عمان 30 حزيران (بترا)- اعتبر صحفيون ان تجربة نقابتهم إصدار مقياس الحريات الصحفية والاعلامية في الأردن لعام 2012 بادرة ايجابية كان يجب القيام بها منذ سنوات طويلة.
واضافوا ان التجربة بحاجة الى صقل وتوفر خبرة مهنية الى جانب الخبرة الاكاديمية في فريق الاعداد والاشراف لتكون النتائج اكثر موضوعية ودقة ومهنية مستقبلا، مشيرين الى ان ابرز نتائج التقرير تصنيفه حالة الحريات محليا ضمن الحريات النسبية.
ودعوا الى ان تقوم النقابة بتقييم تجربتها ذاتيا من خلال فريق متخصص للوقوف على السلبيات وتجنبها مستقبلا، مشيدين بالتجربة التي اعتبروها مستقلة بعيدا عن تقارير مؤسسات ممولة من الخارج.
واعتبر الزميل راكان السعايدة ان تقرير الحريات واجب اصيل وركن اساس من ادوار النقابة كان يجب القيام به منذ سنوات طويلة، مبينا انه وكتجربة اولى يجب ان يتم تقييمها علميا والخروج بمعطيات ترفد التجربة بمقترحات وتوصيات ايجابية تطور من آلية اعداد التقرير مستقبلا، مشيرا الى اهمية تحويل فكرة التقرير بشكل مؤسسي داخل جسم النقابة يضم بين جنباته المتخصصين وذوي الخبرة.
واكد ان قياس الحريات يدخل ضمن تلك الادوار الرئيسة للنقابة ويجب ان يكون الانجاز فيه موازيا وموضوعيا لما يصدر عن الجهات الاخرى الممولة من المؤسسات الدولية والمحلية.
ولفت الى ان التقرير بحاجة للتطوير لا سيما فيما يتعلق بآلية استخراج النتائج والاداة المستخدمة بجمع البيانات التي اعتبر انها أثرت على طبيعة النتائج.
بدوره اشار الزميل ياسين القيسي الى ان تقرير الحريات جهد نقابي متميز يجب ان يتعزز وان يبنى عليه لتمكين النقابة من لعب دور اكبر في مجال الحريات مستقبلا.
وقال ان ما يؤخذ على التقرير ان الصبغة الاكاديمية طغت عليه بدرجة كبيرة رغم انها ايجابية من ناحية المنهج والتحليل الا انها قد تظلم حالات وتعمم نتائج غير منطقية من خلال اتباع مقياس غير موضوعي يتناسب وحجم المؤشر المنوي قياسه ومثال ذلك اعطاء 15 نقطة لإغلاق فضائية رغم عدم توثيقها لدى السلطة ما اعطاها تصنيفا مرتفعا، مشيرا الى ان المقياس لم يكن عادلا بالتعاطي مع المؤشرات اذ انه صنف الحرية من عدمها وفقا لسقوف خاصة، ولم يتم قياس ادراك عينة الصحفيين لواقع الحريات.
وقال ان المقياس بالغ في اعطاء معيار الحرية المرتفع للإعلام المرئي والمسموع على اعتبار ان البرامج المتميزة بالسقوف المرتفعة من حيث الحريات لا تتجاوز ثلاثة برامج في كل المحطات والاذاعات، مرجعا ذلك الى اعتبارات شخصية لا مؤسسية ما يجعلها غير قابلة للقياس عليها.
ودعا الى مقارنة نتائج تقرير الحريات مع غيره من التقارير المحلية ومع واقع تصنيف الاردن في سلم الحريات عالميا لتكوين فكرة مطابقة وقريبة من الصواب واقرب للواقع.
واعتبرت الزميلة فرح عطيات اطلاق تقرير مقياس الحريات خطوة ايجابية وغير مسبوقة لا سيما ان الجهات (مؤسسات المجتمع المدني) التي تصدر تلك التقارير سنويا غير معنية بالشأن الصحفي او الاعلامي وغالبا غير مستقلة.
وقالت ان ما يميز تقرير النقابة انه صادر عن جهة مستقلة ما يجعل نتائجه اكثر مصداقية مقارنة بغيره من التقارير الصادرة عن مؤسسات ذات تمويل اجنبي تتأثر على الارجح بتوجهات الممولين.
وعن سلبيات التقرير قالت عطيات انها تركزت بالمنهجية والاستبانة والاسئلة التي اعتمدت اضافة الى الاوزان التي اعطيت للإجابات مقارنة بواقع يختلف كليا عن واضعي المقياس الذي اعتمدت عليه الدراسة.
وانتقدت عطيات التوصيات التي خرج بها التقرير، مشيرة الى انها لم تقدم اي حلول جذرية او مقترحات عملية لرفع سقف الحريات بل ركزت على العموميات وجميعها تشابهت مع ما خرجت به التقارير الشبيهة او الدراسات المتعلقة بالحريات بمختلف انواعها.
وقالت ان النقابة يجب ان تعد لتقريرها الثاني مبكرا معتمدة على فريق خبراء يركز على الممارسة الفعلية لا الاكاديمية فحسب، مبينة ان اصدار التقرير يعد بادرة متميزة يجب البناء عليها مستقبلا.
--(بترا)
م ش/ اح/س ق



30/6/2013 - 12:33 م