عمان30 كانون الثاني (بترا)-أكدت غرفة صناعة عمان، أن الصناعة الوطنية شهدت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، نموا كبيرا، حيث ارتفعت صادراتها من مليار دولار عام 1998 الى نحو 7 مليارات دولار في 2016.
كما اكدت الغرفة ان الصادرات الاردنية وصلت لاكثر من 130 دولة حول العالم، فيما نمت الاستثمارات الصناعية خلال العقد الأخير واصبحت تشكل 70 في المائة من اجمالي الاستثمارات في المملكة.
وثمّنت الغرفة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء، حرص جلالة الملك على استغلال اللقاءات والمؤتمرات الدولية ، للتعريف بالاصلاحات السياسية والاقتصادية التي يشهدها الأردن وعرض الميزة التنافسية لبيئة الأعمال في المملكة والنجاحات التي حققها الأردن وخصوصا في القطاع الصناعي.
وقالت الغرفة ان جلالته بذل جهودا مضاعفة من أجل الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، اضافة للاتفاقيات الدولية والثتائية التي وقعها الاردن والتي تفتح مختلف الاسواق امام الصادرات الأردنية.
واشارت الغرفة الى أن لقاءات جلالته خلال المشاركة الملكية الأخيرة بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس تعتبر رسالة واضحة لمختلف الجهات الرسمية المعنية بضرورة التعاون مع القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع الصناعي لإيجاد حلول جذرية للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
واوضحت ان القطاع الصناعي هو الأقدر على توفير فرص العمل للكفاءات الأردنية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع محافظات المملكة، خصوصا وأن هذا القطاع يشغل ما يزيد على 240 الف عامل وعاملة.
ودعت الغرفة إلى معالجة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة، وما لذلك من آثار سلبية على ارتفاع كلف الإنتاج والأسعار، واهمية العمل على فتح اسواق جديدة للصناعات الأردنية في ظل الاغلاقات التي تشهدها بعض الاسواق الرئيسية للهذه الصناعات.
كما دعت الحكومة إلى إطلاق مبادرات جديدة، تصب في مصلحة الصناعة الوطنية، وتشجع جلب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، عن طريق منح المزيد من الحوافز والامتيازات الضريبية والجمركية للصناعات التي تنشأ في المحافظات وتشغل أبناء تلك المناطق.
وأكدت الغرفة ضرورة تنفيذ الحكومة للتوجيهات الملكية بتبسيط الاجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين، سواء منهم المحليين أو القادمون من الخارج، والذين يحرص جلالته خلال زياراته المتعددة على دعوتهم للاستثمار في الاردن.
وطالبت بتفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وخصوصا فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي وعلى رأسها قانون الضريبة العامة وقانون تشجيع الاستثمار.
--(بترا)
س ص / آ ج /س ق

30/1/2018 - 12:47 م