عمان 29 آب (بترا)- أبرز التقرير الشهري الذي اصدرته دائرة الشؤون الفلسطينية عن شهر تموز الماضي، حول تطورات القضية الفلسطينية، تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن جلالته رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، في القمة العربية الـ 27 التي استضافتها العاصمة الموريتانية نواكشوط، بأنه وعلى الرغم من تشابـك القضايـا التي تعصف بالمنطقة، وتبدل الأولويات، إلا أن القضية الفلسطينية تظل قضيتنا المركزية. واشار التقرير الى تحذير جلالته من انشغال العالم بالقضايا والنزاعات، واستغلال اسرائيل ذلك للتمادي في عدوانها ضد الشعب الفلسطيني، من خلال التوسع في الاستيطان، ومحاولات تغيير الواقع في الأراضي المحتلة، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ما يعرقل جهود استئناف مفاوضات السلام، وتمكين عصابات الإرهاب من استغلال معاناة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة للترويج لأهدافها الضالة والمضللة. ولفت الى تأكيد جلالته مواصلة الاردن، واستنادا إلى الوصاية الهاشمية على الأمـاكن المقدسة في مدينة القدس، وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين، القيام بواجبه الديني والتاريخي في حماية الأماكن المقدسة في القدس الشريف، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية، وبخاصة تلك التي تستهدف المسجد الأقصى والحرم الشريف بكل الوسائل المتاحة، مشدداً جلالته على أنه آن الأوان للعالم لأن يدرك بأنه وبدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فإن هذه المنطقة لن تنعم بالاستقرار، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية . واستعرض التقرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة خلال الفترة موضع التقرير، تموز 2016، ضد الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم، في تحد صارخ للمواثيق والاتفاقات الدولية، وفي مقدمها اتفاقية جنيف الرابعة، المعنية بحماية الأشخاص المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، بتسببه باستشهاد 7 فلسطينيين ومواصلته حجزه جثامين العديد من الشهداء الفلسطينيين، برغم أمر صادر عن محكمة الاحتلال العليا في ايار الماضي بالإفراج عنها قبل انتهاء شهر رمضان المبارك. واشار الى الحملة الشرسة التي دشنتها حكومة الاحتلال بالمصادقة على جملة من الخطط لبناء مئات من الوحدات الاستيطانية، فضلا عن المنح المالية السخية لعديد من الانشطة الاستيطانية، وبخاصة في القدس الشرقية والخليل المحتلتين، في تحد صارخ للانتقادات الدولية القوية، بما فيه تقرير الرباعية الدولية والذي حددت فيه التوسع الاستيطاني الاسرائيلي، كواحد من "الاتجاهات السلبية" الثلاث التي ينبغي عكسها بسرعة للإبقاء على أمل التوصل لاتفاق سلام إسرائيلي ــ فلسطيني. وعرض التقرير أيضا لجملة من القضايا التي شغلت الداخل الاسرائيلي خلال الفترة موضع التقرير، وفي مقدمتها مواصلة منظومتها التشريعية تمرير قرارات تشكل تضييقاً وانتقاصا قويين من الحريات، وبخاصة ما يتصل منها بالأقلية العربية، كتمرير الكنيست، وبعد نقاش حاد، مشروع قانون الجمعيات، والذي يزيد وبشكل كبير مما يُسمى بشروط الشفافية (الافصاح) المفروضة على المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية، والتي تحصل على معظم تمويلها من حكومات أجنبية، والذي يقول منتقدوه بأنه يستهدف وبصورة غير منصفة المنظمات غير الحكومية اليسارية التي تنتقد سياسات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين، بوصمها كعملاء لحكومات أجنبية. واشار التقرير الى الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الى اربعة من بلدان القارة الافريقية (جميعها تقع في شرق القارة، وهي: اوغندا، كينيا، راوندا، واثيوبيا)، وما تخللها وتبعها من إحياء مكثف للعلاقات مع بلدان افريقية أخرى، وبخاصة الاسلامية منها، وإعلانه ــ نتنياهو ــ بعد هذه الزيارة، بأنه يخطط لزيارة مماثلة إلى الجزء الغربي من القارة في المستقبل. --( بترا ) ن ز/اح
29/8/2016 - 12:52 م