نيروبي(كينيا) 16 نيسان(بترا)- اكد صناعيون اردنيون، ان الضرائب والرسوم الجمركية اهم العقبات التي تواجه دخول الصناعة الوطنية الى السوق الكينية، ما يتطلب تدخلا عاجلا لتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية.
وطالب صناعيون مشاركون بمعرض كينيا التجاري المقام حاليا بالعاصمة نيروبي، الحكومة وغرف الصناعة للتحرك سريعا وابرام اتفاقيات ثنائية مع الحكومة الكينية لتسهيل دخول الصناعة الوطنية، مؤكدين وجود فرص واعدة امامها نظرا لجودتها وتنافسيتها.
وشددوا في لقاءات مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) على ضرورة بحث مختلف المعوقات التي تحد من دخول الصناعة الوطنية الى السوق الكينية التي تشكل مدخلا للاسواق الافريقية وتكثيف المشاركة بالمعارض التجارية وتنظيم زيارات لوفود اقتصادية وعقد ملتقيات للاعمال.
ويحتل الاقتصاد الكيني المرتبة التاسعة بين اقتصادات القارة الافريقية بناتج محلي اجمالي يزيد على 60 مليار دولار، فيما تعتبر الصين والهند والولايات المتحدة والامارات العربية واليابان اهم المصدرين الى كينيا التي تقع شرقي القارة الافريقية.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى غرفة صناعة عمان فلا توجد اتفاقيات او بروتوكولات تعاون او مذكرات تفاهم اقتصادية بين الاردن وكينيا.
وتنظم المشاركة الاردنية بمعرض كينيا التجاري جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ويضم الجناح الاردني 12 شركة صناعية تمثل العديد من القطاعات الصناعية منها البلاستيك والطباعة والاثاث المكتبي والمنظفات الكيماوية ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية وصناعات الوسائل التعليمية.
وقال مدير عام ومالك مجموعة خليفة للصناعات المتقدمة جليل خليفة ان ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية التي تصل لنحو 30 بالمئة تعتبر العقبة الرئيسية لدخول الصناعة الوطنية للسوق الكينية.
واكد ان هذه القضية تتطلب تدخلا من الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص لمعالجتها مع الجانب الكيني من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية او في اطار التكتلات الاقتصادية الافريقية وبخاصة اتفاقية(الكوميسا) التي ينضوي تحتها اكثر من 20 دولة.
واوضح خليفة ان كينيا بلد واعد اقتصاديا وهناك نهضة علمية وتعليمية متطورة ما يعني وجود فرصة للصناعة الوطنية وبخاصة في ظل انسداد الاسواق التقليدية، مشيرا الى ان منتجات شركتة المتخصصة بصناعة الوسائل التعليمية تتواجد منذ 10 سنوات في كينيا ودول محيطة بها.
واوضح ان منتجات شركته الصناعية التي تأسست عام 1998 تصل لنحو 50 سوقا في افريقيا واوروبا وآسيا، مشيرا الى وجود منافسة قوية للصناعة الوطنية بالاسعار بالسوق الافريقية من منتجات دول ترتبط مع المجموعة الافريقية باتفاقيات تجارية اثرت على الصناعي الاردني.
واكد خليفة ان الصناعة هي هوية للوطن وهناك دول تطلب صناعته باسم الاردن مشيرا الى ان سمعة الصناعة الوطنية والتواجد بالمعارض الخارجية يعزز الموقف الرسمي عند اجراء اية مباحثات تجارية ثنائية مع اي طرف
وطالب خليفة الذي اسس مصنعة على مساحة 5 آلاف متر بمنطقة ماركا وينتج الالواح الذكية والمغناطسية وشاشات العرض والكرتون الصناعي باعادة النظر بتوزيع السفارات والقنصليات الاردنية بالخارج حسب مصالح المملكة الاقتصادية والتجارية.
واتفق نائب مدير عام مصنع الاعرج لمنتجات اللحوم، حسام الاعرج مع سابقيه بضرورة تكثيف العمل من الجهات الرسمية لمساعدة الصناعة الوطنية بقضية الرسوم والضرائب التي تفرضها الدول الافريقية على منتجات دول لا ترتبط معها باتفاقيات.
ويصدر الاعرج الذي أسس مصنعه عام 2004 بمنطقة ماركا لتصنيع اللحوم المبردة والمعلبة، منتجاته حاليا الى الامارات والبحرين، مؤكدا وجود فرصة قوية لمنتجات الصناعات الغذائية الاردنية للتواجد بالاسواق الافريقية نظرا لتمتعها بجودة عالية وقادرة على المنافسة.
