عمان 9آذار(بترا)- سيف الدين صوالحة- رغم التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية؛ الا ان المصنعين ما زالوا متمسكين بالامل للابقاء على عجلة الانتاج دائرة، مؤكدين "سنبقى صابرين وصامدين لمصلحة البلد".
وكشفت جولة نظمتها غرفة صناعة عمان على عدد من مصانع محلية قائمة بمنطقة المقابلين أن الصناعة الوطنية التي تواجه الكثير من التحديات والصعوبات، مازالت قادرة على المنافسة وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو في حال توفر لها الدعم الفني من الجهات الحكومية.
وشملت الجولة التي شارك فيها عضوا مجلس ادارة غرفة صناعة عمان احمد الخضرية وسعد ياسين ومدير العلاقات العامة بالغرفة محمد الصلاحات، زيارة مصانع الموصلي لتصنيع البلاستيك والشركة العربية للصناعات البلاستيكية الطبية، وشركة حجازي للاثاث والصناعات الخشبية.
واكد صناعيون تحدثوا خلال الجولة انهم لا يريدون من الحكومة دعما ماليا لكنهم يريدون دعما فنيا وتشجيعا وزيادة الترويج الخارجي لفتح اسواق تصديرية جديدة بخاصة أن الصناعة الوطنية من اعرق واقدم الصناعات في المنطقة وذات جودة عالية وتمتلك سمعة كبيرة بالاسواق العالمية.
وقالوا " رغم التحديات ما زلنا صابرين وصامدين ولن نرحل من البلد، نحن نؤمن بدورنا الوطني، وبمصلحة المملكة، مؤكدين ان الصناعة هي فرصة للاجيال المقبلة".
وتصل مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني الى 40 بالمئة بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويرفد احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بما يزيد على 7 مليارات دولار سنويا كنتاج للتصدير والاستثمار.
ويرفد القطاع الصناعي الخزينة بأكثر من 1ر1 مليار دينار سنويا ضرائب على الانتاج، ويعتبر من اهم القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث يستأثر بحوالي 70 بالمئة من حجم الاستثمارات المتدفقة الى المملكة.
وقال مدير عام مصنع الموصلي للبلاستيك فواز الموصلي ان الصناعة الوطنية تقف الان وحيدة بمواجهة تحديات الطاقة والعمالة والمنافسة غير العادلة وغياب الدعم الفني والترويج لفتح اسواق جديدة.
واكد الموصلي أن مشكلة الصناعة الاردنية وبخاصة قطاع الصناعات البلاستيكية تتركز في ارتفاع اثمان الكهرباء التي زادت خلال السنوات الماضية بنسب مضاعفة وتعتبر مدخل انتاج اساسي ، بالاضافة لنقص الأيدي العاملة المحلية وعدم التزامها في كثير من الأحيان.
وقال ان عجلة الانتاج في مصنعة الذي تأسس منتصف الخمسينيات من القرن الماضي؛ مهددة بالتوقف وعدم التوسع لضعف الحركة التجارية واغلاق اسواق التصدير التقليدية في العراق وسوريا اضافة الى تغول المنتجات المستوردة المدعومة في بلادها ما يفقد الصناعة الوطنية ميزة المنافسة.
وبالرغم من ذلك يبقى الموصلي الذي يشكو كذلك من الاجراءات البيروقراطية بعمليات الترخيص والتفتيش، متمسكا بصناعته التي ينتج من خلالها 150 صنفا ووفرت 33 فرصة عمل لاردنيين ومراعاته لشروط التصنيع الجيد والمحافظة على البيئة.
ويتفق مدير عام الشركة العربية للصناعات البلاستيكية شاهين الشاهين مع الموصلي فيما يتعلق بالعقبات والتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية عامة والبلاستيكية بخاصة ويزيد عليها وجود تعقيدات كبيرة في منح التراخيص واجراءات عملية التوسع.
