عمان 5 كانون الاول (بترا) - وقعت غرفة صناعة الزرقاء ووزارة العمل اليوم الاربعاء، مذكرة تفاهم لاستحداث مكتب للوزارة بمقر الغرفة لزيادة التعاون بمجال تشغيل الأردنيين وتسهيل إنجاز المعاملات اللازمة للشركات والمؤسسات في محافظة الزرقاء خصوصا المتعلقة بتصاريح العمل.
وتنص مذكرة التفاهم التي وقعها وزير العمل سمير مراد ورئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس سمير حمودة، على تبادل المعلومات والاستفادة من أنظمة التشغيل الإلكترونية المطبقة في الوزارة حول فرص العمل المتاحة لدى الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية القائمة.
وقال مراد، ان وزارة العمل حريصة على تنظم سوق العمل وتنفيذ البرامج التدريبية الهادفة لشغيل الباحثين عن العمل من الاردنيين في الشركات العاملة وزيادة نسبتهم في مجمل القطاعات ومن ضمنها القطاع الصناعي.
واكد ضرورة تيسير عمل القطاع الخاص لا سيما الصناعي باعتباره المشغل الاساسي للأيدي العاملة، مؤكدا ان البطالة هي الشغل الشاغل للحكومة، ويجب التعامل معها باليات مختلفة عما كان سائدا بالسابق بحيث تقوم كل وزارة بملف يتعلق بالقطاع الذي تمثله لحصر فرص العمل واحتياجات السوق المحلية وملاءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل.
واوضح مراد، اهمية توفير فرص العمل بالتشارك ما بين القطاع الخاص ووزارة العمل على وجه الخصوص لرسم خارطة طريق والتشارك للعمل سويا لوضع حلول جذرية لهذه القضية، داعيا الى وضع تصور عملي حقيقي لتدريب العمالة المحلية على مهن فنية يحتاجها القطاع الخاص، خاصة الصناعي الذي يعتبر القطاع الاكثر تشغيلا والاكثر توفيرا لفرص العمل.
ولفت مراد الى ضرورة دعم رجال الاعمال والمستثمرين لغايات اقامة مشروعات في المناطق النائية بهدف توزيع مكتسبات التنمية.
من جانبه دعا حمودة، الى زيادة حجم التعاون ما بين القطاعين الخاص والعام وتفعيل الشراكة فيما بينهما من خلال اللقاءات المتواصلة ما بين المسؤولين في القطاعين للوصول الى نتائج ايجابية تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام .
واضاف، ان افتتاح مكتب وزارة العمل في مبنى الغرفة لتقديم خدماته المختلفة، يساعد في تحقيق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الغرفة ووزارة العمل.
وعبر عن تطلعه في ان يساهم المكتب في تحقيق الأهداف المتوخاة من تأسيسه وتسهيل حصول الشركات والمؤسسات على الخدمات اللازمة لها من وزارة العمل كذلك مساهمته في التعريف بفرص العمل المتاحة في هذه الشركات والمؤسسات، لان قضايا العمل والاستخدام والتشغيل تؤثر على الأداء الاقتصادي للشركات والمؤسسات وعلى بيئة ومناخ الاستثمار في الأردن، من حيث تحسين قدرته التنافسية على جذب الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
-- (بترا)
ع ف/ أ أ/ب ط05/12/2018 11:50:22