عمان 24 كانون الثاني (بترا)-ثمنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خطوة جلالة الملك عبدالله الثاني بإعادة الامور الى نصابها وتوجيهاته للحكومة بوقف قرار رفع الضريبة على الادوية من 4 بالمائة الى 10 بالمائة. وقال رئيسها إبراهيم البدور ان هذه الخطوة نابعة من لدن جلالته وحرصه الشديد على حماية الطبقتين الفقيرة والوسطى وعدم المساس بهما ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كافة. جاء ذلك في مستهل اجتماع اللجنة عقدته اليوم الاربعاء لمناقشة مشروع قانون ادارة النفايات لسنة 2017، بحضور وزير البيئة ياسين الخياط. وأوضح البدور ان اللجنة اقرت عدداً من مواد مشروع القانون بعد اجراء التعديلات المناسبة عليها ولا سيما المتعلقة بالمهام التي يتولاها المفتش البيئي والاجراءات التي تتخذها الجهات المختصة بحق المنشآت المخالفة للشروط والاحكام الواردة بالقانون. وأضاف ان هذه الاجراءات تبدأ بإنذار المنشأة لتصويب المخالفات الواردة بحقها وتحديد مدة زمنية لذلك ووقف العمل بها حتى تلبي الشروط والمتطلبات ذات العلاقة، ومن ثم اغلاقها اذا كان تشغيلها يسبب خطراً كبيراً على الصحة العامة والبيئة، وتنتهي تلك الاجراءات بتحويل المنشأة الى المحكمة المختصة. واشار الى انه تم كذلك اقرار المواد المرتبطة بالعقوبات بحق الاشخاص المعنويين والطبيعيين الذين يقومون بجمع ومعالجة وتخزين ونقل والتخلص من النفايات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة بهذا الشأن. وحول مسألة تعارض العقوبات الواردة في هذا القانون مع العقوبات الواردة في قانون حماية البيئة لسنة 2017، اكد الوزير الخياط انه لا يوجد اي تعارض بين هذه العقوبات. --(بترا) ف ق/ف ج
24/1/2018 - 03:37 م