بيروت 2 حزيران (بترا) برهان الاشقر - بعد طوابير السيارات أمام محطات البنزين بسبب انقطاع المادّة من الأسواق اللبنانية، وتقتيرها إلى الحد الأدنى، وقف اللبنانيون مساء اليوم الأربعاء بطوابير أمام الصرافات الألية، بعد إصدار مصرف لبنان قراراً مساء اليوم الاربعاء، ألغى فيه قرار سحب الودائع على سعر المنصة 3900 ليرة للدولار الواحد، ما يعني العودة حكماً إلى سعر المصرف المركزي 1500 ليرة، بينما سعر الدولار في السوق السوداء تجاوز 13 الف ليرة مقابل الدولار.
وكان المودعون في المصارف اللبنانية، يسحبون ودائعهم بالدولار بمعدّل 500 إلى ألف دولار شهرياً، بحسب قيمة المبلغ الموجود داخل حساباتهم، على سعر صرف المنصة، ما دفع بمجموعة من المحامين إلى رفع قضيّة على المصارف اللبنانيّة، لإلزامها دفع ودائع المودعين بالدولار.
وقد صدر عن مجلس شورى الدولة صباح أمس الثلاثاء قراراً يقضي بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24 آذار الماضي والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيته، وإلزام المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية.
بدوره أصدر مصرف لبنان بيانًا ردّ فيه على قرار مجلس شورى الدولة، فألغى التعميم، ولم يصدر تعميماً بوجوب دفع الودائع بعملتها الأجنبية، ما أعاد المودعين حكماً إلى سعر صرف مصرف لبنان.
وبعد صدور القرار، تداعى المودعون إلى الصرافات الآلية، في محاولة لسحب أموالهم على سعر 3900 قبل أن يسري قرار المصرف ويخسرون أكثر من نصف القيمة التي يحصلونها من حساباتهم.
وقد شهدت بعض المصارف شغباً، إذ قام مواطنون غاضبون بتكسير صرافات آلية بعد أن تبين أنها خالية من المال.
--(بترا)
ب.أ/أز/ ع ط 02/06/2021 23:35:41
وكان المودعون في المصارف اللبنانية، يسحبون ودائعهم بالدولار بمعدّل 500 إلى ألف دولار شهرياً، بحسب قيمة المبلغ الموجود داخل حساباتهم، على سعر صرف المنصة، ما دفع بمجموعة من المحامين إلى رفع قضيّة على المصارف اللبنانيّة، لإلزامها دفع ودائع المودعين بالدولار.
وقد صدر عن مجلس شورى الدولة صباح أمس الثلاثاء قراراً يقضي بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24 آذار الماضي والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيته، وإلزام المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة على سعر 3900 للحساب المفتوح بالدولار، وتسديد صاحب الحسابات بعملته الأجنبية.
بدوره أصدر مصرف لبنان بيانًا ردّ فيه على قرار مجلس شورى الدولة، فألغى التعميم، ولم يصدر تعميماً بوجوب دفع الودائع بعملتها الأجنبية، ما أعاد المودعين حكماً إلى سعر صرف مصرف لبنان.
وبعد صدور القرار، تداعى المودعون إلى الصرافات الآلية، في محاولة لسحب أموالهم على سعر 3900 قبل أن يسري قرار المصرف ويخسرون أكثر من نصف القيمة التي يحصلونها من حساباتهم.
وقد شهدت بعض المصارف شغباً، إذ قام مواطنون غاضبون بتكسير صرافات آلية بعد أن تبين أنها خالية من المال.
--(بترا)
ب.أ/أز/ ع ط 02/06/2021 23:35:41
