عمان 15 ايار (بترا)-اكد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على توصيات المجلس الاستشاري للموازنة العامة التي تضمنت ضرورة الاسراع بإنجاز جدول تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2013 قبل الخامس والعشرين من ايار الجاري مع التأكيد على ضرورة احداث الوظائف الضرورية والفعلية للدوائر ودراستها دراسة وافية من قبل اللجنة المركزية لشؤون الموظفين. كما تضمنت التوصيات تشكيل لجنة متخصصة في كل من وزارتي التربية والتعليم والصحة لغايات الوقوف على واقع القوى البشرية في هاتين الوزارتين لإجراء دراسة علمية تبين الحاجات الفعلية من الوظائف المطلوبة لهاتين الوزارتين. وتضمنت التوصيات كذلك التأكيد على ضرورة ان يتم التعيين وفق معايير العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص ووفقا لتعليمات تعيين الموظفين في الوظائف الحكومية المعمول بها وشمول مفهوم تطبيق كفاءة الاختيار المبني على الجدارة والاستحقاق من خلال تطبيق الامتحانات التنافسية على كافة وظائف الخدمة المدنية. واستمع مجلس الوزراء الى ايجاز حول الوظائف السبع الشاغرة من وظائف الفئة العليا التي تم الاعلان عنها بتاريخ 28 / 4 ولمدة اسبوع والتي تقدم لها مئات الطلبات لغاية الان. وستقوم رئاسة الوزراء بتحويل هذه الطلبات الواردة اليها يدويا والكترونيا الى رئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته رئيسا للجنة فرز الطلبات والتي تضم في عضويتها عددا من الامناء العامين لتقوم اللجنة بالتنسيب الى اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة وزير العدل لاختيار شاغلي وظائف الفئة العليا ووفق معايير النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص استنادا لنظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013 والذي تم اقراره لضمان تعبئة هذه الشواغر حسب الكفاءة والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة اجراء هذه التعيينات بأسرع وقت ممكن وبالشفافية اللازمة واعتمادا على معايير الكفاءة والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص وبما يضمن عدم تعطيل مصالح الوطن. كما تقرر وضع الوصف الوظيفي لـــ 53 وظيفة من وظائف الفئة العليا في الدولة الاردنية مثلما سيتم الاعلان عن بعض الوظائف الشاغرة في الفئة العليا خلال الفترة القادمة. على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء على اتفاقية المنحة الامريكية الاضافية المخصصة لدعم الموازنة لسنة 2013 بقيمة 200 مليون دولار التي تم الاعلان عنها خلال زيارة الرئيس الامريكي باراك اوباما للمملكة خلال شهر اذار الماضي. وفوض مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير السياحة والاثار بالتوقيع على اتفاقية المنحة نيابة عن الحكومة الاردنية. على صعيد اخر استمع مجلس الوزراء الى إيجاز من وزير المياه والري ووزير الزراعة الدكتور حازم الناصر حول الخطوات الاولية للسير بإنهاء العقود للشركات الزراعية في منطقة الديسي. واقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشان المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 2013. وجاء مشروع القانون التزاما بنص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور وانطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وتعميقا لأواصر هذه العلاقات فقد اتفقا على ابرام اتفاقية ثنائية في مجال تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية لتحقيق تضافر الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها باعتبارها ظاهرة عبر وطنية من شان آثارها الضارة ان تمتد عبر حدود الدولتين المتعاقدتين وتلحق الضرر البليغ بأمنهما الوطني. كما جاء المشروع لتقديم اوسع نطاق من المساعدة القانونية التي تكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق او الملاحقة في الدولتين المتعاقدتين على نحو ييسر لهما جمع الادلة الموجودة لدى اي منهما وتقديمها امام القضاء. واقر مجلس الوزراء نظام ممارسة مهنة فنيي الاسنان لسنة 2013 الذي جاء بهدف تنظيم مهنة فنيي الاسنان بسبب الزيادة في اعداد الخريجين من حملة الدرجة الجامعية الاولى البكالوريوس ولمعالجة التفاوت في المستويات العلمية والعملية بين ممارسي هذه المهنة ولمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي لها ولتنظيم اماكن ممارستها ( مختبرات الاسنان ) من حيث تامين المتطلبات الفنية والشروط الصحية. كما اقر مجلس الوزراء نظام نادي ضباط الدفاع المدني لسنة 2013 الذي تم وضعه بهدف تقوية العلاقات الاجتماعية والصداقة والمودة بين ضباط الدفاع المدني وعائلاتهم وقضاء اوقات فراغهم مقابل اشتراكات رمزية واسعار تشجيعية ولتعميق الروح الرياضية والاجتماعية والثقافية لديهم وتشجيعها ودعمها من خلال انشاء ناد لضباط الدفاع المدني وتنظيمه وادارته على غرار ما هو معمول به في نادي ضباط القوات المسلحة الاردنية. كما اقر مجلس الوزراء نظام معدل لنظام صندوق اسكان ضباط الدفاع المدني لسنة 2013 الذي يهدف الى تحقيق اهداف الصندوق في تامين سكن ملائم لضابط الدفاع المدني وعائلته ولوجود مجموعة من الضباط المشتركين الذين لا يمكنهم الحصول على قرض الاسكان لعدم قدرتهم على عقار مملوك لهم لوضعه تامينا للقرض ولتمكينهم من الحصول على قرض الاسكان بتقديم عقار مملوك لغير المستفيد تامينا لقرض الاسكان لمصلحة الصندوق . --(بترا) ع ق/ف ق/ف ج
15/5/2013 - 03:28 م