وقال الشاهين الذي اسس مصنعه المتخصص بالصناعات البلاستيكية الغذائية والطبية عام 1993 وينتج حاليا 100 صنف، ان الاجراءات البيروقراطية والشروط التعجيزية جعلته يتوقف عن التوسع باعماله وطي صفحة اقامة مصنع اخر باحدى مناطق جنوب عمان بالشراكة مع مستثمر اردني مقيم بالخارج.
وواوضح الشاهين وجود فرص اقتصادية كبيرة في الاردن يروج لها جلالة الملك عبدالله الثاني بالخارج، لكن هناك معيقات بالمملكة ما زالت طاردة للاستثمار يجب ان تحل سريعا، مؤكدا رغم ذلك "نحن نريد الاستمرار".
وزاد على التحديات توقف حركة التصدير الى الخارج، وتراجع الانتاج وعدم توفر العمالة المحلية ودورانها المستمر مشددا على ضرورة غرس ثقافة العمل والانتاج والولاء لدى العامل الاردني.
يذكر ان عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية يبلغ 503 شركات بمختلف مناطق المملكة وبراسمال يبلغ 91 مليون دينار تشغل حوالي 7330 عاملا وعاملة وصادراته تصل لنحو 179 مليون دينار سنويا.
بدوره، قال مدير عام شركة حجازي للاثاث والصناعات الخشبية عبدالمجيد حجازي حجازي، ان مشاكل الصناعة الوطنية هي قديمة ومتجددة فيما نقص العمالة الماهرة هي القاسم المشترك لكل القطاع.
واكد ان صناعة الخشب والاثاث التي تعتبر من اقدم الصناعات بالمملكة، تعاني من نقص العمالة الماهرة لغياب البرامج التدريبية الحقيقية وتغول مستوردات المملكة التي تصل لنحو 80 بالمئة من احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا الصدد حذر حجازي من خطر اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا على قطاع الصناعات الخشبية والاثاث بخاصة بعد انتهاء فترة الاستثناء مع مطلع العام المقبل، مستذكرا الاهتمام والدعم الكبير الذي كانت تحظى به الصناعة الاردنية سابقا وبخاصة لجهة الترويج وتنظيم المعارض السنوية.
ويبلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الخشبية والاثاث 2881 مؤسسة بمختلف مناطق المملكة وبرأسمال 61 مليون دينار تشغل حوالي 10 الاف عامل وعاملة فيما تصل صادراته الى 54 مليون دينار سنويا.
الى ذلك اكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان احمد الخضري ان الصناعة الوطنية تعني توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي ورافد أساسي للخزينة وحماية للمواطنين من غلاء الأسعار وتحقيق التنمية وتعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم المجتمعات.
وطالب الخضري الجهات المسؤولة بوقفة حقيقية لدعم الصناعة الوطنية والحد من استيراد السلع الشبيهة وحماية المنتج المحلي من المنافسة غير الشريفة التي تتعرض لها وبخاصة من منتجات الدول التي تلقى دعما في بلادها.
من جانبه اوضح عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان سعد ياسين أن الصناعة الوطنية هي صمام امان للمجتمع كونها مولدة لفرص العمل وهي اليد المنتجه والمصدرة للخارج والداعمة لميزان المدفوعات، مؤكدا أن اثمان الطاقة والعمالة هي القاسم المشترك الأول بالنسبة للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
وقال ياسين ان الصناعة هي التي تجر عربة الاقتصاد الوطني والصناعي الأردني يؤسس للمستقبل وتوفير فرص العمل ومحاربة البطالة ما يعني تحقيق ألامان الاجتماعي ورفع مستوى معيشة المواطن وتنويع مصادر الرزق وهي مصلحة مشتركة للجميع.
وطالب باعادة النظر بقانون المدن والقرى الموقت منذ عام 1966 بما يسمح بمعالجة كل العقبات الادارية التي تواجه تنظيم عمل منشأت القطاع الصناعي وعدم ترحيلها من مواقع تأسيسها.
--(بترا)
س ص/هـ
9/3/2016 - 01:02 م
