عمان 3 ايلول (بترا) من حسن محاسنه ومحمد خويله - اجمع شيوخ عشائر ومختصون على الايجابيات المتحققة، من اصدار مجلس الوزراء قبل ايام مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة 2016. واكدو ان المشروع يتضمن اجراءات تصب في مصلحة الاردنيين، من حيث اقتصار بعض الاجراءات، مثل الجلوة على القاتل وابنائه ووالده، مما يحد من العديد من الاجراءات والترحيل لمن هم في الدائرة الابعد من الجاني ويخفف من المعاناة النفسية والجسدية والمادية. واشاروا في حديث حديث لوكالة الانباء الاردنية(بترا) الى العديد من الحالات الكارثية التي كانت تحدث في الوقت السابق، ومنها ترحيل العديد من العائلات والاسر ممن هم في دائرة الاقارب . وطالبو بتسريع اجراءات التقاضي وعدم الاطالة في القضايا الخاصة بالقتل واحتكام الحاكم الاداري للاجراءات القانونية بما يفيد ويسهم في احقاق الحق ودرء المشاكل. واشار الشيخ بركات الزهير الى عدة اجتماعات للنظر في العادات والتقاليد العشائرية برئاسة الشريف فواز شرف ووزير الداخلية، مؤكدا ان مثل هذه التعديلات تحمل ايجابيات مختلفة، منها انها تخفف العبء على الاسر خاصة التي يعمل ابناؤها في المدارس والجامعات، وفي الموسسات الحكومية العامة والخاصة، مطالبا الحكومة باعادة النظر بسرعة البت في الاحكام القضائية،بحيث يصار الى اعلان الحكم خلال مدة عام على قضايا القتل تحديدا . ودعا الى ربط مدة الجلوة على الجاني والابناء ووالد الجاني خلال فترة الجلوة وهي عام وخضوع هذه الاجراءات الى اجراءات مسيرة ومسهلة. وبين الشيخ سلطان الجازي ان الجلوة وجدت الجلوة قديما من اجل التخفيف عن المواطنين في فترات بداية الدولة الاردنية والتي كانت في بداياتها، اما الان وبعد اكتمال دولة القانون والموسسات ومع التطور التكنولوجي والطبيعي للانسان وقوة الدولة، فقد احسنت الحكومة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، في اعادة النظر بالجلوة العشائرية، والذي اظهر ذلك بالتعديلات المقترحة على القانون من خلال اقتصار الجلوة على القاتل وعلى اولاده ووالده فقط، مما يخفف ذلك من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على الكثير من الناس. واشار الى حجم المعاناة التي تسببت بها الجلوة، حيث يكون الابناء وابناء الاعمام والاخول في المدراس والجامعات والوظائف الحكومية، وليس لهم ذنب في ذلك، مؤكدا "اننا اسرة واحده نعيش في ظل قيادة رحيمه تحافظ على ابنائها وارواحها" . وطالب بتسريع اقرار مشروع القانون بعد التعديلات التي ادخلت عليه. واشار الشيخ خلف الحماد الى "مبادرة وكالة الانباء الاردنية بطرحها هذا الموضوع قبل اكثر من عام بعدها قدمت ملفا يتضمن ما نشرته الوكالة و مقترحات اخرى لمستشارية العشائر ممثلة بالشريف فواز بعدها اعلمنا رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونه بتوجيهات جلالة الملك بتشكيل لجنة لدراسة المقترحات وإعادة النظر خاصة بالجلوة العشائرية، وخلصت اللجنة الى الاقتصار على الجاني والابناء والوالد"، مؤكدا ان هذه التعديلات تاتي منسجمة مع التطور الزماني والمكاني المتعلق باعادة النظر لهذه العادات ومراعاة التطور الحاصل في المجتمع . واعتبر الشيخ الحماد ان صدور مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة 2016 بخصوص العادات العشائرية والجلوة والدية وصلاحيات الحكام الاداريين يصب في اطار التجديد والاصلاح للمنظومة التشريعية الاردنية وينعكس على حاجات الناس وقضاياهم بشكل ايسر واسهل . واعتبر عميد كلية القانون في جامعة اربد الأهلية الدكتور صايل المومني، ان التعديلات التي طرأت على المشروع المعدل لقانون منع الجرائم جعلته أفضل من السابق، خاصة فيما يتعلق بالجلوة العشائرية، حيث حصرت وضيقت النطاق على الدائرة الاصغر فبدلا من إلحاق الضرر بمئات المواطنين أصبحت التعديلات الآن تشمل عددا محدودا على الأصابع . وبين الدكتور المومني أن القواعد القانونية تقول انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص لأن الإنسان عندما يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون فإن الجاني يحول للمحكمة المختصة. من جهته، قال الشيخ عبدالله الهدبان، ان التعديلات المطروحة على قانون منع الجرائم، تؤكد الحرص الوطني على مصلحة الاردنيين نظرا لوجود بعض العادات التي خلقت احمالا واعباء على الاسر غير المشتركة بجريمة الدم، حيث يتم اجلاء اقارب الجاني بمن فيها الاطفال والنساء والشيوخ، مؤكدا "انني شخصيا عانيت من هذه المشكلة حيث تم اجلاء خمس عائلات في منزلي"، داعيا الحكام الاداريين الى التقيد بهذه التعليمات والعمل بها وبالتنسيق مع الوجوه العشائرية من اجل التخفيف على الناس في هذا المجال. وطالب الشيخ الهدبان، واضعي التعديلات على مشروع القانون بان لايتم ربط الجلوة بامر الحاكم الاداري على المطلق، بل ان يطلب من الحاكم الاداري ضبط الاجراءات القانونية فقط دون خضوعها للمزاج والمحسبوبية . اما عميد كلية الاميرة رحمة في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي، فقد اكد على اهمية هذه التعديلات التشريعية والقانونية "فالجلوة، يجب ان تشمل أفراد أسرة المتهم او القاتل فقط، ولا ذنب للأبرياء الآخرين". واشار الى ان الجلوة غالبا ما تتسبب في ايقاع الظلم على العديد من المواطنين الذين لا ذنب لهم نتيجة خطأ ارتكبه احد افراد العشيرة، مشيرة الى ان الجلوة لا تساهم في حل المشكلة بقدر ما تؤجل الازمات وتعمل على اشراك بعض من اقارب الجاني الذين لا علاقة لهم بالمشكلة او بحادثة القتل او الجريمة . --(بترا) ح م /م خ /س ق
3/9/2016 - 01:47 م