عمان 29 تشرين الاول(بترا)-دعت غرفة صناعة الاردن الحكومة والقطاع الاكاديمي لدعم جهود القطاع الصناعي لاستكمال مشروع "تقديم السياسة الصناعية" للوصول الى تشخيص المشاكل وتحديد الاولويات بجهد وطني موحد.
واكدت الغرفة ضرورة رصد المؤشرات الاقتصادية وتحديد الفرص السانحة للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال توجيه الاستثمارات والصادرات واستمرار البحث عن أسواق للمنتجات الأردنية.
واشار رئيس الغرفة ايمن حتاحت في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء للاعلان عن التقرير التحليلي الذي اصدره مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية بالغرفة لمؤشرات تقرير التنافسية العالمي 2013 – 2014 وانعكاسها على القطاع الصناعي، ان المرحلة تحتاج الى مواقف موحدة من القطاعين للعمل باخلاص من اجل الدولة الاردنية والمحافظة على الانجازات والمكتسبات التي حققتها المملكة.
واوصى التقرير مؤسسات القطاع العام والقطاع الأكاديمي قيادة عملية صياغة السياسة الصناعية في الاردن بالاعتماد على منهجية دولية لرصد أداء الاردن في جميع المؤشرات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وصياغة استراتيجيات صناعية على المستوى الكلي للقطاع.
وذكر التقرير أن الأردن قطع شوطا كبيرا في توفير منظومة متكاملة من البنى التحتية التي يتطلبها قطاع الاعمال واحرز المرتبة 58 في محور البنية التحتية، إلا أن القطاع الصناعي يعاني من ضغوط كثيرة ومتزايدة تحد من قدرته على الاستمرار والتطور بالشكل المطلوب.
واشار الى ان الاردن حل في محور كفاءة سوق العمل عند المرتبة 101 للعام الثاني على التوالي، وهي متأخره جدا وتعكس وجود مشكلة حقيقية ومتجذرة في الاردن في موضوع العمالة والممارسات ذات العلاقة.
ولاحظ التقرير تراجع ترتيب الأردن في مؤشر نسب الضرائب وأثرها على تحفيز الاستثمار بواقع 19 مرتبة للعام 2013 ليحرز المركز 102 الامر الذي يؤكد على الاثر السلبي لنسب الضرائب على الاستثمارات وجذبها وتوطينها في الاردن، بالإضافة للتراجع الحاد لترتيب الاردن في مؤشر الرسوم على التبادل التجاري ومؤشر انتشار معيقات التبادل التجاري ومؤشر عبء الاجراءات الجمركية.
واكد ان هذا التراجع يتطلب مراجعة شاملة لجميع الاجراءات الجمركية والضرائب ونسبها وايجاد نظام ضريبي تفضيلي للقطاع الصناعي لدعمه وزيادة قدرات منتجاته التنافسية محليا وعالميا من خلال توفير نظام ضريبي يتجاوز مفهوم الجباية ليعمل على تحقيق تنمية اقتصادية.
واشار الى إن القطاع الصناعي يعاني من ضعف كبير في الحصول على التمويل وحصته لا تتعدى 15 بالمئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي، وحوالي 85 بالمئة من هذا التمويل يذهب الى أكبر 50 منشأة صناعية، فيما تتنافس أكثر من 16 ألف منشآة على التمويل المتبقي.
وبين ان تطوير القطاع الصناعي الاردني يتطلب ايجاد آليات تمويل متخصصة تضمن حصوله على ما يحتاج من تمويل بشروط تحقق مصالح جميع الاطراف وتكفل نهضة القطاع الصناعي.
--(بترا)
س ص/ف ق/ف ج


29/10/2013 - 05:33 م