وبشأن الاستخدام الأمثل للموارد البشريّة (تحديد وإعادة توزيع الفوائض)، قرّر مجلس الوزراء أن يقوم الوزراء، كلّ ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسسات والدوائر التابعة له بحصر جميع الموظفين الفائضين عن حاجة تلك الوزارات أو الدوائر، وفقاً لمنهجيّة ونماذج دراسة عبء العمل التي سيتم تعميمها من وزير دولة لتطوير الأداء المؤسّسي منتصف شهر كانون الثاني 2019م، وذلك لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشريّة بما يسهم في سدّ النقص ومعالجة الفوائض، على أن يتمّ تقديم نتائج الدراسة حسب المنهجيّة والنماذج والمعلومات المحدّدة فيها خلال شهرين من تاريخ تعميم المنهجيّة والنماذج المشار إليها ورفعها إلى رئيس الوزراء.
أمّا بخصوص أهداف الوحدات التنظيميّة، فقد قرّر مجلس الوزراء أن يقوم الوزراء، كلٌّ ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسسات والدوائر التابعة له، وبمساعدة المختصّين في المؤسّسات والدوائر، بتحديد أهداف لكلّ وحدة تنظيميّة مرتبطة بالأهداف الاستراتيجيّة للدائرة، والمنبثقة عن الأهداف الوطنيّة، وفقاً للمنهجيّة التي سيتمّ إعدادها وتعميمها من وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي قبل منتصف شهر كانون الثاني /2019م، على أن تكون تلك الأهداف منطقيّة وقابلة للتحقيق والقياس، ومرتبطة بأطر زمنيّة محدّدة، على أن يتمّ تحديد الأهداف خلال شهرين من تاريخ تعميم المنهجيّة والنماذج الخاصّة.
وبشأن الإحلال والتعاقب، قرّر المجلس أن يقوم الوزراء، كلٌّ ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسّسات والدوائر التابعة لها، بضمان وضع خطط للإحلال والتعاقب الوظيفي، وفق المنهجيّة التي سيتمّ تعميمها مطلع شهر شباط 2019م من وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي، ورفع تقارير إلى رئاسة الوزراء بخطط التعاقب والموظفين الذين يتمّ اختيارهم، ومبرّرات ومعايير اختيارهم، والمسارات التدريبيّة والمعرفيّة في موعد أقصاه نهاية شهر أيار/ 2019م.
وفيما يتعلّق بالخدمات الحكوميّة، أوعز المجلس بأن يقوم الوزراء، كلٌّ ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسّسات والدوائر التابعة لها بحصر جميع الخدمات المقدّمة (خدمات مقدّمة لجهات حكوميّة أخرى، خدمات مقدّمة لقطاعات الأعمال، خدمات مقدّمة للجمهور)، ووضع معايير تقديم الخدمة، ومؤشرات لقياس فعاليّة وكفاءة وجودة هذه الخدمات، مع اقتراح مستهدفات لجميع المؤشرات وفقا للأدلّة الإرشادية لمعايير الخدمات في الدوائر الحكوميّة، والتي سيتمّ تعميمها من وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي قبل منتصف شهر كانون الثاني 2019م، على أن يتمّ رفع تقرير بذلك إلى رئاسة الوزراء في موعد أقصاه نهاية شهر أيار 2019م، لغايات تحليل تلك المؤشّرات والتوافق عليها تمهيداً لبدء المتابعة عليها.
أمّا بخصوص المتسوّق الخفي، فقد قرّر المجلس لضمان النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، أن تقوم الحكومة من خلال مركز الملك عبد الله الثاني للتميّز، مطلع العام المقبل بتنفيذ جولات المتسوّق الخفي غير المعلنة للمراكز الخدميّة الحكوميّة للاطّلاع على واقع تقديم الخدمات والإجراءات المتّبعة وكيفية التعامل مع متلقي الخدمة ومدى ملاءمة البيئة المكانية واحترامها لكرامة المواطن، وذلك من خلال الزيارات الميدانية أو الاتصال الهاتفي او التواصل الإلكتروني، مع الالتزام برفع تقارير دورية الى رئاسة الوزراء بالنتائج من وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي ومركز الملك عبد الله الثاني للتميز.
وبشأن تعزيز التواصل مع المواطنين قرّر المجلس أن يقوم الوزراء، كلٌّ ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسّسات والدوائر التابعة له باعتماد المنصّة الإلكترونيّة الحكوميّة التفاعليّة (بخدمتكم)، كأداة رئيسة للتفاعل والتواصل مع المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين ضبّاط ارتباط المنصّة، والالتزام بالتجاوب مع طلبات المواطنين وشكاواهم، واقتراحاتهم واستفساراتهم وفق الآليّات والمنهجيّات والأُطر الزمنيّة المحدّدة في التعليمات التنظيميّة والإجرائيّة لمنصة بخدمتكم، والتي اعتمدها مجلس الوزراء. بحيث تعتبر مخرجات عمل المنصّة وأداء ضباط الارتباط عليها مدخلاً لتقييم الأداء الفردي والمؤسّسي.
أمّا بخصوص دور وحدات التطوير المؤسّسي، فقد اعتبر مجلس الوزراء الوحدات التنظيميّة المعنيّة بتطوير الأداء المؤسسي في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكوميّة الجهة المرجعيّة الفنيّة في تنفيذ، ومتابعة تنفيذ، ما ورد بهذا القرار أو أيّة قرارات أو توجيهات لاحقة متعلّقة بتطوير الأداء المؤسّسي، ووفق الأدوات والمنهجيّات والأدلّة والدعم الفني والتدريب الذي يقدَّم للعاملين فيها.
كما أوعز للوزراء كلٌ ضمن اختصاصه، سواء في مركز الوزارة أو المؤسّسات والدوائر الحكومية التابعة لكلّ وزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين هذه الوحدات، ورفدها بالكوادر البشرية المؤهّلة، وتسهيل عملها، وإلحاق العاملين فيها بالبرامج التدريبيّة ضمن نطاق اختصاص عملهم، وذلك بالتنسيق مع وزير الدّولة لتطوير الأداء المؤسّسي.
واعتبر مجلس الوزراء، بحسب شويكة، هذه الحزمة من القرارات بمثابة إجراءات فوريّة لازمة التنفيذ على المدى القصير، وسيتمّ إتباعها بحزمة من الإجراءات على المدى المتوسّط والبعيد ضمن استراتيجيّة شاملة لتطوير وزيادة كفاءة وفعاليّة الجهاز الحكومي، والموظفين الحكوميين.
--(بترا)
ف ج 27/11/2018 14:22:17