عمان 9 تشرين الاول(بترا)-اكد النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن مازن طنطش أن القطاع الصناعي الاردني يؤيد الرؤية الملكية السامية بضرورة توفير الرعاية الصحية الملائمة لكل الاردنيين على أن تتحمل الحكومة المسؤولية في ذلك. كما اكد طنطش في بيان اصدرته الغرفة اليوم الاحد ضرورة عدم تحميل القطاع الخاص كلف هذه الرعاية، خصوصا في ظل ما يواجهه الاقتصاد الاردني من تحديات وصعوبات تعيق تدفق صادراته الى العديد من الاسواق وخصوصا الاسواق التقليدية نظرا لما تشهده المنطقة من تحديات سياسية وامنية. واوضح ان الاوضاع غير المستقرة التي تشهدها بعض دول المنطقة انعكست بمجملها على اداء القطاع الصناعي ويظهر ذلك جليا في تراجع حركة الصادرات الصناعية حيث هبطت بنسبة نحو 9 بالمئة خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي. وبين طنطش أن مقترح التامين الصحي الاجتماعي الذي تعكف على اعداده حاليا المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لا يعفي مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تؤمن موظفيها من خلال شركات وبرامج التامين الصحي في القطاع الخاص من اي التزام بهذا النظام المقترح ويجبرها على دفع 5ر2 بالمئة من اجمالي الرواتب التي تتحملها المؤسسة ما يعني ان هذه الرسوم هي عبارة عن ضرائب ورسوم اضافية تتحملها المنشآت العاملة في القطاع الخاص ما سينعكس بيئة الاعمال وجاذبيتها للاستثمارات المختلفة. وقال ان القطاع الصناعي حريص كل الحرص على العاملين فيه لما يشكلونه من اهمية في العملية الانتاجية، حيث يقوم القطاع الصناعي بتوفير أفضل الخدمات الصحية لهم من خلال توفير التامين الصحي في القطاع الخاص ودون تكاليف على الموظف، في حين ان النظام المقترح يشترط تحميل الموظف ما نسبته 3بالمئة من اجمالي راتبه وعلى ان يؤمن في القطاع العام بدل الخاص من جانب وتقليص مستوى الدخل المتاح له من جانب اخر. واوضح طنطش ان غرفة صناعة الاردن كجهة ممثلة للقطاع الصناعي حريصة على كل ما من شانه ان يحافظ على القدرة التنافسية للقطاع على المستويين المحلي والخارجي وكذلك قدرة القطاع على خلق وتوفير فرص عمل وبيئة عمل ملائمة مستقبلا خصوصا في ظل ارتفاع معدلات البطالة، والابقاء على القطاع الصناعي القطاع الجاذب للاستثمار فعلى مدى العقد الماضي شكلت استثمارات هذا القطاع ما يزيد على ثلثي اجمالي الاستثمارات المسجلة بالمملكة. واكد ان الغرفة تقوم حاليا بدراسة البدائل المقترحة من الضمان الاجتماعي لبيان اثر مثل هذا القرار على القطاع الصناعي وان النتائج التي ستخلص اليها الدراسة سيتم دراستها والتشاور حولها مع كافة القطاعات الصناعية المعنية ليتسنى لها تبني موقف موحد يعكس امال وتطلعات القطاع والعاملين فيه وبوجهة نظر شمولية تراعي مصالح القطاع والعاملين فيه والاقتصاد الوطني. كما اكد طنطش ان القطاع الصناعي حريص جدا على توفير الحماية والرعاية لكافة عماله واسرهم الذين يشكلون ما يزيد على مليون مواطن اردني. --(بترا) س ص/ف ق/حج
9/10/2016 - 03:14 م