الطفيلة 15 تشرين الاول (بترا) - دعا مختصون وممثلون عن قطاعات تجارية وقانونية في محافظة الطفيلة إلى ايجاد قوانين وانظمة من شأنها معالجة ظاهرة التهرب الضريبي ، مع ايجاد ثقة بين الحكومة ودافعي الضريبة. كما أكدوا أهمية العمل على بناء قواعد بيانات ملائمة لجميع الافراد والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية المكلفة بالضريبة وتعزيز قدرات العاملين في التدقيق وتحصيل الضريبة، بما يسهم بالمجمل بزيادة النمو الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة جميع التحديات. واكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الكريمين على ضرورة رفع الوعي بين المواطنين وايجاد قناعات لديهم لدفع الضرائب المحددة، وتوضيح اهمية الايرادات الضريبية في تمويل الانفاق العام وتحريك عجلة التنمية المستدامة التي توفر الخدمات وتحفز النشاط الاقتصادي، مشيرا في ذات الوقت إلى ان المطلوب من الجهات المعنية التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والافراد للعمل على محاربة التهرب الضريبي مع وقف اشكال الاستثناءات على الغرامات الضريبية . وبين رئيس غرفة تجارة الطفيلة عارف المرايات اهمية وجود قوانين وانظمة مرنة تحفز المكلفين على دفع الضريبة والمبادرة للإفصاح حول ضرائبهم المستحقة للدولة مع العمل على ايجاد الية ناجحة لوضع برامج توعوية تستهدف المكلفين مع تعريفهم بان التزامهم بدفع مستحقاتهم الضريبية هو واجب وطني للحد من الازمات الاقتصادية دون اللجوء الى المعونات والمنح الخارجية، فيما على الحكومة العمل على ازالة التشوهات في القوانين الضريبية وبث روح العدالة والشفافية في نفوس المكلفين . ولفت المحامي محمد الداودية إلى ان اقرار تشريعات وعقوبات رادعة للحد من التهرب الضريبي مع تحديد قاعدة بيانات حيال المتهربين والثغرات القانونية مع متابعة حالات التهرب ووضع غرامات، من شانه الحد من هذه الظاهرة وزيادة التحصيل الضريبي فيما سينعكس ذلك على عائدات الضرائب وعلى الخدمات التي يلمسها المواطن على ارض الواقع . واشار المستشار في مركز ارادة محمد العمريين إلى اهمية استحداث مراكز تواصل مع المكلفين بالضريبة لاستقبال استفساراتهم حيال الاموال المستحقة عليهم مع تدعيم هذه المراكز ببرامج توعية حيال العوائد الضريبية على الاقتصاد الوطني مع ضرورة الغاء الحد الأدنى للتسجيل على الضريبة العامة للمبيعات ، وتفعيل الادارة الضريبية ووسائل التحصيل الضريبي . وبين مفتش مديريات اوقاف اقليم الجنوب حسني المرايات ان التهرب من دفع الضريبة المستحقة للدولة غير جائز شرعا وعلى المتهرب الالتزام بدفع ما يستحق عليه من اموال لقاء ما يقدم اليه من خدمات وتسهيلات ، حيث ان هذه الضرائب تنعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين . -- (بترا) س م/آ ج/ب ط
15/10/2017 - 12:11 م