي، مؤكدا ان الحاكمية من اهم دعائم الدولة.
وبين تم السنوات الماضية شهدت تجاوزات غير قانونية ادت الى هدر مالي في مؤسسات الدولة، مشددا على ضرورة الاطلاع على تفاصيل الامور من قبل المسؤولين للحد من الهدر ولتخفيف من العجز والمديونية التي ارهقت الاقتصاد الوطني .
واوضح طوقان انه يجب المواءمة بين القناعة الشعبية ورأي المؤسسات الدولية ذات المهنية العالية بالاقتصاد الوطني، بالإضافة الى النظرة المتفحصة لأرقام ومؤشرات الاقتصاد الكلي والتي نمت بشكل جيد، فعند الحديث عن النمو فإنه يسجل حاليا معدلات متواضعة تقارب 3 بالمئة في حين ان المستهدف هو الوصول الى نسب نمو تصل الى 7و8 بالمئة، ولكن الوصول الى هذه النسب لن يكون بالسهولة المتوقعة، وهذا هو المطلب الحكومي من الرأي العام لتفهم وضع الاقليم المتأزم غير المشجع للوصول الى هذه النسب، وتحمل الاردن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين السوريين، لافتا الى ان المساعدات لا تعادل 30-40 بالمئة من تكلفة استضافة اللاجئين.
وفيما يخص رأي المؤسسات المالية الدولية قال طوقان إن الاصلاح الاقتصادي والنهج المتبع في الضبط المالي يلقى استحسانا واسعا من قبل هذه المؤسسات حيث تم رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد الاردني من سالب الى مستقر في تقرير و كالة التصنيف الدولية ستاندرز آند بورز، وبنفس الوقت تنتهي بعثة صندوق النقد الدولي من زيارتها الخامسة لتقييمها لأداء الاقتصاد والتي اشادت بتقريرها بالنهج الاصلاحي المتبع.
واشار الى أهمية ملاحظة اتساع شبكة الامان الاجتماعي التي تقدمها الحكومة باستمرار، بالإضافة الى الاطلاع على ارقام الناتج المحلي والتي تشير الى ارتفاعه بحدود 2 مليار دينار والمتأتية بشكل طبيعي من ارتفاع دخل المواطن الاردني .
وشدد طوقان على ضرورة توجيه الإنفاق الرأسمالي نحو المشاريع ذات الانتاجية العالية لتحقيق النمو المنشود، وبالتالي خلق وظائف جديدة يجب ان تقوم على دراسة ديمغرافية حصيفة للمجتمع.
وفيما يخص تعديل تعرفة اسعار الكهرباء بين طوقان ان الزيادة في التعرفة بنسبة 15 بالمئة "القصد منها التخلص من مفهوم دعم السلعة والذهاب الى دعم الموطن متدني الدخل بشكل مباشر".
بدوره بين رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع، ان الاقتصاد الوطني يعاني منذ سنوات من تحديات محلية وخارجية، وقد تمكن الاردن بفضل قيادته الهاشمية الفذة من مواجهتها، كما ان سياسة الاردن الحكيمة حافظت على الامن والاستقرار، ولكن الاقتصاد الوطني ما يزال يرزح تحت وطأة المديونية العامة وعجز الموازنة وانقطاع إمداد الغاز، وتفاقم العجز في الميزان التجاري، وارتفاع نسب التضخم والبطالة، إضافة الى استضافة اللاجئين الاشقاء السوريين والعراقيين ما زاد من اعباء الحكومة وشكل ضغطا على موارد الدولة والخدمات التي تقدم للمواطنين.
واضاف ان الحكومة تبنت برنامج الاصلاح الاقتصادي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والحد من تفاقم عجز الموازنة وتزايد المديونية من خلال قرارات اقتصادية صعبة سواء على المواطن او مجتمع الاعمال بهدف رفد الخزينة بمزيد من الايرادات، لتتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وتقليل عجز الموازنة والحفاظ على النمو الاقتصادي، الى جانب تخفيض النفقات العامة والمضي قدما في الغاء بعض المؤسسات.
واضاف الطباع، ان المؤشرات الاقتصادية لمشروع الموازنة لعام 2015 بنيت على افتراض سعر برميل النفط العالمي 100 دولار، في حين تشير التوقعات العالمية الى استمرار انخفاض اسعار النفط العام الى 60 دولار للبرميل، متسائلا "عن آلية افتراضات الموازنة على اساس سعر البرميل 100 دولار وما اثر الانخفاض الذي سيحصل في اسعار النفط بناء على تلك التوقعات" ما اثر على بند الايرادات والمصاريف العامة في الموازنة والرسوم والضرائب التي ستتقاضاها الحكومة على المشتقات النفطية.
وأوضح ان ذلك يعني انخفاضا متوقعا للايرادات الحكومية من هذا البند، وكيف سينعكس اثر التخفيض على الاقتصاد الوطني والمواطن في الوقت الذي بنيت فيه تقديرات الايرادات على السعر الحكومي المفترض، علما بأن مشروع الموازنة رصد مخصصات لدعم المحروقات، وفي حال استمرار انخفاض اسعار النفط فلن تبقى هناك حاجة لبند دعم المحروقات.

واشار الى وجود تساؤلات تدور في ذهن القطاع الخاص حيث ان بنود موازنة التمويل تظهر أن الحكومة ستستمر بالاقتراض من البنوك الأردنية، ما سيؤثر على القطاع الخاص، الذي ستنافسه الحكومة وتزاحمه على التسهيلات المصرفية، موضحا انه وفي ظل استمرار الاوضاع غير المستقرة في المنطقة "كيف ستتأثر الصادرات الوطنية وما هي الافتراضات التي بنيت عليها توقعات الزيادة في الصادرات" في حين ان الحكومة قررت زيادة اسعار الكهرباء والماء ما سيقلص من تنافسية الانتاج الوطني، إضافة الى كيفية مواجهة ضغط كلفة اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني وهل تم تخصيص جزء من المساعدات التي سيتلقاها الاردن لهذه الغاية على حساب الاقتصاد الوطني.
وبين ان الحكومة قامت بتعديل قانون ضريبة الدخل لتحصيل المزيد من الايرادات مباشرة من المواطنين والمؤسسات في حين ان حجم التهرب الضريبي والمتأخرات من الضرائب يقدر بمليار دينار سنويا، واذا ما اتخذت الحكومة اجراءات جادة وفعالة لمعالجة هذا الامر فقد لا تضطر لتعديل قانون الضريبة لجباية المزيد من الايرادات، وكذلك الامر فيما يتعلق بمحاربة الفساد واسترداد الاموال العامة من الفاسدين .

(بترا)
رش/اح/حج





22/12/2014 - 03:12 م