عمان 5 حزيران (بترا) - أعلن صندوق النقد الدولي تقديم دعم للبلدان منخفضة الدخل يتضمن تقديم التمويل الميسر من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر الذي يحمل سعر فائدة صفرية في الوقت الراهن. وقال الصندوق في بيان اصدره اليوم الاثنين أنه ومنذ عام 2010 ، كان أكثر من نصف الاتفاقات المدعومة من الصندوق تنطوي على تسهيلات تمويلية للاستفادة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، ويمثل دعم جهود الحد من الفقر هدفا أساسيا للاتفاقات التي تدعمها هذه التسهيلات. وتركز البرامج التي يدعمها الصندوق على حماية الإنفاق على الفقراء والفئات الضعيفة ضمن الإطار الواسع لتعزيز النمو الاحتوائي؛ ففي بعض الحالات، تسعى البرامج القومية المعنية بتخفيض الفقر إلى تحويل النفقات نحو البرامج الاجتماعية، نظرا لارتفاع الإنفاق عموما بدعم من تعبئة الإيرادات المحلية أو توافر المنح أو التمويل بالديون، وفي حالات أخرى، يكون الهدف هو حماية الفقراء والفئات الضعيفة من الآثار السلبية التي يمكن أن تطالهم بسبب إجراءات الضبط المالي والإصلاح، وذلك باعتماد إجراءات تعويضية على مستوى السياسات لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. وتهدف البرامج التي يدعمها الصندوق، بحسب البيان إلى زيادة نصيب الفرد من الإنفاق العام الحقيقي، حيث كانت التنبؤات تشير إلى ارتفاع الإنفاق في هذه البرامج بنسبة 15 بالمئة تقريبا في المتوسط على مدار خمس سنوات، مقارنة بنسبة 4 بالمئة في البرامج التي تطبق مع البلدان غير المؤهلة للحصول على تمويل ميسر، حيث يقدم التمويل من حساب الموارد العامة. وتسعى معظم البلدان التي تستخدم موارد الصندوق من خلال حساب الموارد العامة فقط، إلى الحصول على الدعم لكي تتمكن من التعامل مع المواقف الاقتصادية الكلية الصعبة، في حين أن البلدان المؤهلة للاستفادة من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر غالبا ما تسعى لعقد اتفاقات مع الصندوق لدعم برامج النمو متوسطة الأجل. ويشير التحليل إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم عادة ما تتوافر له الحماية في البرامج التي يدعمها "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" و"أداة دعم السياسات". وخلص تقرير صندوق النقد الدولي حول برنامج الضمانات الاجتماعية أن هناك مجال لتحسين تصميم واستخدام الحدود الدنيا للانفاق البرامجي من خلال تحقيق أهداف إرشادية تنشئ حدودا دنيا للإنفاق الاجتماعي وغيره من البنود ذات الاولوية ويتم إدراجها في معظم البرامج التي يدعمها "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"؛ وتم استيفاء الاهداف في أكثر من ثلثي الحالات. وتركز التوصيات الواردة في هذا التقرير على ضرورة تشديد مواصفات هذه الأهداف لتحسين توجيه الانفاق إلى الفئات الضعيفة. واكد التقرير أنه قليلا ما استخدمت إجراءات الاصلاح النوعية، ولكنها غالبا ما تكون الأداة الاكثر فعالية في دعم الفئات الضعيفة؛ فمن بين البرامج التي تضمنت ضبطا ماليا وكانت مدعومة من "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" و"أداة دعم السياسات"، أُدِرج إجراءات إصلاح نوعية في نحو 15 بالمئة من هذه البرامج وكثيرا ما تم اعتمادها كعنصر مكمل أو داعم لشبكات الأمان الاجتماعي القائمة بالفعل والتي تتسم بعدم التطور عموما في البلدان منخفضة الدخل. --(بترا) ف ح/م خ/ اع
5/6/2017 - 11:35 م