وابدت كوستيال تفاؤلها بإمكانية تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته العام الماضي. وقالت "نعم انا متفائلة.. فعلى مدار العامين الماضيين، أبدت الحكومة قدرة عالية على تنفيذ إصلاحات صعبة رغم البيئة الخارجية المليئة بالتحديات، ومن أبرزها ازالة الدعم عن المحروقات في أواخر العام الماضي، والزيادات الأخيرة في تعرفة الكهرباء. وفي الحالتين، كفلت السلطات حماية الفقراء وقطاعات السكان المعرضة للتأثر بهذه الإصلاحات". واضافت، "إن الأمر لم ينته بعد، فلا يزال هناك عمل ينبغي القيام به على مدار السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك العمل على صعيدي الطاقة والمالية العامة، ولكنني على ثقة من أن الحكومة ستواصل تنفيذ السياسات الملائمة لتحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في تعزيز النمو الشامل والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي". ولفتت إلى أن المجتمع الدولي والجهات المانحة الثنائية، وصندوق النقد الدولي ما يزالون ملتزمين بدعم المملكة في مساعيها المتواصلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي". وأكدت ردا على سؤال حول قدرة السياسة المالية في الأردن على الوفاء بمتطلبات اتفاق الاستعداد الائتماني مع الصندوق، "أن المملكة تمر بأوقات صعبة؛ فبعد عقد من النمو القوي، الذي بلغ 5ر6 بالمئة في المتوسط، بدعم من البيئة الخارجية المواتية، أصيب الاقتصاد بعدة صدمات خارجية في نهاية 2011، منها الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز الطبيعي من مصر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، وهو ما دفع للاعتماد على استيراد المحروقات باهظة التكلفة لتوليد الكهرباء". وقالت، وفي الوقت نفسه، يفرض الصراع السوري عبئا ثقيلا على كاهل الاقتصاد الأردني، إذ أن تقديرات الحكومة تشير إلى أن عدد اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم الأردن تجاوز الآن 500 ألف لاجئ، وهذه الصدمات فرضت ضغوطا على الحسابات الخارجية ومركز المالية العامة. وأكدت أنه لمواجهة هذه الظروف، فإن الحكومة الأردنية اعتمدت برنامجا وطنيا للإصلاح، وقد اتخذت إجراءات مهمة بالفعل، بما في ذلك الزيادات المبدئية في تعرفة الكهرباء، وتخفيض الإنفاق، والإلغاء الكامل لدعم المحروقات في أواخر 2012، "وكل هذه الإجراءات تم تصميمها بعناية لتأمين الحماية للفقراء، وستواصل السلطات العمل على نفس المنوال". ولفتت إلى أن أهم أهداف برنامج الحكومة هو تصحيح الاختلال المالي والحسابات الخارجية، وتعزيز العدالة، وتشجيع النمو المرتفع والشامل. وقالت، "ولتحقيق هذه الأهداف، فإن الحكومة الاردنية تضطلع بعدد من الإجراءات، ابرزها إصلاحات في النفقات والضرائب لكبح عجز الموازنة، وإصلاحات شاملة في قطاع الكهرباء كي تعود شركة الكهرباء الوطنية إلى العمل على أساس استرداد التكاليف وتحرير الموارد لاستخدام القطاع الخاص، وإصلاحات هيكلية تهدف إلى توفير وظائف جديدة عن طريق تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتشجيع التجارة". وأضافت "لذلك يأتي الإصلاح المالي في إطار استراتيجية أوسع نطاقا للإصلاح، وهو جزء لا يتجزأ منه، ويتعين تصحيح الاختلال المالي حتى يتحقق النجاح لكل الإصلاحات المرجوة. وقد أبدت الحكومة التزاما وعزما راسخا لمواصلة برنامج الإصلاح المقرر". وزادت، "إنه لدعم هذا البرنامج المعني بالإصلاح الاقتصادي، فقد طلبت الحكومة الاردنية عقد اتفاق للاستعداد الائتماني لثلاث سنوات مع الصندوق، وتمت الموافقة عليه في آب 2012، ويغطي الفترة حتى آب 2015". وبمقتضى هذا الاتفاق، اشارت الى "ان صندوق النقد يقدم السيولة للأردن، بما يسمح للحكومة تنفيذ جدول أعمالها الاقتصادي بالتدريج دون التأثير سلبا على النمو أو قطاعات السكان محدودة الدخل، في الوقت الذي يمتاز فيه البرنامج بالمرونة في تخفيف أثر الصدمات الخارجية. يتبع.. يتبع --(بترا) ف ح/اح/ س ك
17/12/2013 - 04:31 م