وقال الاعرج ان الصناعة الوطنية تحتاج اليوم وفي ظل اغلاق الاسواق التقليدية، لدعم بالقرارات الحكومية وتقديم تسهيلات فنية وتخفيف الاجراءات الادارية لمساعدتها على دخول اسواق جديدة، مشيرا الى ان دعم المشاركة بالمعراض يقتصر حاليا على غرف الصناعة.
وتعاني صناعة الاعرج الذي وفر 100 فرصة عمل غالبيتها لاردنيين، من مشكلة دوران العمالة المحلية وعدم وضوح جداول مدخلات الانتاج واختلافها بين المناطق التنموية والاخرى غير التنموية.
وامتدح مدير التصدير في شركة المحيط الازرق لصناعة المنظفات والمطهرات المهندس ناصر ابو قبع قيام جمعية الشركات الصناعية الصغيرة ولامتوسطة بتنظيم المشاركة الاردنية بالمعرض وتعاونها بتوفير المعلومات وتخفيض الكلف.
وقال ان المشاركة بالمعارض الخارجية جزء من استراتيجية الشركة بالتوسع باسواق التصديرلديها وبداية للتواجد باسواق شرق افريقيا ومن ضمنها كينيا، مؤكدا وجود فرص تجارية لكن تحتاج لمتابعات من مختلف الاطراف.
واضاف ابو قبع "نريد خطوات اكبر من غرف الصناعة للتعريف بالفرص التصديرية وتكثيف المشاركة بالمعارض وتوفير المعلومات المتعلقة بالشحن والتخليص ودراسة نسب الجمارك المفروضة وتوقيع اتفاقية تجارية مع كينيا لمساعدة الصناعة على المنافسة بالسعر.
واوضح ان مصنع شركته الذي تأسس بمنطقة القسطل عام 2014 ، ينتج حاليا 80 صنفا وتصدر غالبية منتجاته لاسواق دول الخليج والجزائر وحاصل على تراخيص من الولايات المتحدة ومنتجاته مطابقة للمواصفات الامريكية والعالمية بالاضافة الى وجود مصنع لانتاج عبوات البلاستيك لتغطية حاجات التصنيع.
بدوره، اكد مدير عام الشركة العالمية للكواشف الطبية صلاح موسى ان مشاركته بالمعرض تأتي بهدف البحث عن اسواق جديدة للصناعة الوطنية بعد اغلاق الاسواق التقليدية في العراق وسوريا واليمن، واقتصارها حاليا على السوق السعودية.
ودعا موسى الذي أسس مصنعة عام 1989 الجهات الرسمية وغرف الصناعة للتحرك سريعا لابرام اتفاقيات ثنائية مع الجانب الكيني لتسهيل دخول الصناعات الوطنية الى كينيا وتذليل العقبات امامها وفتح مكاتب تجارية قدر الامكان للتسهيل على المصدرين
واكد ان السوق الكينية واعدة وزاخرة بالفرص ولكنها تحتاج الى المتابعة وتوقيع اتفاقيات، مشددا ان جودة الصناعة الوطنية وحصولها على شهادات عالمية يؤهلها للمنافسة بالجودة والسعر.
بدوره، اكد مدير عام الشركة العصرية للصناعات البلاستيكية موسى عليان، ان وجود الضرائب والرسوم الاخرى وارتفاع اجور الشحن مقارنة مع دول اخرى تشكل عقبات رئيسية امام تواجد الصناعة الوطنية بالسوق الكينية.
وقال "نريد من الحكومة ومحتلف الجهات دعما بخصوص توقيع اتفاقيات مع الجانب الكيني للتسهيل على الصناعة الوطنية، مؤكدا عدم وجود صناعات بلاستيكية في كينيا بالاضافة الى كبر حجم السوق الذي يضم 40 مليون مستهلك.
واشار الى ان مصنعه المقام على مساحة 4 آلاف متر بمنطقة ماركا والمتخصص بانتاج مستلزمات صناعة الالبان والدهانات والمواد الغذائية ومستلزمات المنزل يصدر حاليا الى العديد من الاسواق الخارجية منها الامارات والسعودية وسلطنة عمان وفلسطين وليبيا بالاضافة الى اليمن.
يذكر ان صادرات المملكة الى كينيا وغالبيتها صناعات كيماوية بلغت خلال العام الماضي نحو 6 ملايين دولار مقابل 8 ملايين دولار مستوردات تتركز بالمنتجات النباتية والصناعات الغذائية.
--(بترا)
س ص/س ق


















16/4/2016 - 02:43 م