عمان 19 شباط(بترا)- ناشدت غرفتا صناعة الأردن وعمان، مجلس الأعيان الأخذ بملاحظاتهما على القانون المعدل لقانون العمل الذي أقره اخيرا مجلس النواب.
وأكدتا في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، أهمية إبقاء المادة 21 من القانون على حالها دون تعديل، لوجود الكثير من العطل الرسمية بنحو 15 يوما، وان العطل الطارئة تحدث عبئا اقتصاديا سلبيا على الإنتاجية.
واكد ان معدلات البطالة في المملكة أصبحت بمستويات مقلقة وغير مسبوقة، في حين ان النمو الاقتصادي يراوح مكانه منذ سنوات.
وقال البيان ان عكس هذه الخسارة على الاقتصاد الوطني في حال ارتفاع عدد أيام الإجازة أربعة أيام، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيخسر جراء انخفاض القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنحو 80 مليون دينار عن الأيام الأربعة.
وبخصوص العقوبات الواردة في القانون، أكد البيان أن الأصل من العقوبة إزالة الضرر، مشددا على أهمية وجود فترة انتقاليّة تسمح لصاحب العمل بتصويب أوضاع المخالفة لديه.
كما دعا الى إقرار غرامة أقل من الطبيعيّة في حالة تصويب الأوضاع، نظرا لما سيتحمله صاحب العمل من تكاليّف إرجاع العامل إلى موطنه الأصلي، مؤكدا أهمية إعطاء مهلة لتصويب الأوضاع وعدم رفع الغرامة بأي حال من الأحوال.
وبخصوص الفصل التعسفي، تساءل البيان عن سبب عدم وجود آلية واضحة لاحتساب التعويض، ومدى إلزامية عقد العمل الجماعي في حالة اندماج الشركات والهيكلة الجديدة الناجمة عنها، داعيا إلى إرجاع الغرامات الى ما كانت عليها في القانون المؤقت وعدم رفعها.
ولفت الى صعوبة انشاء أماكن لرعاية الأطفال وخاصة في المدن الصناعيّة لصعوبة تأمين الراحة والنظافة المطلوبة.
وطالب البيان، بإلغاء التعويض الإضافي المشروط بأجر لا يقل عن 6 أشهر، والاكتفاء بتطبيق الفصل التعسفي.
وأوصى بإبقاء نسبة الاقتطاعات لغايات تطوير القطاعات الاقتصادية عند 5 بالمئة.
--(بترا)
س ص/ ر ق/ف ج19/02/2019 15:24:39
وأكدتا في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، أهمية إبقاء المادة 21 من القانون على حالها دون تعديل، لوجود الكثير من العطل الرسمية بنحو 15 يوما، وان العطل الطارئة تحدث عبئا اقتصاديا سلبيا على الإنتاجية.
واكد ان معدلات البطالة في المملكة أصبحت بمستويات مقلقة وغير مسبوقة، في حين ان النمو الاقتصادي يراوح مكانه منذ سنوات.
وقال البيان ان عكس هذه الخسارة على الاقتصاد الوطني في حال ارتفاع عدد أيام الإجازة أربعة أيام، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيخسر جراء انخفاض القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنحو 80 مليون دينار عن الأيام الأربعة.
وبخصوص العقوبات الواردة في القانون، أكد البيان أن الأصل من العقوبة إزالة الضرر، مشددا على أهمية وجود فترة انتقاليّة تسمح لصاحب العمل بتصويب أوضاع المخالفة لديه.
كما دعا الى إقرار غرامة أقل من الطبيعيّة في حالة تصويب الأوضاع، نظرا لما سيتحمله صاحب العمل من تكاليّف إرجاع العامل إلى موطنه الأصلي، مؤكدا أهمية إعطاء مهلة لتصويب الأوضاع وعدم رفع الغرامة بأي حال من الأحوال.
وبخصوص الفصل التعسفي، تساءل البيان عن سبب عدم وجود آلية واضحة لاحتساب التعويض، ومدى إلزامية عقد العمل الجماعي في حالة اندماج الشركات والهيكلة الجديدة الناجمة عنها، داعيا إلى إرجاع الغرامات الى ما كانت عليها في القانون المؤقت وعدم رفعها.
ولفت الى صعوبة انشاء أماكن لرعاية الأطفال وخاصة في المدن الصناعيّة لصعوبة تأمين الراحة والنظافة المطلوبة.
وطالب البيان، بإلغاء التعويض الإضافي المشروط بأجر لا يقل عن 6 أشهر، والاكتفاء بتطبيق الفصل التعسفي.
وأوصى بإبقاء نسبة الاقتطاعات لغايات تطوير القطاعات الاقتصادية عند 5 بالمئة.
--(بترا)
س ص/ ر ق/ف ج19/02/2019 15:24:39
