عمان 8كانون الأول (بترا) - قالت وزارة المياه والري ان الفرق الفنية والتفتيشية التابعة لسلطة المياه وشركة مياهنا بالتعاون مع قوات الدرك والبادية الملكية ضبطت اعتداء على خط ناقل رئيسي في منطقة الطنيب يقوم بسرقة المياه بكميات تزيد على 1200 متر مكعب/ يوميا بناء على رصد الاقمار الصناعية . وبين مصدر الوزارة انه بناء على معلومات واردة وكشوفات حسية للموقع بعد تحليل صور الاقمار الصناعية التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع وكالة ناسا الفضائية ضمن برنامج ( الاستشعار عن بعد) و المسوحات المبنية على منهجية المعرفة وبعد معايرة الصور وتدقيقها تحرك فريق متكامل الى الموقع وتم الكشف على الخط الناقل وتبين وجود سرقة مياه بتمديد خط ناقل قطر 3 أنش يمتد لمسافة 5ر1 كم الى أحدى المزارع حيث تم مداهمة الموقع الا ان مجموعة من الاشخاص تجمهروا حول المزرعة ومنعوا العاملين من الدخول الى الموقع . واضاف المصدر انه بناء على التعاون النافذ من الحكومة والمجلس القضائي ممثلة برئيس واعضاء المجلس القضائي ودائرة النائب العام تحرك النائب العام المعني في منطقة الاختصاص الى المنطقة ، واعطى امرا بالتفتيش الحسي على المزرعة الموجودة في منطقة الطنيب الواقعة خلف جامعة الشرق الاوسط وتبين وجود بركة مائية ضخمة تتسع لألاف الامتار المكعبة بحضور المدعي العام . وأكد المصدر ان البركة مركب عليها مضخات وخطوط ناقلة الى مزارع أخرى مركب عليها عدادات حيث يقوم ببيع المياه للمزارع المجاورة ولمسافات طويلة ، اضافة الى تركيب مظلة لتعبئة الصهاريج وخزانات كبيرة يتم تعبئتها بالمياه وبيع الصهاريج للمواطنين والمناطق المجاورة موهما اياهم انه من أصحاب النفوذ . وقال ان الكشف بين ان المزرعة مليئة بالكلاب الشرسة حيث قام المدعي العام باعداد الضبط القانوني وتوثيق الاعتداءات وفق أحكام القانون وقام الفريق الفني الموجود بحساب كميات المياه وفصل الاعتداء واعادة تصويب الوضع واعداد الضبط الفني اللازم وجمع جميع الادلة القانونية ومن مكان الاعتداء حيث أمر المدعي العام بتوقيف صاحب المزرعة مدة أسبوع على ذمة التحقيق. وشدد المصدر ان الاجراءات القانونية ستطال كل من اشترك بتنفيذ الاعتداء او خطط له او حرض عليه او قام بربط خطوط الكهرباء الرئيسية على المضخات او نفذ الخطوط الناقلة والمتفرعة للمزارع الموجودة وفق احكام القانون المعدل للمياه الذي تصل العقوبة الى الحبس سبع سنوات مع غرمات مالية ضخمة جدا . يذكر ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية . --(بترا) ع ه/هـ ك
8/12/2014 - 06:00 م