عمان 18 نيسان (بترا) - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادر الامن العام والدرك ضبطت حفارة مخالفة في منطقة الرمثا / محافظة اربد اثناء قيامها بالحفر غير المشروع وسط المدينة بهدف حفر بئر مخالف، كما ضبطت عددا من الاشخاص واودعتهم للتحقيق ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه والتي تنفذها الفرق التفتيش التابعة للوزارة في جميع المناطق بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة. وبالتفاصيل بينت الوزارة/ سلطة المياه، ان مالك الحفارة المخالفة واخوانه قاموا بتصنيع حفارة مخالفة بالتعاون مع اشخاص فنيين من احدى دول الجوار وتم تجهيز موقع الحفر من خلال عمل نفق بعمق (6 امتار) داخل الارض وعمل سواتر ترابية عالية وبناء سور طوب بارتفاع 4-5 امتار حول الموقع من اجل اخفاء عملية الحفر والحفارة، وتجهيز الموقع والبدء بأعمال الحفر المخالف في اوقات متأخرة من الليل . وبناء على معلومات وردت قوات درك الشمال بوجود اعمال مشبوهة في المنطقة الواقعة مقابل مخيم حديقة اللاجئين السوريين / الرمثا، تم التنسيق مع الوزارة وحوض اليرموك وتم تجهيز حملة أمنية من قوات الدرك والامن العام ومداهمة الموقع وتم ضبط خمسة اشخاص هم 3 اشقاء لصاحب الحفارة ومالك الارض و 2 من معارفهم والقبض عليهم وضبط الحفارة المحملة على سيارة شحن سطحي مرسيدس زرقاء لا تحمل اية ارقام وغير مرخصة وازالة جميع الاعمال حيث حاول البعض التجمهر حول الموقع ومحاولة منع ضبط الحفارة والمخالفين الا ان الاجهزة الامنية المختصة حالت دون ذلك وتم اخراج الحفارة والمضبوطين من الموقع واقتياد الحفارة الى الحجز في مديرية المشاغل المركزية التابعة لسلطة المياه وتنظيم المضبوطات الخاصة بالواقعة وايداع المضبوطين لاستكمال التحقيق للمدعي العام ليتم احالتهم للجهات القضائية المختصة وتطبيق احكام القانون. واكدت الوزارة، ان حملتها التي أطلقتها منذ حزيران 2013 لرصد وإزالة أي شكل من أشكال الاعتداءات على المياه ومحاسبة المسؤولين عنها في مختلف مناطق المملكة مستمرة وبكل قوة ودعم وتعاون من الاجهزة الرسمية داعية جميع المواطنين في جميع المناطق الى الاسراع بالإبلاغ عن اي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد لطوارئ المياه على الرقم (117116) الذي يستقبل الملاحظات على مدار الساعة . وقالت ان عشرات الحفارات المخالفة المحجوزة لدى مديرية المشاغل المركزية تم ضبطها بشكل مخالف خلال الحملة المكثفة لمنع اعتداءات المياه والحفر غير المشروع تزيد في مجموعها على الـ (80) حفارة مخالفة، مبينة ان القانون نص على ان اي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص يعاقب كل من قام به او تدخل فيه او حرض عليه بالحبس عدة سنوات وغرامات مالية ضخمة وكذلك لكل من اعتدى على أي من مشاريع سلطة المياه المائية او مشاريع الصرف الصحي او التي تقع تحت ادارتها او الحق الضرر او التلف بها او الياتها او أجهزتها والمواد التابعة لها او تعطيلها. وأشادت الوزارة بالجهود التي تبذلها الجهات الرسمية والشعبية والاهلية في المملكة لإنجاح هذه الحملة خاصة قوات الدرك ومديرية الامن العام على تعاونهم المستمر والمثمر وكذلك القضاء الاردني ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وهيئات المحاكم في سبيل الوصول الى الردع العام، وكذلك الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية وقوات البادية الملكية ووسائل الاعلام المطبوعة والمقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية . وبينت ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية . -- (بترا) م ز/آ ج/ب ط
18/4/2017 - 11:28 ص