عمان 2 أيار(بترا)-ثمنت غرفة صناعة الأردن قرار الحكومة بفرض رسم جمركي على زيت النخيل المستورد، مؤكدة وجود صناعة وطنية قوية تنتج مختلف أصناف الزيوت بكميات تلبي إحتياجات المملكة وبجودة وبمواصفات عالية.
وقال رئيس الغرفة عدنان أبو الراغب ان القطاع الصناعي يقدر للحكومة الجهود التي تقوم بها لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها محلياً وخارجيا والتخفيف من آثار التحديات التي تواجهها وحتى تستطيع الاستمرار في عملها والتوسع في نشاطها الإنتاجي، موضحا ان القرار جاء لتصويب إختلال إعفاء زيت النخيل المستورد من دفع أية رسوم جمركية.
واضاف في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء بأن قرار فرض الرسم الجمركي على زيت النخيل سيعمل على حماية ودعم ما تبقى من مصانع الزيوت الوطنية بعد إغلاق العديد من هذه المصانع أبوابها في ظل المنافسة غير العادلة من الزيوت المستوردة، كما سيدعم ويقوي مصانع التعبئة والتغليف الوطنية التي تقوم بتزويد مصانع الزيوت المحلية بمواد التعبئة.
وقال أبو الراغب بأن القرار لن يشمل مستوردات الأردن من البلدان التي يوجد معها اتفاقيات تجارة حرة مثل المستوردات من الدول العربية، موضحا أن مختلف دول العالم دون استثناء تفرض رسوماً جمركية على مستورداتها لتدعم وتحمي صناعتها الوطنية المشغل الرئيس للعمالة.
وتابع بأن المصانع الوطنية لن تقوم باستغلال قرار فرض الرسوم على زيت النخيل برفع الأسعار على مبيعاتها من هذه المادة وخاصة وأن شهر رمضان على الأبواب، داعيا القطاع التجاري لدعم مصانع الزيوت الأردنية بدلاً من الزيوت المستوردة كون شراء المنتج الوطني ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ككل ويؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل وتحريك القطاعات الأخرى.
--(بترا)
س ص/ف ق/ف ج
2/5/2017 - 03:26 م
